موزة فريد
كشف مدير إدارة تنمية الاستثمارات العقارية وتطوير العقار بمجلس التنمية الاقتصادية علي مرتضى، عن طرح مناقصة لاستقطاب مشروعين كويتيين ضخمين أحدهما عقاري إلى البحرين بداية العام 2020.
ولفت في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن المشروع قيد الدراسة حالياً، وسيتم الإعلان عن تفاصيله فور انتهاء الدراسات.
وأوضح مرتضى أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة، على البحث عن أسواق جديدة في كل من أوروبا وأمريكا لاستقطاب شركاتها إلى البحرين.
وقال مرتضى، إن المجلس يعمل على مشاريع جديدة وأهداف محددة طول العام لاستقطاب الاستثمارات ويتم الإعلان عنها حين الانتهاء منها.
وأشار مرتضى، إلى أن هناك بعض المشاريع القادمة في قطاعات التكنولوجيا و"الفينتيك" والتكنولوجيا العقارية "البروبتيك"، مع وجود بعض الخطط والمشاريع الرئيسة تحت الدراسة.
وشدد على أن المجلس يواصل كذلك جذب الشركات الصينية والهندية، حيث تم خلال العام الماضي الإعلان عن البدء في مشروع عقاري مع شركة أجميرا وشركة مايفير الهندية للاستثمار في البحرين وذلك بالشراكة مع شركة آر إم كي كوهجي" البحرينية.
وأوضح أن المجلس ساهم كذلك في العديد من المشاريع التي تم إنجازها وبعضها قيد الإنجاز مثل مشروع القرية التايلندية في ديار المحرق، حيث من المؤمل أن يتم البدء في تشغيله مطلع العام 2020.
وفيما يتعلق بسير المشروعات في البحرين، أوضح مدير إدارة تنمية الاستثمارات العقارية وتطوير العقار، أن مملكة البحرين أنجزت نسبة كبيرة من المشاريع التنموية التي تم استثمارها في مختلف القطاعات.
وكشف، عن صرف حوالي 11 مليار دولار في القطاع السياحي، من إجمالي الاستثمارات المرصودة والبالغ قيمتها 32 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها سابقاً، مبيناً أن هناك مشاريع مازالت قيد الإنشاء.
وأشار مرتضى، إلى أن ما تبقى من مبلغ الاستثمار فيدخل من ضمنه العديد من المشاريع، كمشروع خط الصهر السادس في "ألبا"، موضحاً أنه سيتم البدء في عدة مشاريع أخرى، مثل مشروع المدينة الطبية.
وعلى صعيد التطورات السياسية المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على القطاع العقاري في البحرين، ذكر مرتضى أن العقار في مملكة البحرين بحسب الإحصائيات الأخيرة في ثبات ونمو مستمر.
وقال إن التغيرات الاقتصادية المحلية والخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين كتغيير وتطوير الأنظمة والقوانين ومنح الفرص الاستثمارية الخارجية لجذب الاستثمارات كان لها أبرز الأثر في تطوير القطاع العقاري، فمن المتوقع أن يحظى القطاع العقاري بمستقبل واعد.
كشف مدير إدارة تنمية الاستثمارات العقارية وتطوير العقار بمجلس التنمية الاقتصادية علي مرتضى، عن طرح مناقصة لاستقطاب مشروعين كويتيين ضخمين أحدهما عقاري إلى البحرين بداية العام 2020.
ولفت في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن المشروع قيد الدراسة حالياً، وسيتم الإعلان عن تفاصيله فور انتهاء الدراسات.
وأوضح مرتضى أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة، على البحث عن أسواق جديدة في كل من أوروبا وأمريكا لاستقطاب شركاتها إلى البحرين.
وقال مرتضى، إن المجلس يعمل على مشاريع جديدة وأهداف محددة طول العام لاستقطاب الاستثمارات ويتم الإعلان عنها حين الانتهاء منها.
وأشار مرتضى، إلى أن هناك بعض المشاريع القادمة في قطاعات التكنولوجيا و"الفينتيك" والتكنولوجيا العقارية "البروبتيك"، مع وجود بعض الخطط والمشاريع الرئيسة تحت الدراسة.
وشدد على أن المجلس يواصل كذلك جذب الشركات الصينية والهندية، حيث تم خلال العام الماضي الإعلان عن البدء في مشروع عقاري مع شركة أجميرا وشركة مايفير الهندية للاستثمار في البحرين وذلك بالشراكة مع شركة آر إم كي كوهجي" البحرينية.
وأوضح أن المجلس ساهم كذلك في العديد من المشاريع التي تم إنجازها وبعضها قيد الإنجاز مثل مشروع القرية التايلندية في ديار المحرق، حيث من المؤمل أن يتم البدء في تشغيله مطلع العام 2020.
وفيما يتعلق بسير المشروعات في البحرين، أوضح مدير إدارة تنمية الاستثمارات العقارية وتطوير العقار، أن مملكة البحرين أنجزت نسبة كبيرة من المشاريع التنموية التي تم استثمارها في مختلف القطاعات.
وكشف، عن صرف حوالي 11 مليار دولار في القطاع السياحي، من إجمالي الاستثمارات المرصودة والبالغ قيمتها 32 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها سابقاً، مبيناً أن هناك مشاريع مازالت قيد الإنشاء.
وأشار مرتضى، إلى أن ما تبقى من مبلغ الاستثمار فيدخل من ضمنه العديد من المشاريع، كمشروع خط الصهر السادس في "ألبا"، موضحاً أنه سيتم البدء في عدة مشاريع أخرى، مثل مشروع المدينة الطبية.
وعلى صعيد التطورات السياسية المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على القطاع العقاري في البحرين، ذكر مرتضى أن العقار في مملكة البحرين بحسب الإحصائيات الأخيرة في ثبات ونمو مستمر.
وقال إن التغيرات الاقتصادية المحلية والخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين كتغيير وتطوير الأنظمة والقوانين ومنح الفرص الاستثمارية الخارجية لجذب الاستثمارات كان لها أبرز الأثر في تطوير القطاع العقاري، فمن المتوقع أن يحظى القطاع العقاري بمستقبل واعد.