في خبر مثير وافتنا به مصادر إعلام إسرائيلية، فقد عيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمير أوحانا الموالي له وزيراً للعدل قبل انتخابات 17 سبتمبر. وبهذا الشأن، «أشار حزب الليكود إلى أنه سيكون أول وزير مثلي في تاريخ إسرائيل». وبهذا الشأن، أفاد نتنياهو أن تعيين أوحانا تم كبادرة حسن نية تجاه المجتمع المثلي ولجذب أصوات الناخبين الليبراليين في انتخابات شهر سبتمبر، وأنه سيتم تعيين أوحانا في منصب وزاري آخر -على الأرجح وزير الاتصالات- بعد الانتخابات. ووسط مخاوف حول أن يفضي هذا التعيين إلى التأثير على سياسة إسرائيل بخصوص الدين والدولة، جاءت تلويحات بإدارة إسرائيل بحسب قانون التوراة من قبل حزب «يهدوت هتوراة» اليهودي المتشدد، وأن الحزب لن يدع أوحانا الاحتفاظ بمنصبه لوقت طويل خيفة أن تجبره «مثليته» على تبني إصلاحات داعمة للمثليين، إذ يتوقع الحزب أن «هناك مسائل عديدة مثل الزواج، حقوق الآباء، استئجار الرحم وغيرها قد ينتهي بها الأمر على طاولة وزير العدل، وهو أمر يعارضه اليهود المتشددون».
يقودنا هذا إلى سؤال عابث حول جارتنا على الضفة الشرقية من الخليج العربي، فهل أصبح من المفيد إعلاء قيمة الشواذ أو الأقليات الجنسية والمطالبة بحقوقهم في تبوء المناصب التي يستحقونها بحسب كفاءتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم، بعيداً عن انتماءاتهم وميولهم الجنسية؟!! ليس لشيء، فقط من باب الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي حرصت عليه «جارتنا» خلال أزمة البحرين بالتنسيق مع كثير من دكاكين حقوق الإنسان. إن ما يدفع إلى الفكرة ليس مواجهة إسلامية الدولة وإنما فتح آفاق أوسع لشرائح مختلفة من المواطنين وتبوؤهم المناصب التي يستحقونها دون تمييز، بل ولعلها تكون الفرصة لتحقيق فرص مناسبة لحزب ما في الانتخاب المقبلة إن أراد أحد الأحزاب استثمار الأقليات وإدراجهم إلى صفه. أما نحن فسيكون لنا دور آخر إن حصل هذا، ليس هذا الوقت المناسب للحديث عنه، ولكن بعد أن فشلنا في دعم الشعب السني في إيران، وأدرنا ظهورنا رسمياً لدعم القضية الأحوازية وولينا وجوهنا عن العرب، ربما من المجدي الالتفات لأقليات من نوع آخر، وللمضطهدين الذين استحقوا أن يقرروا مصائرهم وألاَّ يحول ذلك دون تحقق فرص العيش الطبيعي لهم من منطلق المعاملة الإنسانية وحدها.
* اختلاج النبض:
من الدروس التي تعلمتها أن «الشيطان في التفاصيل» وبقدر ما نستغرق في هذه التفاصيل ذات العلاقة بشؤون الأقليات بين قوسين بالمنظور الإسلامي، وبقدر ما سيجد ذلك من صدى على أرض «جارتنا»، بقدر ما نكون قد أمسكنا بخيوط اللعبة. يقال إن السياسة قذرة.. نعم، ولكن أليست الغاية تبرر الوسيلة؟!!
يقودنا هذا إلى سؤال عابث حول جارتنا على الضفة الشرقية من الخليج العربي، فهل أصبح من المفيد إعلاء قيمة الشواذ أو الأقليات الجنسية والمطالبة بحقوقهم في تبوء المناصب التي يستحقونها بحسب كفاءتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم، بعيداً عن انتماءاتهم وميولهم الجنسية؟!! ليس لشيء، فقط من باب الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي حرصت عليه «جارتنا» خلال أزمة البحرين بالتنسيق مع كثير من دكاكين حقوق الإنسان. إن ما يدفع إلى الفكرة ليس مواجهة إسلامية الدولة وإنما فتح آفاق أوسع لشرائح مختلفة من المواطنين وتبوؤهم المناصب التي يستحقونها دون تمييز، بل ولعلها تكون الفرصة لتحقيق فرص مناسبة لحزب ما في الانتخاب المقبلة إن أراد أحد الأحزاب استثمار الأقليات وإدراجهم إلى صفه. أما نحن فسيكون لنا دور آخر إن حصل هذا، ليس هذا الوقت المناسب للحديث عنه، ولكن بعد أن فشلنا في دعم الشعب السني في إيران، وأدرنا ظهورنا رسمياً لدعم القضية الأحوازية وولينا وجوهنا عن العرب، ربما من المجدي الالتفات لأقليات من نوع آخر، وللمضطهدين الذين استحقوا أن يقرروا مصائرهم وألاَّ يحول ذلك دون تحقق فرص العيش الطبيعي لهم من منطلق المعاملة الإنسانية وحدها.
* اختلاج النبض:
من الدروس التي تعلمتها أن «الشيطان في التفاصيل» وبقدر ما نستغرق في هذه التفاصيل ذات العلاقة بشؤون الأقليات بين قوسين بالمنظور الإسلامي، وبقدر ما سيجد ذلك من صدى على أرض «جارتنا»، بقدر ما نكون قد أمسكنا بخيوط اللعبة. يقال إن السياسة قذرة.. نعم، ولكن أليست الغاية تبرر الوسيلة؟!!