أبوظبي - (وكالات): عاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود للعمل في الخرطوم، الاثنين، كما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركابا في الشوارع، في ثاني أيام حملة العصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون.
وبدأ العصيان المدني، الأحد، بناء على دعوة من قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من هجوم نفذته القوات السودانية على المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، في وسط العاصمة، لفض اعتصامهم المطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وفي أول أيام العصيان، قتل 4 أشخاص، اثنان في الخرطوم واثنان في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة. وأغلق المحتجون عددا من الطرق، الأحد، في مناطق مختلفة بالعاصمة.
ووفقا لوكالة فرانس برس، عادت محال تجارية ومحطات وقود وبعض الوحدات في البنوك التجارية للعمل بعد أن كانت مغلقة، الأحد، كما شوهدت حافلات المواصلات العامة تقل الركاب.
وقال سائق إحدى الحافلات، عبد الماجد محمد: "أن أعمل، ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، لكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود".
وحمل العسكريون المحتجين مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم.
وأصدر المجلس العسكري بيانا، مساء الأحد، حمل فيه "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاج "المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء".
ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه "متاريس" في إطار مقاومتهم للمجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع.
وقرر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، "تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين المواطنين العزل، وفتح الطرق، وتسهيل حركة الناس، وحركة المركبات العامة والخاصة، وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق"، بحسب ما جاء في بيانه.
وبدأ العصيان المدني، الأحد، بناء على دعوة من قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من هجوم نفذته القوات السودانية على المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، في وسط العاصمة، لفض اعتصامهم المطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وفي أول أيام العصيان، قتل 4 أشخاص، اثنان في الخرطوم واثنان في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة. وأغلق المحتجون عددا من الطرق، الأحد، في مناطق مختلفة بالعاصمة.
ووفقا لوكالة فرانس برس، عادت محال تجارية ومحطات وقود وبعض الوحدات في البنوك التجارية للعمل بعد أن كانت مغلقة، الأحد، كما شوهدت حافلات المواصلات العامة تقل الركاب.
وقال سائق إحدى الحافلات، عبد الماجد محمد: "أن أعمل، ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، لكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود".
وحمل العسكريون المحتجين مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم.
وأصدر المجلس العسكري بيانا، مساء الأحد، حمل فيه "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاج "المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء".
ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه "متاريس" في إطار مقاومتهم للمجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع.
وقرر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، "تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين المواطنين العزل، وفتح الطرق، وتسهيل حركة الناس، وحركة المركبات العامة والخاصة، وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق"، بحسب ما جاء في بيانه.