كتبت - زينب العكري:بلغت إصدارات أذونات الخزانة الحكومية التي يصدره مصرف البحرين المركزي خلال النصف الأول من العام 2014 نحو 1.2 مليار دينار، مقارنة بنحو 930 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2013 أي بزيادة نسبتها 7.5%.أما إصدارات صكوك التأجير الإسلامية خلال النصف الأول من 2014 فبلغت 901 مليون دينار مقارنة بنحو 1.1 مليار دينار للفترة نفسها من 2013، بينما بلغت إصدارات صكوك السلم الإسلامية 108 مليون دينار في 2014 مقارنة بنحو 54 مليون دينار في 2013.كما أصدر «المصرف المركزي» نيابة عن الحكومة سندات تنمية حكومية تبلغ 2.6 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري، فيما أصدر سندات تنمية في نفس الفترة من 2013 تبلغ 1.6 مليار دينار، بزيادة 63%.وانخفضت الفوائد على أذونات الخزانة الحكومية التي تستحق في 3 أشهر إلى 0.71% خلال النصف الأول 2014، أما التي تستحق خلال 6 أشهر فقد ارتفعت نسبتها إلى 0.82% مقارنة بـ0.78% خلال نفس الفترة من العام الماضي، أما تلك التي تستحق خلال 12 شهرا فقد ارتفعت إلى 1.14% خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 10.04% خلال نفس الفترة من 2013.يذكر أن أذونات الخزانة الحكومية، هي إحدى أدوات الدَّين العام التي من خلالها تقترض الحكومة الأموال بالطريقة التقليدية، بينما تستخدم الحكومة أدوات أخرى للاقتراض بالطريقة الإسلامية، مثل صكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية.وسجل السعر العائد على صكوك السلم الإسلامية قصيرة الأجل 0.73% خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين سجلت الفوائد نفس النسبة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع متوسط السعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل إلى 0.88%، مقابل 0.83% خلال العام الماضي.أما متوسط السعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية طويلة الأجل والمحلية والدولية فقد تراجع إلى 2.43% خلال النصف الأول من 2014، مقابل 3% في نفس الفترة من العام 2013. ومن جانب سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل فقد ارتفعت السعر العائد عليها إلى 2.15% مقابل 1.83% العام الماضي.وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما إن أدوات الدين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.