غزة - عزالدين أبوعيشة
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي إنّ "الأمم المتحدة تعمل على بذل المزيد من الجهود لأجل تثبيت الهدوء في قطاع غزّة، وعدم انجرار المنطقة لتصعيد شامل بين غزّة وإسرائيل".
وأضاف الهندي في تصريح لـ"الوطن" "أسفرت زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى قطاع غزّة نيكولاي ميلادينوف عن الالتزام بالهدوء من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك تطبيق بنود التفاهمات التي جرت برعاية مصرية".
من الجدير بالذكر أنّ إسرائيل أغلقت بحر غزّة بذريعة إطلاق بالونات حارقة صوب مستوطنات غلاف غزّة، بعدما تمّ الاتفاق بين الطرفين على إيقاف الأدوات الخشنة لمسيرة العودة، وعقبها ردّت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صاروخ صوب الأراضي المحتلة، فردت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدّة أهدافٍ على مناطق متفرقة في غزّة.
وبسبب توتر الوضع الأمني قام مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بزيارة قطاع غزّة، وأجرى سلسلة اجتماعات مع قيادة حركة حماس لتهدئة الأوضاع.
وبيّن الهندي أنّ "الأمم المتحدة وعدت بالضغط على إسرائيل من أجل تطبيق تفاهمات كسر الحصار المفروض على غزّة منذ 12 عاماً، وأنّها تكفّلت في العمل مع الجانب الإسرائيلي من أجل إدخال الأموال".
ولفت الهندي إلى أن "المبعوث ميلادينوف أطلع قيادة حماس على المشاريع التي تنوي الأمم المتحدة تنفيذها في قطاع غزّة، والتي بدورها تعمل على إنعاش الوضع الحياتي والاقتصادي في القطاع".
ومن المتوقع أنّ يزور الوفد الأمني المصري قطاع غزّة خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل الاستمرار في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، والتي من بنودها إدخال الأموال لحركة حماس، والسماح للصياد بالإبحار حتى مساحة 15 ميلاً، وإدخال بعض المواد التجارية المحظورة عبر المعابر الحدودية مع إسرائيل.
وأكّد الهندي أنّ "لدى حركة حماس الكثير من الوسائل للضغط على إسرائيل في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، وبدون الانجرار إلى معركة عسكريّة قد تلحق أضرار كثيرة بالفلسطينيين العزل في غزّة".
وبالإشارة إلى الوضع الاقتصادي فإنّ قطاع غزّة يعاني من ركود حاد، وضعف في الحركة التجارية والشرائية، في حين أنّ موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع يتلقون 50% من قيمة رواتبهم، نتيجة الأزمة المالية التي تمر فيها السلطة بعد اقتطاع إسرائيل جزء من أموال المقاصة، وكذلك موظفي "حماس" حيث يتلقون ما قيمته 40% من رواتبهم كلّ 50 يوما، فضلاً عن الأزمات المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي إنّ "الأمم المتحدة تعمل على بذل المزيد من الجهود لأجل تثبيت الهدوء في قطاع غزّة، وعدم انجرار المنطقة لتصعيد شامل بين غزّة وإسرائيل".
وأضاف الهندي في تصريح لـ"الوطن" "أسفرت زيارة مبعوث الأمم المتحدة إلى قطاع غزّة نيكولاي ميلادينوف عن الالتزام بالهدوء من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك تطبيق بنود التفاهمات التي جرت برعاية مصرية".
من الجدير بالذكر أنّ إسرائيل أغلقت بحر غزّة بذريعة إطلاق بالونات حارقة صوب مستوطنات غلاف غزّة، بعدما تمّ الاتفاق بين الطرفين على إيقاف الأدوات الخشنة لمسيرة العودة، وعقبها ردّت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صاروخ صوب الأراضي المحتلة، فردت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدّة أهدافٍ على مناطق متفرقة في غزّة.
وبسبب توتر الوضع الأمني قام مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بزيارة قطاع غزّة، وأجرى سلسلة اجتماعات مع قيادة حركة حماس لتهدئة الأوضاع.
وبيّن الهندي أنّ "الأمم المتحدة وعدت بالضغط على إسرائيل من أجل تطبيق تفاهمات كسر الحصار المفروض على غزّة منذ 12 عاماً، وأنّها تكفّلت في العمل مع الجانب الإسرائيلي من أجل إدخال الأموال".
ولفت الهندي إلى أن "المبعوث ميلادينوف أطلع قيادة حماس على المشاريع التي تنوي الأمم المتحدة تنفيذها في قطاع غزّة، والتي بدورها تعمل على إنعاش الوضع الحياتي والاقتصادي في القطاع".
ومن المتوقع أنّ يزور الوفد الأمني المصري قطاع غزّة خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل الاستمرار في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، والتي من بنودها إدخال الأموال لحركة حماس، والسماح للصياد بالإبحار حتى مساحة 15 ميلاً، وإدخال بعض المواد التجارية المحظورة عبر المعابر الحدودية مع إسرائيل.
وأكّد الهندي أنّ "لدى حركة حماس الكثير من الوسائل للضغط على إسرائيل في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، وبدون الانجرار إلى معركة عسكريّة قد تلحق أضرار كثيرة بالفلسطينيين العزل في غزّة".
وبالإشارة إلى الوضع الاقتصادي فإنّ قطاع غزّة يعاني من ركود حاد، وضعف في الحركة التجارية والشرائية، في حين أنّ موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع يتلقون 50% من قيمة رواتبهم، نتيجة الأزمة المالية التي تمر فيها السلطة بعد اقتطاع إسرائيل جزء من أموال المقاصة، وكذلك موظفي "حماس" حيث يتلقون ما قيمته 40% من رواتبهم كلّ 50 يوما، فضلاً عن الأزمات المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".