تعليقاً على مقال أمس بشأن ثلاثة من أهم ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وهي «الحرية»، «التعبير عن الرأي» و«المشاركة الشعبية»، أرسل لي أحد أساتذتي الكرام في المرحلة الثانوية تعليقاً يقول فيه: «خلال أزمة 2011، التقيت بمثقف وصحافي فرنسي مشهور وكنا نتناقش حول الديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة، فاختصر الموضوع بقوله: الديمقراطية هي أولاً تطبيق القانون»، انتهى التعليق.
وعودة لهذا الموضوع الذي بات محور نقاش الشارع في الآونة الأخيرة، وفي محاولة لتشخيص الواقع ورد الظاهرة إلى أصولها، والأساس الذي يجب أن تبنى عليه، لا بد من التأكيد أولاً على أن القاسم المشترك الذي يجمع بين المجتمعات ذات الممارسة العريقة في الديمقراطية لا يخرج عن مبدأ «تطبيق القانون».
ببساطة شديدة، المعادلة تفيد بأنه «بلا قانون» لن توجد مجتمعات أصلاً حتى تتم ممارسة الديمقراطية فيها، لأنها ستكون مجتمعات تحكمها قوانين الغابات، البقاء فيها للأقوى ممن يمتلك القدرة على قتل الأضعف، أو أكل حق الأصغر، ولا موقع فيها لأية ممارسة للديمقراطية، إذ لا مجال لسماع الرأي المختلف، وصاحب القوة يفرض قوته حتى لو كان موقفه خاطئاً أو فعله غير سوي.
لذا توصف المجتمعات المتحضرة وذات الممارسة الديمقراطية بأنها «مجتمعات مدنية» نسبة إلى «التمدن» في السلوكيات والممارسات والالتزام بالواجبات واستحقاق الحقوق المكفولة بموجب اللوائح والأنظمة والدساتير، كما توصف عطفاً على الممارسات الأصيلة الملزمة بها، بأنها «دولة مؤسسات وقانون»، بالتالي التأسيس الإداري حجر زاوية، وإنفاذ القانون وتطبيقه واحترامه حجر زاوية آخر مهم.
ضرب من الجنون أن أطالب بالديمقراطية في مجتمع لا يسوده القانون، واستحالة أن أحظى بالحقوق التي تحفظ حريتي في بلد لا يُحترم فيه القانون، فبلا قانون لن توجد محددات تنظم عملية استحقاق الحقوق.
العودة لأصول الأشياء وللأسس التي تبنى عليها المنظومات، وللثوابت التي تقوم عليها الدول، والأهم احترامها والالتزام بها، إيماناً بحتميتها وضروريتها، هي من يضمن تحول المجتمعات إلى أوساط تحمي حقوق البشر، وتنورهم بشأن الطرق المثلى للاستفادة من المكتسبات.
هذا الحديث يجرنا لسؤال هام بالنسبة للديمقراطية، وماهيتها، وكيفية التعامل معها والاستفادة منها باعتبارها «أداة» و«حقاً»، إذ هل مازلنا بعيدين عن الممارسة الصحيحة للديمقراطية، أو فهمها على الأقل؟!
ترك الأمور بلا تعريف محدد، وبلا ملامح يجعلها أموراً «فضفاضة»، كل شيء يمكن أن يندرج تحتها، أو يقرن بها، بالتالي وجود القوانين يمثل وضعاً للأطر والمحددات، شريطة أن تكون القوانين حريصة على حماية الحقوق، مستندة على مفهوم الديمقراطية والممارسة السليمة لها.
كلنا نبحث عن «مدن فاضلة»، عن «مجتمعات منفتحة»، عن مزيد من «الحقوق والمكتسبات»، لكننا قد لا نتواءم مع القوانين لأننا غالباً نراها وفق نظرة شخصية باعتبارها تحد من فضائنا المطلق.
المدن الفاضلة أساسها القانون الذي يحمي كيان الدولة وحقوق أفرادها، بالتالي يخدعك من يقول بأن الديمقراطية ممكنة بمعزل عن القانون أو تطبيقه أو احترامه.
وعودة لهذا الموضوع الذي بات محور نقاش الشارع في الآونة الأخيرة، وفي محاولة لتشخيص الواقع ورد الظاهرة إلى أصولها، والأساس الذي يجب أن تبنى عليه، لا بد من التأكيد أولاً على أن القاسم المشترك الذي يجمع بين المجتمعات ذات الممارسة العريقة في الديمقراطية لا يخرج عن مبدأ «تطبيق القانون».
ببساطة شديدة، المعادلة تفيد بأنه «بلا قانون» لن توجد مجتمعات أصلاً حتى تتم ممارسة الديمقراطية فيها، لأنها ستكون مجتمعات تحكمها قوانين الغابات، البقاء فيها للأقوى ممن يمتلك القدرة على قتل الأضعف، أو أكل حق الأصغر، ولا موقع فيها لأية ممارسة للديمقراطية، إذ لا مجال لسماع الرأي المختلف، وصاحب القوة يفرض قوته حتى لو كان موقفه خاطئاً أو فعله غير سوي.
لذا توصف المجتمعات المتحضرة وذات الممارسة الديمقراطية بأنها «مجتمعات مدنية» نسبة إلى «التمدن» في السلوكيات والممارسات والالتزام بالواجبات واستحقاق الحقوق المكفولة بموجب اللوائح والأنظمة والدساتير، كما توصف عطفاً على الممارسات الأصيلة الملزمة بها، بأنها «دولة مؤسسات وقانون»، بالتالي التأسيس الإداري حجر زاوية، وإنفاذ القانون وتطبيقه واحترامه حجر زاوية آخر مهم.
ضرب من الجنون أن أطالب بالديمقراطية في مجتمع لا يسوده القانون، واستحالة أن أحظى بالحقوق التي تحفظ حريتي في بلد لا يُحترم فيه القانون، فبلا قانون لن توجد محددات تنظم عملية استحقاق الحقوق.
العودة لأصول الأشياء وللأسس التي تبنى عليها المنظومات، وللثوابت التي تقوم عليها الدول، والأهم احترامها والالتزام بها، إيماناً بحتميتها وضروريتها، هي من يضمن تحول المجتمعات إلى أوساط تحمي حقوق البشر، وتنورهم بشأن الطرق المثلى للاستفادة من المكتسبات.
هذا الحديث يجرنا لسؤال هام بالنسبة للديمقراطية، وماهيتها، وكيفية التعامل معها والاستفادة منها باعتبارها «أداة» و«حقاً»، إذ هل مازلنا بعيدين عن الممارسة الصحيحة للديمقراطية، أو فهمها على الأقل؟!
ترك الأمور بلا تعريف محدد، وبلا ملامح يجعلها أموراً «فضفاضة»، كل شيء يمكن أن يندرج تحتها، أو يقرن بها، بالتالي وجود القوانين يمثل وضعاً للأطر والمحددات، شريطة أن تكون القوانين حريصة على حماية الحقوق، مستندة على مفهوم الديمقراطية والممارسة السليمة لها.
كلنا نبحث عن «مدن فاضلة»، عن «مجتمعات منفتحة»، عن مزيد من «الحقوق والمكتسبات»، لكننا قد لا نتواءم مع القوانين لأننا غالباً نراها وفق نظرة شخصية باعتبارها تحد من فضائنا المطلق.
المدن الفاضلة أساسها القانون الذي يحمي كيان الدولة وحقوق أفرادها، بالتالي يخدعك من يقول بأن الديمقراطية ممكنة بمعزل عن القانون أو تطبيقه أو احترامه.