القاهرة – عصام بدوي
فجرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لمطعم بمحافظة مرسي مطروح شمال غرب مصر، يحمل اسم "أرطغرل" مؤسس الحكم العثماني، لغطا واسعا في الشارع المصري بخصوص الجالية السورية وعملها في مصر، خاصة بعدما ادعى البعض أن صاحب المطعم من السوريين المقيمين في مصر، وهو ما دفع إلى إطلاق حملات ضد السوريين تتهمهم بتبييض أموال جماعة "الإخوان المسلمين".
تلك الادعاءات، دفعت المحامي المصري سمير صبري، الذي اشتهر بتقديم عدد كبير من البلاغات ضد كافة المشاهير في مصر، وبصورة منتظمة، وفي كافة المجالات الفنية والثقافية والاقتصادية، لتقديم بلاغا للنائب العام المصري، يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين.
واعتبر المحامي أنهم "غزوا المناطق التجارية في أنحاء مصر، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية"، مبديا صدمته مما وصفه بالنمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق. وقال صبري في بلاغه، "قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار، معظمها مستثمرة في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية".
من جانبها، فجرت مصادر أمنية مطلعة فى تصريح خاص، أن "مالك مطعم "أرطغرل" مواطن مصري من سكان محافظة المنوفية شمال القاهرة يدعى محمود المنوفي، وإنه لا علاقة للمطعم لا من قريب ولا من بعيد بتركيا".
وأضافت المصادر الأمنية، أن "الجالية السورية في مصر تعمل بشكل قانوني وتحت إشراف السلطات المصرية"، مشددين على أن "لا دلائل على شبهة تلقي أموال الجالية من تركيا".
وردا على الطلب الذي تقدم به المحامي المصري، سمير صبري، بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، أطلق مستخدمو مواقع التواصل في مصر هاشتاج "السوريين منورين مصر".
وحظي الهاشتاج بمشاركات عديدة من مستخدمين، هاجموا الطلب الذي تقدم به المحامي المصري، واعتبروه إهانة لهم وللشعب المصري، الذي يكن للسوريين ودا ومحبة، ويرفض إطلاق لفظ "اللجوء" عليهم، حيث أنهم وسط أهلهم وبين أخوتهم في بلدهم الثاني مصر.
وكان من بين التعليقات من أثنى على اجتهاد وتفوق السوريين، وامتلاكهم لتراث عريق من الحض على العمل وتقديسه، وحرصهم على النظافة وإتقان العمل والابتسام وتميزهم بعلاقات اجتماعية صحية ووطيدة واحترامهم للآخر.
وكذلك تطرقت العديد من التعليقات إلى الألفة التي جمعت بين أبناء الشعبين، اللذين كانت تربطهما في يوم من الأيام الوحدة بين البلدين في ستينات القرن الماضي تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة 1958-1961.
وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألف، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية إلى أن عددهم يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف سوري.
فجرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لمطعم بمحافظة مرسي مطروح شمال غرب مصر، يحمل اسم "أرطغرل" مؤسس الحكم العثماني، لغطا واسعا في الشارع المصري بخصوص الجالية السورية وعملها في مصر، خاصة بعدما ادعى البعض أن صاحب المطعم من السوريين المقيمين في مصر، وهو ما دفع إلى إطلاق حملات ضد السوريين تتهمهم بتبييض أموال جماعة "الإخوان المسلمين".
تلك الادعاءات، دفعت المحامي المصري سمير صبري، الذي اشتهر بتقديم عدد كبير من البلاغات ضد كافة المشاهير في مصر، وبصورة منتظمة، وفي كافة المجالات الفنية والثقافية والاقتصادية، لتقديم بلاغا للنائب العام المصري، يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين.
واعتبر المحامي أنهم "غزوا المناطق التجارية في أنحاء مصر، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية"، مبديا صدمته مما وصفه بالنمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق. وقال صبري في بلاغه، "قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار، معظمها مستثمرة في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية".
من جانبها، فجرت مصادر أمنية مطلعة فى تصريح خاص، أن "مالك مطعم "أرطغرل" مواطن مصري من سكان محافظة المنوفية شمال القاهرة يدعى محمود المنوفي، وإنه لا علاقة للمطعم لا من قريب ولا من بعيد بتركيا".
وأضافت المصادر الأمنية، أن "الجالية السورية في مصر تعمل بشكل قانوني وتحت إشراف السلطات المصرية"، مشددين على أن "لا دلائل على شبهة تلقي أموال الجالية من تركيا".
وردا على الطلب الذي تقدم به المحامي المصري، سمير صبري، بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، أطلق مستخدمو مواقع التواصل في مصر هاشتاج "السوريين منورين مصر".
وحظي الهاشتاج بمشاركات عديدة من مستخدمين، هاجموا الطلب الذي تقدم به المحامي المصري، واعتبروه إهانة لهم وللشعب المصري، الذي يكن للسوريين ودا ومحبة، ويرفض إطلاق لفظ "اللجوء" عليهم، حيث أنهم وسط أهلهم وبين أخوتهم في بلدهم الثاني مصر.
وكان من بين التعليقات من أثنى على اجتهاد وتفوق السوريين، وامتلاكهم لتراث عريق من الحض على العمل وتقديسه، وحرصهم على النظافة وإتقان العمل والابتسام وتميزهم بعلاقات اجتماعية صحية ووطيدة واحترامهم للآخر.
وكذلك تطرقت العديد من التعليقات إلى الألفة التي جمعت بين أبناء الشعبين، اللذين كانت تربطهما في يوم من الأيام الوحدة بين البلدين في ستينات القرن الماضي تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة 1958-1961.
وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألف، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية إلى أن عددهم يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف سوري.