كتبت - عايدة البلوشي وأماني الأنصاري:أكد نواب أن صدور تشريع يمنع الفرق الغنائية في صالات الفنادق فئة الـ 4 نجوم يساند القرارات الداعمة للسياحة العائلية النظيفة، واوضحو أن القرار يمنع كل ما نهى عنه الشرع فالشعب البحريني له عاداته وتقاليده السمحة التي جبل عليها.ودعوا إلى تطوير الفندقة وفق معايير عالمية وبرؤية شرعية، مطالبين بمحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال الفنادق والمطاعم في نشر الرزيلة والحفلات الماجنة التي تخالف الشريعة الإسلامية والقانون المدني وفقا لقوانين الإتجار بالبشر.وأضافوا أن شعب البحرين لا يقبل المزايدة على قيمه وسمعته الوطنية، مشيرين إلى أن موارد الدخل الوطنية كثيرة ومتنوعة وبالإمكان خلق فرص استثمارية عدة في مجالات أخرى، فلا أحد يقبل أن نكون مقيدين بمثل هذا النوع من التجارة الرخيصة.خطوة نوعيةأشاد النائب عبدالحليم مراد بقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إغلاق جميع مراقص الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، واصفاً هذه الخطوة بالنوعية بسبب التجاوزات القانونية والأخلاقية التي ترتكبها تلك الفنادق والمسجلة لدى المسؤولين في الدولة. وقال مراد إن «هذه المخالفات دخيلة على المجتمع البحريني وأمور غريبة لا تتناسب مع واقعنا ونهجنا الإسلامي»، مبيناً ارتياح المواطنين لهذا القرار السامي خاصة فئة الشباب الذين يمثلون عماد المستقبل، وأن جهود الجهات المختصة والأجهزة الأمنية لتفعيل القرار الصادر من جلالة الملك تنعم البحرين بالخيرات ويدوم الأمن والأمان بقيادة جلالة الملك المفدى. وأضاف «هناك أصوات نشاز تدعي وتقول إن مثل هذه القرارات تسبب ضرراً على الاقتصاد، هي أثرت المصلحة الشخصية لأجل كسب شخصي يضر المجتمع بأسره، وتؤثر على سمعة البلد وهو أمر مرفوض، والواقع يثبت عكس ذلك تماماً فإن أعداد الوافدين عبر الجسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي ارتفع بعد سماع هذه القرارات وزادت الإيرادات.وأشار إلى أن هذا القرار يدفع بالسياحة النظيفة نحو الواجهة وهي من صميم المجتمع البحريني الأصيل، أما السياحة بوجود المراقص والخمور هي أمور دخيلة على المجتمع، لذلك نقول إنه بهذا القرار عادت البحرين واجهتها الحضارية الحقيقية.وقال عبدالحليم مراد «هناك الكثير من المخالفات المرتبطة بجريمة غسيل الأموال، إذ تجمع الملايين وتذهب إلى جيوب خاصة وتظهر إيرادات متواضعة ولكن بهذا القانون والقرار تنظم العملية. وأن قانون السياحة وقانون العقوبات لابد أن يفعل وينفذ ونحن بدورنا نتابع هذا الموضوع».ضد عاداتنا وتقاليدنا وشريعتناوقال النائب أحمد الملا «أرفض وجود فرق غنائية في الفنادق بمجتمع محافظ كالبحرين، فما يحدث في الفنادق ضد عادتنا وتقاليدنا وشريعتنا»، مضيفاً «دعمي لرفض هذا النوع من الفرق لخلق نوع من السياحة العائلية النظيفة التي تتوافق مع عادات البحرين وتستقطب الأسر الخليجية عامة».وشدد الملا على أنه يؤيد محاسبة أصحاب الفنادق ومديري الصالات وفقاً لأحكام القانون، في الحالات التي تدخل ضمن الاتجار بالبشر، خاصة أن البحرين عقدت الكثير من الاتفاقات الدولية التي تساهم في منع هذه الجريمة، كما يجب أن تكون هناك لجنه وطنيه مختصه بالاتجار بالبشر وزيادة الرقابة والمفتشين التابعين لهذا العمل. مشيراً إلى أنه يجب اختيار المراقبين لتلك المهمة بدقة.دعم السياحة النظيفةوأكد النائب خالد المالود دعمه للقرارات المانعة للفرق الغنائية إلى أقصى حد في الفنادق سواء الثلاث أو الأربع نجوم».وأضاف المالود أن صدور تشريع يمنع الحفلات الراقصة والغنائية يساند القرارات الداعمة للسياحة النظيفة القائمة على المهرجانات والأناشيد والاحتفالات التي تعنى بالطفل والمرأة، إذ إن مثل هذه المهرجانات والاحتفالات الأسرية تستقطب العديد من الأسر المحافظة في البحرين ودول الجوار خصوصاً المملكة العربية السعودية.وأوضح أنه وفقاً للقانون البحريني الداعم للمحافظة على سمعة وحقوق الإنسان سيتم محاسبة كل من تسول له نفسه استخدام الفنادق والمطاعم الخمس أو الأربع نجوم واستغلالها في نشر الرزيلة والحفلات الماجنة التي تخالف الشريعة الإسلامية والقانون المدني.وأشار المالود إلى أنهم كنواب في المجلس التشريعي يعكسون صوت الشعب في المطالبة بتوفير السياحة النظيفة وترشيد استخدام الفنادق فيما لا يتعارض مع الأخلاق الإسلامية السمحة، داعياً إلى تطوير الفندقة وفق معايير عالميه وبرؤية شرعية.التجارة الرخيصةمن جانبه، أوضح النائب عبدالله بن حويل أن هذا ليس بمطلب جديد ولكن هذا مطلب نادينا به من قبل والبحرين لها عاداتها السائدة وسمعتها الطيبة بين دول المنطقة، فضلاً عن تقاليد المجتمع المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.وقال بن حويل «نحن صوت ناطق بالحق وليس بالباطل ونقف في صف الشرع والناس وأى مفاسد موجودة نقف في وجهها وندعو أن تقتلع من جذورها، وهناك قضايا لا يختلف عليها اثنان وغير قابلة للمناقصة أو المزايدة وتعكس قيمنا وأعرافنا فوجود مثل هذا العمل التجاري الرخيص «الفرق الغنائية»، أمر مقزز ومرفوض ونحن حريصين على استخدام كل القوانين التشريعية والقانونية لطمس هذه الأعمال الكريهة».ودعا إلى تطبيق القانون عليهم وعلى غيرهم ووضع كل منهم تحت المراقبة فهناك دستور وهناك قانون نسير عليه وإلا ستتحول بلادنا إلى شريعة الغاب.وأشار بن حويل إلى أن شعب البحرين لا يقبل المزايدة على قيمه وسمعته الوطنية، وبكل تأكيد موارد الدخل الوطنية كثيرة ومتنوعة وبالإمكان خلق فرص استثمارية عدة في مجالات أخرى، فنحن لا نقبل أن نكون مقيدين بمثل هذا النوع من التجارة الرخيصة.منع التعارض مع الشرعوقال النائب جاسم السعيدي إننا «نمنع كل ما نهى عنه الشرع وندفعه إما بقانون أو تعديل قانون إن وجد».وأوضح أن القرارات في السياحة النظيفة تحتاج لمثل هذه الخطوات الجرئية، وعندما نقول نظيفة يجب ألا تتعارض مع الشرع، مذكراً أن الذي تقوم به إدارة السياحة حالياً يعتبر من صميم مواد الدستور البحريني الذي نص على أن الإسلام هو دين الدولة.وأشار إلى أن كل من يخالف الدستور يجب محاسبته وفقاً للمواد القانونية المنصوص عليها، ويتساوى في ذلك أصحاب الفنادق ومديري الصالات.وأوضح السعيدي أنه من الواجب أن تراعى الشريعة فلا أمن ولا استقرار إلا بالشريعة الغراء.حفظ الشباب وسمعة البحرينوثمن النائب عبدالرحمن بومجيد قرار جلالة الملك المفدى والجهات المعنية بإغلاق مراقص الفنادق ذات الأربع نجوم، معتبراً أنه مطلب شعبي يؤدي إلى حفظ شباب البحرين وسمعة البلد.وأضاف بومجيد «هناك الكثير من الفنادق تقع وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي سبب ضرراً للأسر من هذه الأماكن التي لا تعكس واقع وحقيقة المجتمع البحريني كشعب وبلد وسياحة أيضاً، لذلك نقول إن هذه القرارات إيجابية». وفي سؤالنا عن الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بقرار إغلاق الفنادق، أكد بومجيد أن هذا القرار لا يكون له سوى الأثر الإيجابي لأننا في المقام الأول نسير في الاتجاه الصحيح ونطبق الشريعة الإسلامية ونحافظ على قيمنا وشبابنا خاصة وأن هناك الكثير من حالات الطلاق نتيجة هذه الصالات الخاصة بالمراقص. وأشار إلى أن السياحة في البحرين تشمل البرامج السياحية النظيفة في البلد (ترفيهية، ثقافية، أماكن تراثية) وليس صالات مراقص تروج الخمور والمراقص.وأوضح أن هذا القرار يعتبر قراراً تنظيمياً من وزارة الثقافة متمثلة في قطاع السياحة التي اتخذت قرار وقف فنادق الثلاث نجوم قبل فترة وكان قرار إغلاق فنادق الأربع نجوم مطروحاً في ذلك الوقت حتى جاء ميعاده، كما إن الجهات المعنية أعطت أصحاب الفنادق علماً بفترة لإنهاء أمورها ليتم تطبيق هذا القرار.وقال عبدالرحمن بومجيد إن البحرين من أوائل الدول التي أقرت قانون الإتجار بالبشر، فمن الأولى أن يتم تطبيقه في البلد وعلى من يحاول تشويه سمعة البحرين، فهو قانون مهم لأنه يحارب الفساد ولا ينكر مدى تشويه سمعة البحرين بهذا القرار.