أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن التصدي لحسابات التواصل الاجتماعي المثيرة للفتنة والتحريض والتي تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، يعد واجباً وطنياً ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن.
وأشار في معرض توضيحه للفرق الشاسع بين حرية الإعلام المسؤول وما تقوم به تلك المواقع والحسابات، إلى أن هذه النوعية من الحسابات والتي يدار أغلبها من قبل جهات خارجية وأشخاص هاربين من العدالة في إيران وقطر والعراق ودول أوربية، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها والإضرار بعلاقات البحرين بالدول الشقيقة، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
وأضاف أن إعادة بث ما تنشره الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة، أو تقديم الدعم والتأييد من خلال التعليقات المؤيدة لأصحاب هذه الحسابات وما تنشره من مواد مثيرة للفتنة ، يعرض الفرد للمساءلة القانونية، نظراً لما قد ترتبه تلك الأفعال من مسؤولية قانونية تجاه المتابعين، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأشار إلى أن هناك نوعاً آخر من الحسابات، التي تعمد إلى الإساءة للوطن والإضرار بمصالحه وبث الروح السلبية بين أركانه، موضحاً أن مكافحتها، تستدعي دوراً مجتمعياً مسؤولاً، يتضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة والدفاع عن المكتسبات الوطنية وعدم الانجرار وراء ما تشيعه هذه الحسابات من مغالطات وإساءات.
وشدد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على أن حرية التعبير المسؤولة مكفولة، مثلها مثل باقي الحريات الشخصية، منوهاً إلى أن ما تنشره تلك الحسابات من مخالفات قانونية، ليس له أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير وإنما يهدف إلي إلحاق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وأشار في معرض توضيحه للفرق الشاسع بين حرية الإعلام المسؤول وما تقوم به تلك المواقع والحسابات، إلى أن هذه النوعية من الحسابات والتي يدار أغلبها من قبل جهات خارجية وأشخاص هاربين من العدالة في إيران وقطر والعراق ودول أوربية، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها والإضرار بعلاقات البحرين بالدول الشقيقة، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.
وأضاف أن إعادة بث ما تنشره الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة، أو تقديم الدعم والتأييد من خلال التعليقات المؤيدة لأصحاب هذه الحسابات وما تنشره من مواد مثيرة للفتنة ، يعرض الفرد للمساءلة القانونية، نظراً لما قد ترتبه تلك الأفعال من مسؤولية قانونية تجاه المتابعين، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأشار إلى أن هناك نوعاً آخر من الحسابات، التي تعمد إلى الإساءة للوطن والإضرار بمصالحه وبث الروح السلبية بين أركانه، موضحاً أن مكافحتها، تستدعي دوراً مجتمعياً مسؤولاً، يتضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة والدفاع عن المكتسبات الوطنية وعدم الانجرار وراء ما تشيعه هذه الحسابات من مغالطات وإساءات.
وشدد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على أن حرية التعبير المسؤولة مكفولة، مثلها مثل باقي الحريات الشخصية، منوهاً إلى أن ما تنشره تلك الحسابات من مخالفات قانونية، ليس له أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير وإنما يهدف إلي إلحاق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.