قالت وزارة الخارجية إن المقيم في مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، الذي يرتكب جرائم يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكام قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية، وعلى كل مقيم يعيش على أرضها أن يحترم القانون ويلتزم بالنظام، ودعت كافة الدول لاحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأوضحت الوزارة أنها تابعت البيانات الصادرة من عدد من الدول بحق بعض المواطنين البحرينيين المسجونين بحكم قضائي من السلطات القضائية بمملكة البحرين، وأكدت مجموعة من المبادئ المستقرة في السياسة الدولية والتعامل الدولي وحقوق الإنسان والعدالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وما هو معمول به في المملكة، وفي مقدمتها إن جميع المواطنين البحرينيين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة ويخضعون لأحكام القانون البحريني دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الطائفة.كما قالت الخارجية إن سيادة القانون والعدالة هي المبدأ الأسمى للتعامل مع أي مواطن وإنه لا يمكن لأي دولة مستقلة أن تسمح لدول أخرى أن تتدخل في شؤون العدالة والاختصاص القضائي للسلطة القضائية المستقلة ومملكة البحرين تفخر بقضائها النزيه والمستقل وتدعو الجميع لاحترامه.وأضافت إن إيمان البحرين بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وتماشياً مع كونها دولة مستقلة وذات سيادة ومحبة للسلام تؤكد ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة من أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسّوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق”. وذكرت الخارجية إن مملكة البحرين إذ تؤكد احترامها لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته في إطار من القانون والنظام والعدالة الصحيحة، تعبّر عن الأسف الشديد للتصريحات الصادرة من عدد من الدول تحت تأثير معلومات وادعاءات غير صحيحة وغير دقيقة تشجع على إثارة الفوضى ونشر الإرهاب وعدم الاستقرار الذي لا تسمح به أية دولة متحضرة على أراضيها، وبناء على ذلك تدعو مملكة البحرين كافة الدول لاحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.