أوصت دراسة حديثة نوقشت أخيرا في كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بنمذجة ومحاكاة قطاع المياه في محافظة مسقط من الجوانب الإدارية والاجتماعية والاقتصادية للنظام المائي، مع النظام الهيدروجيولوجي الطبيعي، وربطهما ببعض، وحساب الطلب والعرض المستقبلي على المياه في المحافظة، وإجراء السيناريوهات المستقبلية للوصول إلى أفضل السياسات لاستدامة الموارد المائية في حوض مسقط.
وهدف الباحث داود القاسمي في أطروحته التي حملت عنوان "تقييم استدامة نظام إدارة الموارد المائية في سلطنة عمان: دراسة حالة لمحافظة مسقط"، وقدمت حديثاً كجزء من متطلبات الحصول على درجة ماجستير العلوم في الموارد الطبيعية تخصص إدارة الموارد المائية إلى إلى تقييم نظام إدارة الموارد المائية في السلطنة باستخدام محافظة مسقط كدراسة حالة ممثلة، وتحديد أهم التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المياه، واقتراح التدخلات الإدارية الممكنة لرفع كفاءة النظام واستدامته في خدمة أهداف التنمية في السلطنة.
وقال خلال، إن قطاع الموارد المائية في سلطنة عمان يواجه العديد من التحديات في تلبية متطلبات التنمية المتسارعة للقطاعات البلدية والزراعية والصناعية، ولتلبية الطلب خلال السنوات الماضية ركزت السلطنة على أسلوب إدارة العرض المتمثل في زيادة السحب من المياه الجوفية وبناء محطات التحلية وإقامة السدود، وبدرجات أقل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
وأوضح القاسمي أن هذا الأسلوب لم يحقق خفضا في العجز المائي، مرجحاً أن يؤدي الاستمرار في هذا النهج إلى ارتفاع التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية مع الوقت.
ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم بناء نموذج رياضي ديناميكي باستخدام برنامج (WEAP ) يحاكي نظام إدارة المياه في محافظة مسقط، وتم استخدام النموذج في تقدير إداء قطاع المياه من حيث الطلب على المياه والتكاليف المرتبطة به في إطار سيناريو العمل كالمعتاد، من ثم تحديد عدد من التدخلات الإدارية المستمدة من سياسات وأهداف الاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقارنة التكاليف المرتبطة بها مع تكاليف العمل كالمعتاد للفترة 2017-2040.
وأظهرت نتائج النمذجة إمكانيات كبيرة لتقليل التكاليف، إذا ما تم تطبيق تدخلات إدارة الطلب على المياه، المتمثلة في خفض التسرب من الشبكة إلى 10% وزيادة نسبة التجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي إلى 70% من الشبكة ورفع كفاءة الري الزراعي إلى 60% بحلول العام 2035، حيث سينفض الطلب على المياه البلدية من 5.6 إلى 3 مليون م3 بحلول العام 2040، إي تخفيض محتمل مقداره حوالي 46%، وبوفرات تراكمية تصل إلى حوالي 2.6 بليون.
وأكد القاسمي أنه إذا تم تطبيقها ستؤدي إلى انخفاض كبير في التكاليف المصاحبة، ويترجم ذلك إلى وفرات مالية تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار، وبيئية تبلغ حوالي 55.5 مليار طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ من انبعاثات غازات الدفيئة.
وهدف الباحث داود القاسمي في أطروحته التي حملت عنوان "تقييم استدامة نظام إدارة الموارد المائية في سلطنة عمان: دراسة حالة لمحافظة مسقط"، وقدمت حديثاً كجزء من متطلبات الحصول على درجة ماجستير العلوم في الموارد الطبيعية تخصص إدارة الموارد المائية إلى إلى تقييم نظام إدارة الموارد المائية في السلطنة باستخدام محافظة مسقط كدراسة حالة ممثلة، وتحديد أهم التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المياه، واقتراح التدخلات الإدارية الممكنة لرفع كفاءة النظام واستدامته في خدمة أهداف التنمية في السلطنة.
وقال خلال، إن قطاع الموارد المائية في سلطنة عمان يواجه العديد من التحديات في تلبية متطلبات التنمية المتسارعة للقطاعات البلدية والزراعية والصناعية، ولتلبية الطلب خلال السنوات الماضية ركزت السلطنة على أسلوب إدارة العرض المتمثل في زيادة السحب من المياه الجوفية وبناء محطات التحلية وإقامة السدود، وبدرجات أقل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
وأوضح القاسمي أن هذا الأسلوب لم يحقق خفضا في العجز المائي، مرجحاً أن يؤدي الاستمرار في هذا النهج إلى ارتفاع التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية مع الوقت.
ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم بناء نموذج رياضي ديناميكي باستخدام برنامج (WEAP ) يحاكي نظام إدارة المياه في محافظة مسقط، وتم استخدام النموذج في تقدير إداء قطاع المياه من حيث الطلب على المياه والتكاليف المرتبطة به في إطار سيناريو العمل كالمعتاد، من ثم تحديد عدد من التدخلات الإدارية المستمدة من سياسات وأهداف الاستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقارنة التكاليف المرتبطة بها مع تكاليف العمل كالمعتاد للفترة 2017-2040.
وأظهرت نتائج النمذجة إمكانيات كبيرة لتقليل التكاليف، إذا ما تم تطبيق تدخلات إدارة الطلب على المياه، المتمثلة في خفض التسرب من الشبكة إلى 10% وزيادة نسبة التجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي إلى 70% من الشبكة ورفع كفاءة الري الزراعي إلى 60% بحلول العام 2035، حيث سينفض الطلب على المياه البلدية من 5.6 إلى 3 مليون م3 بحلول العام 2040، إي تخفيض محتمل مقداره حوالي 46%، وبوفرات تراكمية تصل إلى حوالي 2.6 بليون.
وأكد القاسمي أنه إذا تم تطبيقها ستؤدي إلى انخفاض كبير في التكاليف المصاحبة، ويترجم ذلك إلى وفرات مالية تبلغ حوالي 4.6 مليار دولار، وبيئية تبلغ حوالي 55.5 مليار طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ من انبعاثات غازات الدفيئة.