القاهرة - عصام بدوي
قال البنك المركزي المصري، إنه "تم سداد 500 مليون دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الخميس الماضي".
ووفقا لمصادر خاصة، فانه "تم الانتهاء من سداد كامل مديونياته المستحقة للبنك الإفريقي وتبلغ 3.7 مليار دولار، والتي كان آخرها المبلغ المشار إليه البالغ 500 مليون دولار".
ووقع البنك المركزي المصري في فبراير 2016 اتفاقية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للحصول على تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المستوردين المصريين على تخفيف القيود المؤقتة المفروضة على توافر العملات الأجنبية لاستيراد المنتجات الاستراتيجية والمنتجات الصناعية الرئيسية.
وحصل المركزي المصري على مبلغ 3.2 مليار دولار لمدة عام، وذلك في إطار برنامج إتاحة البنك الإفريقي لتمويل البنوك المركزية في القارة الإفريقية لمواجهة تقلبات السوق من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد احتياجاتهم الأساسية وتعزيز السيولة الدولارية.
ويخطط البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لضخ تمويلات في مصر بنحو مليار دولار هذا العام.
وكان البنك الإفريقي والبنك الأهلي المصري وقعا اتفاقية قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 200 مليون دولار في أبريل 2017، بغرض دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها مصر عام 2016.
قال البنك المركزي المصري، إنه "تم سداد 500 مليون دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الخميس الماضي".
ووفقا لمصادر خاصة، فانه "تم الانتهاء من سداد كامل مديونياته المستحقة للبنك الإفريقي وتبلغ 3.7 مليار دولار، والتي كان آخرها المبلغ المشار إليه البالغ 500 مليون دولار".
ووقع البنك المركزي المصري في فبراير 2016 اتفاقية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للحصول على تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المستوردين المصريين على تخفيف القيود المؤقتة المفروضة على توافر العملات الأجنبية لاستيراد المنتجات الاستراتيجية والمنتجات الصناعية الرئيسية.
وحصل المركزي المصري على مبلغ 3.2 مليار دولار لمدة عام، وذلك في إطار برنامج إتاحة البنك الإفريقي لتمويل البنوك المركزية في القارة الإفريقية لمواجهة تقلبات السوق من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد احتياجاتهم الأساسية وتعزيز السيولة الدولارية.
ويخطط البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لضخ تمويلات في مصر بنحو مليار دولار هذا العام.
وكان البنك الإفريقي والبنك الأهلي المصري وقعا اتفاقية قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 200 مليون دولار في أبريل 2017، بغرض دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها مصر عام 2016.