استعرض أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي د.وليد زباري مفهوم الأمن المائي وتطوره مع الزمن، موصياً لتحقيق الأمن المائي في دول منظومة مجلس التعاون بالنظر إلى الأمن المائي ومقاربته من خلال النهج التنموي والنهج المبني على المخاطر لإنشاء نظام إدارة مائية فعال ومرن وذي قدرة عالية على التكيف.

وشارك د.زباري في ورشة عمل "الأمن المائي بدول مجلس التعاون" التي نظمها حديثاً قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وقال د.زباري إن تحقيق الأمن المائي مدخل رئيس، إذ ينظر إلى أهداف أكبر للتعامل مع قضايا وتحديات المياه والقوى الدافعة لها ووضع الحلول عن طريق تحسين أسلوب الحوكمة والإدارة المائية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير البحث العلمي ونقل وتوطين التقنية الحديثة، مستعرضاً تاريخ ظهور مصطلح الأمن المائي في دول المجلس، بعد تحرير الكويت حيث أصبح المصطلح في أذهان المسؤولين والعامة مرتبطاً بشكل أساسي بتوفير مياه الشرب للسكان في حالات الطوارئ أو الكوارث.

وناقشت الورشة التي شارك فيها أيضا أستاذ الهيدرولوجي والمياه بجامعة الملك سعود د.عبد العزيز الطرباق، وأستاذ الأمن المائي والغذائي بجامعة الملك سعود د.خالد الرويس، محاور عدة منها مفهوم الأمن المائي وأبعاده الرئيسة ومؤشرات قياسه، والاستراتيجية الموحدة للمياه في دول المجلس التي تركز بشكل رئيس على الأمن المائي في دول مجلس التعاون، إلى جانب ترابط أمن واقتصاديات المياه بأمن واقتصاديات الغذاء والطاقة ودور القطاع الخاص بدول الخليج في قضايا الأمن المائي.

وأورد د.زباري تعريفات كثيرة للأمن المائي تتمثل أبعادها الرئيسة في توفير كمية ونوعية مناسبة وموثوق بها وبتكلفة معقولة للأنشطة البشرية (الاحتياجات الأساسية والاقتصادية) وارتفاع القيمة المضافة من استخدام المياه في الأنشطة البشرية، إلى جانب التعامل مع المخاطر المتعلقة بالمياه بقدر عال من المرونة ومنع الضرر على النظم الإيكولوجية وضمان المساواة في الوصول إلى المياه وتقليل الصراع خصوصاً بين الدول في المياه المشتركة.

ودعا إلى النظر للأمن المائي من خلال مقاربتين أو نهجين ينبغي التعامل معهما هما النهج التنموي بعيد الأمد حيث السعي لتحسين الأمن المائي مع مرور الوقت من خلال مجموعة من السياسات والإصلاحات والمشاريع الاستثمارية، والنهج المبني على المخاطر حيث السعي إلى إدارة المخاطر والحد من التعرض للكوارث المرتبطة بالمياه.

وعن الإطارات الكمية لحساب الأمن المائي ومؤشراته، قال د.زباري "هناك العديد من الإطارات ولكل منها أبعاد رئيسة ومؤشرات، ويتم قياس مؤشر الامن المائي من المستوى العالمي إلى المستوى الوطني إلى مستوى المدينة".

وأضاف "هناك حاجة ملحة لرفع الوعي بمفاهيم الأمن المائي بشكل عام لدى صانعي السياسات ومتخذي القرار والمتخصصين في مجال المياه والجمهور الخليجي، وتمثل استراتيجية المياه الموحدة لدول المجلس التي أعدتها الأمانة العامة ووافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة المنامة 2016 تطبيقاً عملياً وفعال في كيفية تحقيق الأمن المائي، ومن شأن تنفيذ سياساتها وبرامجها على الصعيدين الوطني والإقليمي زيادة مستوى الأمن المائي في دول مجلس التعاون".