براء ملحم
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية مدير مبيعات عربي الجنسية بمعرض مفروشات، متهم بغسل 163 ألفاً اختلسها من عمله خلال 4 سنوات بالإشتراك مع موظفة فلبينية، إلى 19 يونيو للقرار السابق الخاص بورود تقرير الخبير.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين باختلاس أموال من الشركة التي يعملان بها، وإرسالها للخارج عن طريق حوالات، إضافة الى قيامهما بغسيل تلك الأموال عن طريق تحويل بعضها للخارج وشراء منقولات، كما قام الأول بشراء أراضٍ في موطنه، وأن لديه العديد من الحسابات البنكية،
كما اتضح وجود إيداعات من أشخاص مختلفين وثلاثة تحويلات في محلات الصرافة للفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية بلغت قيمتها نحو 21 ألف دينار، والتحويلات البنكية 67 ألف دينار، والتحويلات المرسلة أكثر من 24 ألفاً، إضافة إلى عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات بلغ مجموعها الكلي نحو 163 ألف دينار.
وبدورها قامت المتهمة الثانية بتسلم الأموال وتحويلها إلى حسابها الشخصي في الفلبين، ليقوم والدها باستلامها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون الأعوام 2010 حتى 2014 أجريا عمليات تتعلق بعائد جريمة، أن أجريا عمليات إيداع وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية مدير مبيعات عربي الجنسية بمعرض مفروشات، متهم بغسل 163 ألفاً اختلسها من عمله خلال 4 سنوات بالإشتراك مع موظفة فلبينية، إلى 19 يونيو للقرار السابق الخاص بورود تقرير الخبير.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين باختلاس أموال من الشركة التي يعملان بها، وإرسالها للخارج عن طريق حوالات، إضافة الى قيامهما بغسيل تلك الأموال عن طريق تحويل بعضها للخارج وشراء منقولات، كما قام الأول بشراء أراضٍ في موطنه، وأن لديه العديد من الحسابات البنكية،
كما اتضح وجود إيداعات من أشخاص مختلفين وثلاثة تحويلات في محلات الصرافة للفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية بلغت قيمتها نحو 21 ألف دينار، والتحويلات البنكية 67 ألف دينار، والتحويلات المرسلة أكثر من 24 ألفاً، إضافة إلى عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات بلغ مجموعها الكلي نحو 163 ألف دينار.
وبدورها قامت المتهمة الثانية بتسلم الأموال وتحويلها إلى حسابها الشخصي في الفلبين، ليقوم والدها باستلامها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون الأعوام 2010 حتى 2014 أجريا عمليات تتعلق بعائد جريمة، أن أجريا عمليات إيداع وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.