نحن كدولة أمامنا تحديات عديدة وأغلبها كبيرة، وهذه التحديات تستدعي جهوداً مضنية وعملاً مخلصاً مستمراً، لتحقيق الغايات والأهداف، وللتغلب على الصعوبات، وما تفرضه مفترقات الزمن.
اليوم أمامنا تحديات داخلية تدخل ضمن تحريك المشاريع، وتقوية عجلة الاقتصاد، وحل هموم الناس، وتحقيق الحياة الأفضل لهم، ومعالجة أوجه القصور في العمل، وفي مقابلها تحديات خارجية تفرضها المتغيرات العالمية، وحراك السوق الدولي، وما تفرزه الأحداث من تأثيرات اقتصادية وسياسية.
لا يمضي كل يوم بشكل سلسل في حياة الدول، لأن عليها مسؤوليات تتعامل معها بشكل يومي، والتهاون فيها قد يسبب تداعيات سلبية، وتأثيرات بالضرورة تؤثر على حياة الناس.
لذا التهاون أو أخذ الأمور ببطء من ناحية التعامل، أمور قد تجعلك تتفاجأ يوماً لوجودك في مستنقع موحل تصعب الحركة السريعة فيه، وعليه ترك الأمور بلا معالجات مسألة تفرض عليك المخاطر.
أمامنا أهم ملف تتحرك فيه الدولة اليوم، وهو الملف الاقتصادي والمالي، والطموح بأن نصل لنقطة التوازن في المصروفات والإيرادات، وأن نصل لتلك اللحظة التي نسد فيها الدين العام، ونعزز الوفورات في الصناديق الآمنة للمستقبل، وهذه الأمور بالتحديد هي عناوين مشروع التوازن المالي، والخطوات التي طبقت منه والجهود التي تبذل.
المرحلة صعبة، ولسنا نعمل بأريحية، لأن الظروف لا تعطيك فسحة للراحة أو التنفس العميق، إذ لا بد وأن تتحرك وفق محددات قد تفرض عليك اتخاذ تدابير صعبة، وأن تعدل البوصلة، وتشد الحزام، وتتقشف، وتوجد حلول بديلة لدعم الاقتصاد الوطني، ويتزامن مع هذا التحدي تحد آخر يتمثل بالحفاظ على مستوى معيشة المواطن، والحرص على عدم تأثره.
إدارة هذه المعادلة هي العملية الصعبة، إذ الحكومة يفترض أن تعمل اليوم بنفس أسلوب «رب الأسرة» الذي يتحمل الأعباء ويتلقى الضربات، ويتخذ القرارات الصعبة، وقد يضغط على نفسه، فقط حتى لا يتأثر الأفراد الذين هم في كنف رعاية «رب الأسرة»، وحتى لا يحسوا بخطر ومعاناة جراء الظروف الخارجية التي تفرض سيناريو تعامل مختلف عن السابق.
هل خطتنا المالية بشأن التدابير المعنية بالتوازن المالي تسير بشكل صحيح مثلما خطط لها؟! هذا سؤال مهم طرح بين الفترة والأخرى، حتى نطمئن بأننا نسير على الطريق الصحيح، وأن القائمين على هذه المشاريع الهامة ماضون بقوة لبلوغ الأهداف في المدى الزمني المحدد.
حتى ونحن نعمل ونجتهد لا بد وأن نواجه صعوبات، وبالتأكيد سنصطدم بجهات تحاول التأثير والتشويش وترويع الناس، وهي المسألة التي نرصدها بشكل متقطع، لكن بطريقة تكشف وجود «نمط» معين لدى جهات معينة تمتلك أهدافا أهمها تشويه صورة البحرين والتشكيك في قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
قبل أيام نشرت إحدى وكالات الأنباء أخباراً بشأن الوضع المالي ومشاريع التوازن بصيغة يتضح بأنها تستهدف التشكيك بجهود البحرين، وتسعى لترويع الناس وإشعال هاجس القلق لديهم، بينما في المقابل نشرت وكالة اقتصادية عالمية شهيرة تقريراً يبين كيف أن البحرين نجحت في الفترة الأخيرة في تحسين أرقامها الاقتصادية، وفي تنامي المؤشرات المالية، وأنها أمور تبشر بأن هدف تحقيق التوازن يمكن بلوغه إن مضينا بنفس المنهجية، مع السعي لتعزيزها وتقوية وتيرتها.
هنا تلاحظون تضارب المعلومات، بين وكالات إخبارية مشهورة بأخبارها المثيرة التي تثير الناس وتقلقهم، وبين مؤسسات مالية ومصرفية واقتصادية لها سمعتها وباعها الطويل في استقراء المؤشرات.
البحرين بإذن الله بخير، والجهود المخلصة ماضية، وهذا هو الأمل الذي نتطلع من خلاله إلى المستقبل. هناك من يعمل بإخلاص لتحقيق صالح البلد وأهله، جهودهم يجب إسنادها وتقديرها، والتفاؤل مطلوب لأنه هو ديدن المحب لأرضه المخلص لها، والراغب في أن تتكلل الجهود بالنجاح، لا أن تترقب التراجع.
اليوم أمامنا تحديات داخلية تدخل ضمن تحريك المشاريع، وتقوية عجلة الاقتصاد، وحل هموم الناس، وتحقيق الحياة الأفضل لهم، ومعالجة أوجه القصور في العمل، وفي مقابلها تحديات خارجية تفرضها المتغيرات العالمية، وحراك السوق الدولي، وما تفرزه الأحداث من تأثيرات اقتصادية وسياسية.
لا يمضي كل يوم بشكل سلسل في حياة الدول، لأن عليها مسؤوليات تتعامل معها بشكل يومي، والتهاون فيها قد يسبب تداعيات سلبية، وتأثيرات بالضرورة تؤثر على حياة الناس.
لذا التهاون أو أخذ الأمور ببطء من ناحية التعامل، أمور قد تجعلك تتفاجأ يوماً لوجودك في مستنقع موحل تصعب الحركة السريعة فيه، وعليه ترك الأمور بلا معالجات مسألة تفرض عليك المخاطر.
أمامنا أهم ملف تتحرك فيه الدولة اليوم، وهو الملف الاقتصادي والمالي، والطموح بأن نصل لنقطة التوازن في المصروفات والإيرادات، وأن نصل لتلك اللحظة التي نسد فيها الدين العام، ونعزز الوفورات في الصناديق الآمنة للمستقبل، وهذه الأمور بالتحديد هي عناوين مشروع التوازن المالي، والخطوات التي طبقت منه والجهود التي تبذل.
المرحلة صعبة، ولسنا نعمل بأريحية، لأن الظروف لا تعطيك فسحة للراحة أو التنفس العميق، إذ لا بد وأن تتحرك وفق محددات قد تفرض عليك اتخاذ تدابير صعبة، وأن تعدل البوصلة، وتشد الحزام، وتتقشف، وتوجد حلول بديلة لدعم الاقتصاد الوطني، ويتزامن مع هذا التحدي تحد آخر يتمثل بالحفاظ على مستوى معيشة المواطن، والحرص على عدم تأثره.
إدارة هذه المعادلة هي العملية الصعبة، إذ الحكومة يفترض أن تعمل اليوم بنفس أسلوب «رب الأسرة» الذي يتحمل الأعباء ويتلقى الضربات، ويتخذ القرارات الصعبة، وقد يضغط على نفسه، فقط حتى لا يتأثر الأفراد الذين هم في كنف رعاية «رب الأسرة»، وحتى لا يحسوا بخطر ومعاناة جراء الظروف الخارجية التي تفرض سيناريو تعامل مختلف عن السابق.
هل خطتنا المالية بشأن التدابير المعنية بالتوازن المالي تسير بشكل صحيح مثلما خطط لها؟! هذا سؤال مهم طرح بين الفترة والأخرى، حتى نطمئن بأننا نسير على الطريق الصحيح، وأن القائمين على هذه المشاريع الهامة ماضون بقوة لبلوغ الأهداف في المدى الزمني المحدد.
حتى ونحن نعمل ونجتهد لا بد وأن نواجه صعوبات، وبالتأكيد سنصطدم بجهات تحاول التأثير والتشويش وترويع الناس، وهي المسألة التي نرصدها بشكل متقطع، لكن بطريقة تكشف وجود «نمط» معين لدى جهات معينة تمتلك أهدافا أهمها تشويه صورة البحرين والتشكيك في قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
قبل أيام نشرت إحدى وكالات الأنباء أخباراً بشأن الوضع المالي ومشاريع التوازن بصيغة يتضح بأنها تستهدف التشكيك بجهود البحرين، وتسعى لترويع الناس وإشعال هاجس القلق لديهم، بينما في المقابل نشرت وكالة اقتصادية عالمية شهيرة تقريراً يبين كيف أن البحرين نجحت في الفترة الأخيرة في تحسين أرقامها الاقتصادية، وفي تنامي المؤشرات المالية، وأنها أمور تبشر بأن هدف تحقيق التوازن يمكن بلوغه إن مضينا بنفس المنهجية، مع السعي لتعزيزها وتقوية وتيرتها.
هنا تلاحظون تضارب المعلومات، بين وكالات إخبارية مشهورة بأخبارها المثيرة التي تثير الناس وتقلقهم، وبين مؤسسات مالية ومصرفية واقتصادية لها سمعتها وباعها الطويل في استقراء المؤشرات.
البحرين بإذن الله بخير، والجهود المخلصة ماضية، وهذا هو الأمل الذي نتطلع من خلاله إلى المستقبل. هناك من يعمل بإخلاص لتحقيق صالح البلد وأهله، جهودهم يجب إسنادها وتقديرها، والتفاؤل مطلوب لأنه هو ديدن المحب لأرضه المخلص لها، والراغب في أن تتكلل الجهود بالنجاح، لا أن تترقب التراجع.