كتب - حذيفة يوسف: أكدت فعاليات أن تقسيم عيسى قاسم، وكيل خامنئي، الناس إلى مسلمين وغير مسلمين وفقاً لأهواءه يعد مدخلاً لإعطاء أتباعه المبررات لاستباحة الدماء والأعراض والأموال، مشيرين إلى أنه نصب نفسه لتوزيع صكوك الغفران للجنة والنار، حيث تمنحه صفة آية الله الممنوحة له من قبل عمائم طهران تلك الميزة. وأشاروا إلى أن استنجاده بالغرب وبدول خارجية لمساعدته في تطبيق أجنداته ومحاولة إكساب الشرعية لمطالبه هي خيانة عظمى تحاسب عليها جميع الدول الغربية والعربية، مؤكدين أن طهران الداعمة له ترفض هي نفسها أي تدخل خارجي في شؤونها فيما لا تتورع في التدخل في شؤون البحرين. وأضافت الفعاليات أن مواصلة الخطاب التحريضي والتأزيمي يهدف إلى إشاعة الفوضى وتصعيد الأعمال الإرهابية واستهداف رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين الأمنين في مملكة البحرين وذلك لتنفيذ أجنداتهم الرامية إلى تطبيق ولاية الفقيه. وشددوا على ضرورة أن تتخذ الدولة الإجراءات القانونية بحق المحرضين أي كان منصبهم أو عملهم حيث لا أحد فوق القانون، وطالبوا وزارة الداخلية الكشف عن مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم بحق الوطن ويتباكون أمام العالم لحمايتهم من العقاب، مؤكدين أن التراخي في تنفيذ القانون يضعف موقف الدولة ويجعلهم يتمادون في أعمالهم الإرهابية. تهدئة النفوس ومن جهته، قال عضو مجلس الشورى حمد النعيمي إن هدف عيسى قاسم من التحريض واضح لجميع البحرينيين، مؤكداً أن تطبيق القانون ضرورة لردع التصعيد ووقف أعمال التخريب من قبل الإرهابيين، مشدداً على أن قيادة مملكة البحرين قدمت المبادرات الكافية لتهدئة النفوس وتحقيق المطالب، إلا أن اتباع قاسم وأنصار ولاية الفقيه رفضوا الحوار والتهدئة استجابة لأوامر قادتهم وأصحاب الأجندات الخارجية. ومن جانبه، أكد النائب السابق ناصر الفضالة أن المرجع عيسى قاسم يستنجد بالغرب في تناقض عجيب لمواقفه المعلنة وذلك لمساعدته في تطبيق أجنداته، مبيناً أن إيران الداعمة له ترفض التدخلات الخارجية بينما تتدخل في شؤون الآخرين، مشيراً إلى أن قاسم وزمرته أمنوا العقوبة فأساؤوا الأدب، فهم يعتبرون أن صفة الوطنية تعنيهم هم فقط. كما قال الشيخ عبدالناصر آل محمود، إن عيسى قاسم ينفذ أجنداته الإرهابية، مؤكداً أن لا حق له في إخراج من يريد من ملة الإسلام، مشيراً إلى أن ذلك يعطي لأتباعه المزيد من المبررات لاستباحة الدماء والمال والأعراض. ردع التصعيد وبدوره، قال عضو مجلس الشورى حمد النعيمي إن هدف عيسى قاسم من التحريض واضح لجميع البحرينيين، مؤكداً ضرورة تطبيق وتفعيل القانون لردع المخربين ووضع حد لأعمال التصعيد من قبل الإرهابيين، مشدداً على أن قيادة مملكة البحرين قدمت المبادرات لتهدئة النفوس من خلال حوار التوافق الوطني وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتحقيق المطالب التي تخص المواطن وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، إلا أن أصحاب الأجندات الخارجية رفضوا كل ذلك دون مبررات تقنع الشارع البحريني. وأضاف النعيمي أن هدف عيسى قاسم أصبح واضحاً لجميع البحرينيين وسبق أن أدركوا مخططاته خلال تداعيات الأحداث المؤسفة السنة الماضية، مشيراً إلى أن الممارسات وأعمال التخريب المتزايدة التي يرتكبها الإرهابيين تهدف لضرب اقتصاد مملكة البحرين، وإلحاق الأذى برجال الشرطة، واستهداف الآمنين وترويعهم وغيرها من الغايات المستترة. وأوضح عضو مجلس الشورى أن ما يميز الدول الغربية هو تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، إذ ينال كل من يسيء للرئيس أو أحد رموز الدولة دون أدلة قانونية دامغة أشد العقاب، بالإضافة إلى محاسبة أي وسيلة إعلامية تستخدم لغة التحريض لشق وحدة صف المجتمع. وبين أن تصريحات وخطب عيسى قاسم المحرضة لن تنتهي قبل تطبيق القانون والذي يجب أن لا يستثني أحداً، حيث ليس هناك من هو منزل من السماء وفوق القانون، مؤكداً أن المحرضين الذين يدعون إلى الفتنة، التي هي أشد من القتل، يجب أن يكونوا أول من يطبق عليهم العقاب الرادع. وشدد النعيمي أن القيادة الرشيدة كلما حاولت من خلال المبادرات المتكررة تهدئة النفوس والأوضاع الأمنية، يعود هؤلاء بطريقة أخرى للمربع الأول وينقلبون على أعقابهم، وقال إن “هدفهم واضح وهو قلب نظام الحكم وهم مستمرين في مخططهم من خلال محاولة ضرب الاقتصاد الوطني وتعطيل العملية التعليمية والخدمات الصحية”. وأشار إلى أن ما يعلنه أنصار عيسى قاسم من وجود أهداف ومطالب إصلاحية هو محض كذب وافتراء حيث قدم جلالة الملك والدستور آليات قانونية واضحة لتحقيق المطالب الشعبية، مؤكداً أن المنهج الإقصائي الذي يتبعونه يرفضه الشعب وهم لن يتراجعون عنه لتنفيذ أجنداتهم وأحلام أصحاب المخططات التوسعية. وأكد أنهم لا يميلون لأسلوب التحاور ولا يفهمون سوى لغة القتل والإرهاب منذ قدومهم إلى البلد، مشيراً إلى أن من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ويقسم الموطنين إلى “مجنسين” و«غير أصلاء”. وطالب النعيمي وزارة الداخلية بالكشف عن مزدوجي الجنسية والذين يخربون ويرتكبون الأعمال الإجرامية ومن ثم ينجون بفعلتهم نتيجة حملهم جنسية بلد آخر، مؤكداً أن البحرين لن ترضى بتسليم أي مجرم أو مخرب للدول الأخرى وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. تناقض عجيب من جانبه، أكد النائب السابق ناصر الفضالة أن وكيل خامنئي، عيسى قاسم يستنجد بالغرب في تناقض عجيب لمواقفه، وذلك لمساعدته في تطبيق أجنداته، مبيناً أن إيران الداعمة له ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها بينما تتدخل في شؤون الآخرين وفي مقدمتهم مملكة البحرين تمهيداً لتوسيع تدخلها في كل دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن من أمن العقوبة أساء الأدب. وأوضح الفضالة أن عيسى قاسم وأنصاره مستمرين في التأجيج الطائفي بين أبناء الوطن الواحد وفي التصعيد الأمني واستعداء الدول الخارجية ضد مملكة البحرين، الأمر الذي يعتبر خيانة عظمى تعاقب عليها قوانين جميع الدول، مشيراً إلى أنهم يحاولون إيهام الجميع بأن طلب المساعدة الخارجية هي لنيل الحقوق المزعومة ويريدون إضفاء الشرعية عليها. وأكد النائب السابق أن هذه الأصوات وغيرها تسوق الخيانة للوطن من خلال استعداء الدول الأجنبية على البحرين، مشيراً إلى أن طهران ترفض أن يتدخل الغرب في شؤونها رغم أنها تهدد المنطقة بأكملها من خلال أطماعها التوسعية، وكلما طلب منها إيقاف الاستمرار في برنامجها النووي ترفع شعارها الرافض لأي مطالبات خارجية على عكس ما تقوم به. وشدد الفضالة أن أنصار قاسم يحاولون احتكار صفة الوطنية وشق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، بدلاً أن يقابلوا بالوفاء ما قدمته حكومة البحرين لهم، مؤكداً أن البحرينيين لن ينسوا اللافتات الكبيرة التي قسم على أساسها عيسى قاسم المواطنين إلى “يزيديين وحسينيين” وكانت بمثابة الإعلان الصريح لتقسيم المملكة طائفياً، مهما حاول البعض التستر على هذا الشعار الخبيث الذي لا علاقة للوطن به. واختتم النائب السابق بالقول إن ضعف تعامل الدولة مع هؤلاء الإرهابيين يعطيهم الفرصة لاستغلال مناسبة استضافة المملكة لسباق الفورمولا واحد وغيرها من الفعاليات الكبرى للضغط على الحكومة لتقديم التنازلات لهم، مشيراً إلى أن التصعيد في خطب قاسم الدينية وحركات ما يسمى بـ«ثوار وأحرار البحرين” والبيانات التي تهدد بحرق المطار ومحطات البنزين وأنابيب النفط لا يمكن تفسيرها إلا أنها ابتزاز لكسب المزيد على أرض الواقع من خلال الإرهاب. مبررات لاستباحة الدماء وعلى صعيد متصل، قال الشيخ عبدالناصر آل محمود: “إن عيسى قاسم ينفذ أجنداته الإرهابية، مؤكداً أن لا حق له في إخراج من يريد من ملة الإسلام”، مشيراً إلى أن ذلك يعطي لأتباعه المزيد من المبررات لاستباحة الدماء والمال والأعراض. وأضاف أن عيسى قاسم ينفذ أجندة تصعيدية في الوقت الراهن من خلال تصنيف شعب البحرين بأن من يتبعه كوكيل لخامنئي هو من المسلمين، ومن لا يتبعه فهو غير مسلم. وأشار آل محمود إلى أن عيسى قاسم يعطي بتقسيمه الجديد للمسلمين الحق لأتباعه للمزيد من استباحة الدماء والمال والأعراض والفوضى الخلاقة التي نادى بها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش منذ سنوات. وأكد أن اللوم يقع على عاتق الدولة، لأنها هي المسؤول الأول والأخير عن التصريحات التي يطلقها عيسى قاسم وما يتبعها من أحداث وأعمال إرهابية تطال رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن ما حدث في بريطانيا من أعمال شغب تم إنهاءها خلال أيام بسيطة من خلال تطبيق القانون. وشدد على أن تطبيق القانون وشرع الله بشكل صحيح وبعدل ومساواة بين جميع الناس سيعيد للدولة هيبتها، ويحفظ الأمن والاستقرار. وبين الشيخ آل محمود أن عيسى قاسم هو امتداد لنفس المشرب الذي خرج منه الخميني وهو لا يتحرج بالتصريح بأنه تم تنصيبه كآية الله من قبل العمائم في طهران، الأمر الذي يعطيه حسب زعمه القدرة على الفتوى بما يريد وإباحة الأعراض والدماء سواء وافق ذلك شرع الله أم لا. وقال إن عيسى قاسم لن يتوانى عن تنفيذ جميع الأمور الداعمة لولاية الفقيه وجعلها تمسك بزمام الدولة، مؤكداً أن المواطنين في إيران يعانون الأمرين من ذلك النظام.