من المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية إجراءات تأديبية ضد إيطاليا لتجاهلها القواعد المالية، ضمن تقييمها لسلامة اقتصادات منطقة اليورو.
وأبلغت المفوضية وزير الاقتصاد جيوفاني تريا مؤخراً أن بلاده لم تحرز التقدم الكافي فيما يتعلق بمعيار خفض الديون.
ويبلغ حجم الدين العام لإيطاليا 132 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن القواعد المالية للاتحاد، تلزم باتخاذ خطوات لخفضها إذا تجاوزت 60%.
وهذه النسبة هي ثاني أكبر رقم للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان.