بحث مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خطة لمواجهة حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية، تتضمن تأمين الملاجئ ومراكز الإيواء في كافة أنحاء المملكة، وكلف المجلس رئيس الأمن العام بدراسة الأماكن التي يمكن استخدامها كملاجئ وتحديد المواصفات الخاصة بها.
وترأس وزير الداخلية الخميس، اجتماع المجلس، بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء، وزير النفط، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزيرة الصحة، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وزير شؤون الإعلام، رئيس الأمن العام، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
ورحب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالأعضاء، منوهاً إلى أن الاجتماعات التي يعقدها المجلس، تهدف إلى دراسة كافة الخطط والإجراءات التي تسهم في حماية السلامة العامة وبحث الموضوعات والقضايا ذات الصلة.
وأكد وزير الداخلية رئيس المجلس، ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات والتأكد من الجاهزية العامة وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن الظروف الإقليمية والتحديات التي تصاحبها، تستوجب استكمال الاستعدادات والجاهزية اللازمة للتعامل معها.
وأشار إلى ضرورة مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ والعمل على وضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية، في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت.
ونوه في الوقت ذاته إلى إطلاق برامج تثقيفية، تتضمن توعية الناس بكيفية التصرف في مواجهة الظروف المحتملة، بما يضمن التعامل المجتمعي الواعي وتنفيذ إجراءات الحماية والسلامة بالطريقة المرجوة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين والمقيمين والتجهيزات المطلوبة في ظروف الأزمات والكوارث وكلف الإدارة العامة للدفاع المدني بوضع آلية لتوفير كمامات الغاز وفق المواصفات المعتمدة وتحديد الأنواع التي يمكن توفيرها عن طريق الموردين المعتمدين، كما تم الوقوف على عدد من التجهيزات المطلوبة ومن بينها عمل صفارات الإنذار.
كما اطلع مجلس الدفاع المدني على تقرير حول جهود اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وما تم خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مؤخراً للوقوف على الجاهزية العامة والدعم اللوجستي وإدارة المخزون بما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على مقدرات الوطن ومنشآته الحيوية والتعامل بكفاءة مع كافة التهديدات والمخاطر، فضلاً عن استعدادات مختلف الجهات وأهمية سرعة الاستجابة والعمل وفق منظومة من التعاون والتنسيق بما يسهم في مواجهة أي متغيرات أو تداعيات.
وأعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
وترأس وزير الداخلية الخميس، اجتماع المجلس، بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء، وزير النفط، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزيرة الصحة، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وزير شؤون الإعلام، رئيس الأمن العام، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
ورحب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالأعضاء، منوهاً إلى أن الاجتماعات التي يعقدها المجلس، تهدف إلى دراسة كافة الخطط والإجراءات التي تسهم في حماية السلامة العامة وبحث الموضوعات والقضايا ذات الصلة.
وأكد وزير الداخلية رئيس المجلس، ضرورة مراجعة كافة الاستعدادات والتأكد من الجاهزية العامة وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن الظروف الإقليمية والتحديات التي تصاحبها، تستوجب استكمال الاستعدادات والجاهزية اللازمة للتعامل معها.
وأشار إلى ضرورة مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ والعمل على وضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية، في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت.
ونوه في الوقت ذاته إلى إطلاق برامج تثقيفية، تتضمن توعية الناس بكيفية التصرف في مواجهة الظروف المحتملة، بما يضمن التعامل المجتمعي الواعي وتنفيذ إجراءات الحماية والسلامة بالطريقة المرجوة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بسلامة المواطنين والمقيمين والتجهيزات المطلوبة في ظروف الأزمات والكوارث وكلف الإدارة العامة للدفاع المدني بوضع آلية لتوفير كمامات الغاز وفق المواصفات المعتمدة وتحديد الأنواع التي يمكن توفيرها عن طريق الموردين المعتمدين، كما تم الوقوف على عدد من التجهيزات المطلوبة ومن بينها عمل صفارات الإنذار.
كما اطلع مجلس الدفاع المدني على تقرير حول جهود اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وما تم خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مؤخراً للوقوف على الجاهزية العامة والدعم اللوجستي وإدارة المخزون بما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على مقدرات الوطن ومنشآته الحيوية والتعامل بكفاءة مع كافة التهديدات والمخاطر، فضلاً عن استعدادات مختلف الجهات وأهمية سرعة الاستجابة والعمل وفق منظومة من التعاون والتنسيق بما يسهم في مواجهة أي متغيرات أو تداعيات.
وأعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.