الجزائر - جمال كريمي
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر "رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو 2019"، مشيرا إلى أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد".
وأوضح البيان، الصادر عن أعلى هيئة دستورية في البلاد، الأحد، أنه "بناء على هذا القرار يصرح المجلس الدستوري باستحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد".
وذكر المصدر أن "الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".
وأضاف أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
ووفقا لفتوى المجلس الدستوري، "سيتم تمديد عهدة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح"، الذي يلقى رفضا شعبيا كبيرا، ويعد مطلب رحيله واحدا من الشعارات التي يرفعها الجزائريون في الحراك الشعبي.
ولا ينص الدستور الجزائري على تمديد عهدة رئيس الدولة، حيث لا توجد مادة يتم العودة لها في هذه الحالة، وكل ما يصدر حاليا مجرد اجتهادات وقراءات "مرنة ومطاطية" للدستور، فيما يطرح بعض القانونيين، سبيلا آخر يتم على أساسه استبعاد بن صالح، والذي كان رئيسا لمجلس الأمة، حيث يتم إخطار مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية، بالتحقيق في فترة تسيير بن صالح للغرفة العليا للبرلمان وفي حالة الوقوف على تجاوزات ذات طبيعة جزائية، يتم رفع الملف إلى النائب العام، وتسقط عليه صفة رئيس الدولة، ويتولى حينها الرئاسة المؤقتة رئيس المجلس الدستوري.
ومنذ إجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد، عام 1995، لم يحصل أن تم تأجيل مواعيد انتخابية، حتى في ظل الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، ومع بداية الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، أرغم النظام على تأجيل انتخابات 18 أبريل، التي ترشح لها الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وأعلن تأجيلها وتنفيذ سلسلة إصلاحات، كان يأمل في أن تخفف الغضب الشعبي، لكن الذي حصل أن بوتفليقة قدم استقالته بعدها، ودخلت البلاد في مرحلة "انتقالية غير معلنة".
ورغم مرور 60 يوما، على استقالة بوتفليقة، لا يزال نظامه مستمرا، ويقاوم الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كل رموزه، فالشعب لا ينظر لاستقالة بوتفليقة على أنها انتصار كامل، مع بقاء نظامه قائما، بوجود عبد القادر بن صالح على رأس الدولة، ونور الدين بدوي وفريقه الذي عينه بوتفليقة قبل خلعه.
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر "رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو 2019"، مشيرا إلى أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد".
وأوضح البيان، الصادر عن أعلى هيئة دستورية في البلاد، الأحد، أنه "بناء على هذا القرار يصرح المجلس الدستوري باستحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد".
وذكر المصدر أن "الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".
وأضاف أنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
ووفقا لفتوى المجلس الدستوري، "سيتم تمديد عهدة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح"، الذي يلقى رفضا شعبيا كبيرا، ويعد مطلب رحيله واحدا من الشعارات التي يرفعها الجزائريون في الحراك الشعبي.
ولا ينص الدستور الجزائري على تمديد عهدة رئيس الدولة، حيث لا توجد مادة يتم العودة لها في هذه الحالة، وكل ما يصدر حاليا مجرد اجتهادات وقراءات "مرنة ومطاطية" للدستور، فيما يطرح بعض القانونيين، سبيلا آخر يتم على أساسه استبعاد بن صالح، والذي كان رئيسا لمجلس الأمة، حيث يتم إخطار مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية، بالتحقيق في فترة تسيير بن صالح للغرفة العليا للبرلمان وفي حالة الوقوف على تجاوزات ذات طبيعة جزائية، يتم رفع الملف إلى النائب العام، وتسقط عليه صفة رئيس الدولة، ويتولى حينها الرئاسة المؤقتة رئيس المجلس الدستوري.
ومنذ إجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد، عام 1995، لم يحصل أن تم تأجيل مواعيد انتخابية، حتى في ظل الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، ومع بداية الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، أرغم النظام على تأجيل انتخابات 18 أبريل، التي ترشح لها الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وأعلن تأجيلها وتنفيذ سلسلة إصلاحات، كان يأمل في أن تخفف الغضب الشعبي، لكن الذي حصل أن بوتفليقة قدم استقالته بعدها، ودخلت البلاد في مرحلة "انتقالية غير معلنة".
ورغم مرور 60 يوما، على استقالة بوتفليقة، لا يزال نظامه مستمرا، ويقاوم الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل كل رموزه، فالشعب لا ينظر لاستقالة بوتفليقة على أنها انتصار كامل، مع بقاء نظامه قائما، بوجود عبد القادر بن صالح على رأس الدولة، ونور الدين بدوي وفريقه الذي عينه بوتفليقة قبل خلعه.