قالت هيئة تنظيم سوق العمل إن ما يربو على 11 ألف عامل أجنبي ينطوون تحت أكثر من 7 آلاف سجل تجاري لم يجروا بعد الفحص الطبي، على الرغم من وجودهم في مملكة البحرين لمدة تربو على 6 أشهر. وأكدت الهيئة أنها تبذل، بالتعاون مع وزارة الصحة، جهوداً كبيرة لتسهيل استخراج موعد الفحص الطبي إلكترونياً، محذرة من خطورة وجود أي عامل أجنبي غير لائق صحياً على المجتمع البحريني، وقالت إن إجراء الفحوصات، تسهم بالحد من انتشار بعض الأوبئة والأمراض المعدية.وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إلى أن الهيئة، لفتت مؤخراً نظر أصحاب العمل على ضرورة استيفاء شرط الفحص الطبي المهم لضمان الصحة العامة، مؤكداً خطورة وجود أي عامل أجنبي في مملكة البحرين دون استيفاء الشرط الواضح في قانون الهيئة في المادة الثانية من قرار رقم "9” لسنة 2007 والذي ينص على "يجب على صاحب العمل -المصرح له باستخدام عامل أجنبي- عرض العامل الأجنبي على اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى المملكة، وبرفقته إشعار صادر من الهيئة لإجراء الفحص الطبي مدون فيه بيانات العامل ومهنته وتاريخ وصوله للمملكة. وأوضح أنه "على الرغم من أن الهيئة تطلب من صاحب العمل إبراز شهادة الفحص الطبي من بلد المنشأ من أحد المستشفيات المعتمدة إلا أنه على العامل الأجنبي ضرورة إعادة الفحص الطبي فور وصوله إلى المملكة، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل مع الهيئة يداً بيد من خلال تزويد الهيئة عن طريق البريد الإلكتروني بنتائج الفحص الطبي في مدة أقصاها أسبوع من إجراء الفحص الطبي للعامل، وتقوم الهيئة بإبلاغ الإدارة العامة للجنسية والجوازات بنتائج الفحوصات لتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية”. وأضاف العبسي أن "الهيئة اتخذت كافة التدابير الميسرة للحصول على موعد طبي لإجراء هذا الفحص عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، حيث يتم إعطاء العامل الأجنبي موعد الفحص الطبي فور وصوله مطار البحرين الدولي، موضحاً أن الهيئة تذكر صاحب العمل عبر رسالة نصية عن عدم قيام العامل بإجراء الفحص الطبي، وإرشاده إلى ضرورة إتمام هذا الإجراء الهام الذي يؤثر على الصحة العامة، ويؤثر على إتمام باقي معاملاته مع نظام الهيئة”. ومن جانبها أكدت الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة د.مريم الجلاهمة، أهمية إجراء الفحص الطبي في موعده، موضحة أن عدم إجراء الفحوصات الطبية يشكل تهديداً كبيراً على الصحة العامة في المجتمع البحريني، ودعت جميع الأطراف ذات العلاقة، إلى التعاون مع وزارة الصحة بخصوص ضرورة إجراء الفحص الطبي. وأكدت الجلاهمة أن وزارة الصحة على تنسيق دائم ومستمر مع الهيئة بشأن حث التزام أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة بمواعيد الفحص الطبي وتدارس آليات جديدة لضمان عدم التراخي في الالتزام بالمواعيد المقررة للفحص، كما تدارس آليات الربط الخليجي الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل المعلومات الصحية للعمالة الوافدة بشكل فوري مباشر من خلال شبكة إلكترونية مشتركة بين وزارات الصحة الخليجية.