أشاد رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي ونائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبداللطيف محمد و نائب رئيس مجلس بلدي المحرق حسن الدوي بإصدار عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم(10) لسنة 2019 بشأن "النظافة العامة"، وذلك بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.
وأكد الكوهجي وعبداللطيف والدوي على أهمية القانون في التنمية الحضارية لمملكة البحرين، و إلزام القانون المخالفين المحافظة على النظافة العامة.وذكر رئيس مجلس بلدية الشمالية أحمد الكوهجي بأن القانون أضاف الكثير لصالح الحفاظ على النظافة، وطالب الاجتماع باللجنة المالية والقانونية بالمجلس لمناقشة القانون و مواده.
و أثنى الكوهجي على المادة رقم (3) من القانون، والتي تتحدث عن رمي المخلفات و إهدار المياه في غسيل المركبات، و بين بأن القانون السابق لم يفرض غرامات على إهدار المياه، كوسيلة لردع المخالفين، مقترحا تخصيص جهاز رقابي على التفتيش بشكل مستقل للحرص على تطبيق القانون بشكل الصحيح، ومطالبا بتطبيق اقتراح البلدي زينة جاسم بتنظيم "شرطة البيئة" للحرص على تطبيق القانون.
وتحدث نائب رئيس مجلي بلدي الجنوبية عبد اللطيف محمد بأن إصدار جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة لمثل هذه القوانين أمر معهود من جلالته، إذ يخدم القانون مملكة البحرين، و يعد إضافة للعمل البلدي، كما أنه يصب في مصلحة المواطن.
و إلى ذلك قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق حسن الدوي بأنه من مؤيدين إصدار القانون، إذ سوف يساهم القانون في حلحلة الكثير من المشاكل أبرزها إهدار المياه و تجمع القمامة بأخص في الأحياء القديمة و على مقربة من سكن العمال.
و أضاف الدوي بأن الغرامات المفروضة تعد منطقية بمقارنتها بالتكاليف التي تتكبدها البلدية في تنظيف المخلفات، و ما تعرض للإتلاف جراء عدم الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة.
يشار إلى أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن خلف أكد أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون و القرارات المنفذة خلال 3 أشهر، وذلك وفقاً لأحكام المادة (15) منه، والتي ستتضمن القواعد و الإجراءات التي تتبع في شأن الإزالة و تقدير مصاريفها و طرق تحصيلها وحالات تعديلها والإعفاء منها.