التقى ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عددًا من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية من مختلف المحافظات، بحضور مسؤولي من الوزارة، حيث تم تقديم عرض شامل عن خطة الوزارة لإخلاء 8 مدارس حكومية قديمة خلال العام الدراسي المقبل، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بعد اطّلاعه على تقارير بشأن وضعها الإنشائي، مع توضيح الإجراءات والبدائل المتخذة لاستمرار العملية التعليمية بالصورة المطلوبة، إضافةً إلى استعراض ما ستشهده المدارس من أعمال صيانة لرفع قدراتها وتجهيزها لاستقبال الطلبة.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرًا إلى أن الوزارة تعقد هذا اللقاء، ضمن سلسلة لقاءاتها مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، في إطار الشراكة المجتمعية، لتوضيح الصورة بشأن هذا الوضع الاستثنائي المؤقت الذي سيشهده الميدان التربوي، إلى حين إعادة بناء المدارس المعنية، مؤكدًا أن إخلاء مثل هذه المدارس هو ضرورة قصوى، لكون أمن وسلامة الطلبة هو أولوية لا يمكن التهاون فيها، مبينًا أن الوزارة قد ضعت خطة مدروسة وشاملة لتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة، وتوزيع الهيئات الإدارية والتعليمية حسب الحاجة.
وأشار الوزير إلى أن العام الدراسي المقبل سيشهد افتتاح مدارس ومبان جديدة في مختلف المحافظات، ومنها مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات في المحافظة الجنوبية، والتي تعد أول مدرسة من نوعها على صعيد المدارس الحكومية، وتضم المراحل التعليمية الثلاث، إلى جانب افتتاح مدرسة ابتدائية جديدة للبنات في مدينة حمد، ومبنى جديد بمدرسة السلام الابتدائية للبنات بمنطقة جدحفص، واستلام مبنى أكاديمي جديد بمدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنات، ومبنى أكاديمي وإداري جديد بمدرسة المحرق الابتدائية للبنات.
من جهتهم، تناوب عدد من مسؤولي الوزارة على تقديم عرض شامل معزز بالصور بشأن إخلاء المدارس في مختلف المحافظات، أوضحوا خلاله ما وفرته الوزارة من بدائل وإجراءات لتسيير العملية التعليمية على أكمل وجه، بما في ذلك مراعاة قرب المسافة مع المدارس المنقول إليها، وتوفر الطاقة الاستيعابية الكافية، وتوفير المواصلات وفقًا للمعايير المعتمدة، وتخصيص مبان متنقلة ذات تصميم جديد ومتطور (بعضها يتكون من طابقين أرضي وعلوي)، وذات مواصفات تضمن توفير بيئة تعليمية آمنة، ويمكن الاستفادة منها كصفوف أو مكاتب أو أماكن للأنشطة والخدمات المساندة في المدارس، إضافةً إلى مراعاة بقاء طلبة الابتدائي في مناطقهم، وتحويل عدد منهم إلى مدارس تضم هيئات إدارية وتعليمية من الإناث، وهذا هو مطلب العديد من الأهالي.
ثم تم فتح باب النقاش، حيث أجاب الوزير ومسؤولو الوزارة عن كافة أسئلة ومداخلات البلديين، والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لجهود الوزارة في التعاطي مع هذا الوضع الاستثنائي، بما يضمن توفير المقعد الدراسي لجميع مستحقيه، في بيئة تعليمية آمنة، معربين عن امتنانهم لحرص الوزارة على التواصل مع المجتمع.