تونس – منال المبروك
لا يزال المهربون في تونس يكتسحون قطاعات جديدة بعد أن أتى التهريب على نصف الاقتصاد المنظم بحسب بيانات حكومية ليطاول مؤخرا الحيوانات.
ونهاية الأسبوع الماضي كشفت الجمارك التونسية عن عملية مستجدة لم يسجّل مصالحها حالة مشابهة لها تتمثل في تهريب ثلاثة نمور بيضاء صغيرة كان مهرّبها ينوي العبور بها الحدود البرية بين تونس وليبيا عبر بوابة رأس الجدير الحدودية.
وقالت إدارة الجمارك التونسية ان "جهاز الجمارك الحدودي تفطّن مساء السبت إلى محاولة تهريب ثلاثة نمور من فصيلة النمور البيضاء صغيرة السن داخل أقفاص بلاستيكية وقد تم ضبطها والأمر بإعادتها إلى محمية بيئية".
وكشفت ملابسات عملية التهريب أن "مواطنا ليبيا اقتنى صغار النمور البيضاء من صاحب حديقة حيوانات خاصة في تونس على غير الصيغ القانونية والتراتيب المعمول بها في تجارة الحيوانات وكان ينوي نقلها إلى ليبيا قبل أن يتم ضبطه والتحقيق معه مع إبقائه في حالة سراح وتحرير محضر جمركي ضده".
يذكر ان فصيلة النمور البيضاء التي تم ضبطها تتميز عن النمور البرتقالية المخططة الطبيعية، جراء وجود جينة متنحية. وتعتبر من الحيوانات النادرة للغاية، حيث لم يتبقَ من هذا النوع سوى بضعة مئات قليلة فقط حول العالم. وبحسب إحصائية سابقة كان قد نشرها "الصندوق العالمي للطبيعة"، فقد تراجع عدد النمور البرية من 100 ألف نمر خلال عام 1990، إلى قرابة الـ 3900 نمراً فقط في الوقت الحالي، حيث تم إدراج "النمور البيضاء"، ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض حول العالم.
وتكشف محاولة تهريب النمور البيضاء من تونس إلى تعمق هذه الظاهرة التي توسعت بشكل كبير بعد الثورة لتشمل ميادين جيدة، مستمدة قوتها، وفق محللين، من حالة "وهن" الدولة وغياب الرقابة، فيما تشير بيانات حكومية إلى تغلغل الاقتصاد الموازي الذي يستحوذ على نحو 54% من إجمالي الناتج المحلي.
وكشفت دراسة حديثة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية "عمومي"، أعدّها بالتعاون مع مؤسسة "فرانس استراتيجي" التابعة للحكومة الفرنسية، عن أن الاقتصاد الموازي بات ينافس الاقتصاد المنظم في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن ذلك أحدث تحولاً في خريطة التشغيل واليد العاملة النشطة في الدولة.
وأظهرت الدراسة، استقطاب الاقتصاد الموازي نحو 2.5 مليون شخص، إذ تتمثل النسبة الكبرى من الناشطين في صغار السنّ وكبار السنّ، لافتة إلى أن العمال الأقل تأهيلاً وخبرة هم الأكثر عرضة للقبول بأعمال غير مهيكلة، إذ يتركز هذا الصنف من العمال في محافظة صفاقس جنوب البلاد التي تحتل الصدارة بأكبر نسبة من الناشطين في الاقتصاد الموازي بنسبة 7%، تليها محافظة سوسة "جنوب العاصمة تونس" بنسبة 5.5%.
لا يزال المهربون في تونس يكتسحون قطاعات جديدة بعد أن أتى التهريب على نصف الاقتصاد المنظم بحسب بيانات حكومية ليطاول مؤخرا الحيوانات.
ونهاية الأسبوع الماضي كشفت الجمارك التونسية عن عملية مستجدة لم يسجّل مصالحها حالة مشابهة لها تتمثل في تهريب ثلاثة نمور بيضاء صغيرة كان مهرّبها ينوي العبور بها الحدود البرية بين تونس وليبيا عبر بوابة رأس الجدير الحدودية.
وقالت إدارة الجمارك التونسية ان "جهاز الجمارك الحدودي تفطّن مساء السبت إلى محاولة تهريب ثلاثة نمور من فصيلة النمور البيضاء صغيرة السن داخل أقفاص بلاستيكية وقد تم ضبطها والأمر بإعادتها إلى محمية بيئية".
وكشفت ملابسات عملية التهريب أن "مواطنا ليبيا اقتنى صغار النمور البيضاء من صاحب حديقة حيوانات خاصة في تونس على غير الصيغ القانونية والتراتيب المعمول بها في تجارة الحيوانات وكان ينوي نقلها إلى ليبيا قبل أن يتم ضبطه والتحقيق معه مع إبقائه في حالة سراح وتحرير محضر جمركي ضده".
يذكر ان فصيلة النمور البيضاء التي تم ضبطها تتميز عن النمور البرتقالية المخططة الطبيعية، جراء وجود جينة متنحية. وتعتبر من الحيوانات النادرة للغاية، حيث لم يتبقَ من هذا النوع سوى بضعة مئات قليلة فقط حول العالم. وبحسب إحصائية سابقة كان قد نشرها "الصندوق العالمي للطبيعة"، فقد تراجع عدد النمور البرية من 100 ألف نمر خلال عام 1990، إلى قرابة الـ 3900 نمراً فقط في الوقت الحالي، حيث تم إدراج "النمور البيضاء"، ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض حول العالم.
وتكشف محاولة تهريب النمور البيضاء من تونس إلى تعمق هذه الظاهرة التي توسعت بشكل كبير بعد الثورة لتشمل ميادين جيدة، مستمدة قوتها، وفق محللين، من حالة "وهن" الدولة وغياب الرقابة، فيما تشير بيانات حكومية إلى تغلغل الاقتصاد الموازي الذي يستحوذ على نحو 54% من إجمالي الناتج المحلي.
وكشفت دراسة حديثة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية "عمومي"، أعدّها بالتعاون مع مؤسسة "فرانس استراتيجي" التابعة للحكومة الفرنسية، عن أن الاقتصاد الموازي بات ينافس الاقتصاد المنظم في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن ذلك أحدث تحولاً في خريطة التشغيل واليد العاملة النشطة في الدولة.
وأظهرت الدراسة، استقطاب الاقتصاد الموازي نحو 2.5 مليون شخص، إذ تتمثل النسبة الكبرى من الناشطين في صغار السنّ وكبار السنّ، لافتة إلى أن العمال الأقل تأهيلاً وخبرة هم الأكثر عرضة للقبول بأعمال غير مهيكلة، إذ يتركز هذا الصنف من العمال في محافظة صفاقس جنوب البلاد التي تحتل الصدارة بأكبر نسبة من الناشطين في الاقتصاد الموازي بنسبة 7%، تليها محافظة سوسة "جنوب العاصمة تونس" بنسبة 5.5%.