أكد المدير العام لشرطة المحرق العميد فوزا الحسن، أنه تم رصد جميع منازل سكن العمال العزاب ورفعها إلى الجهة المعنية وهي بلدية المحرق، ويتم التفاهم الآن بخصوص كيفية إتحاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي يجب أن تطبق بصرامة لتكون المحرق نموذجاً في تنظيم هذا الملف".
وبحث ممثل الدائرة الثامنة في مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز الكعبي، والمدير العام لشرطة المحرق، سبل التعامل مع ملف مساكن العمالة العازبة في الأحياء السكنية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة في إطار من التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية.
وقال الكعبي: "تحدثت حول هذه القضية في الصحف المحلية مؤخراً، حيث نقلت استياء المواطنين من المشاكل الأمنية والاجتماعية المتصلة بهذه الظاهرة، وأصبحت المناطق القديمة كأنها محتلة من قبل الأجانب الذين لا نعيب فيهم جنسياتهم ولا ممارسة الأعمال الشريفة، ولكن الموضوع يتحول إلى أزمة حينما يشغرون مناطق عريقة وتصدر من بعضهم ممارسات خطيرة وجرائم".
وتابع: "تشرفت باتصال من مديرية شرطة المحرق التي تجاوبت معي فوراً، واعتدنا على أن تجاوب هذا المؤسسة سريع جداً وفعال تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، ورئيس الأمن العام ومدير عام شرطة المحرق الذي لا يتوانى عن أي مهمة مهما بدت صعبة، وهو دوماً ما يثق بضرورة التعاون وتفعيل الصلاحيات وسيلةً لتحقيق المراد".
وأضاف الكعبي أنه "تم التباحث بشأن الخطوط الأساسية للقضاء على هذه الظاهرة، وتتمثل في أن تمارس كل جهة رسمية اختصاصاتها القانونية، وتنفذها على أرض الواقع بالتعاون مع بقية الجهات التي تسهل عملية التنفيذ، مع ضرورة وجود أرضية مشتركة وقنوات تواصل مفتوحة بين الجميع، دون أن ننسى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الأهالي تطبيقاً لرؤى القيادة التي تحثنا على أن نكون قريبين من الناس".
وقال الكعبي إنه سيرفع مخرجات اللقاء إلى المجلس البلدي لمناقشتها في اجتماع المجلس المقبل المقرر في 27 يونيو الجاري، كما سيتم المزيد من التنسيق مع الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، وفي ظل وجود مدير عام مثل إبراهيم الجودر، يزيد من التفاؤل بأن المحرق مصرة على محاربة ظاهرة مساكن العمال العزاب نحو تنظيمها والرقابة عليها.
وأشاد بمكتب الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام وهو مركز انفردت به مديرية شرطة المحرق ويعني بحل الشكاوى التي لا تحمل الصفة الجنائية من خلال التواصل بين الأطراف وتقريب وجهات النظر، لتقليل البلاغات الرسمية التي قد تصل إلى النيابة العامة، حيث يكون للمشتكي حق قبول الاتفاق أو الصلح، ويمكنه المضي في تقديم البلاغ إن شاء، ويمتد دوره للتنسيق مع بعض الجهات الرسمية والخاصة من أجل التفاهم وإنهاء الخلافات.
بدوره، قال العميد فواز الحسن إن "سياسة المركز، إضافة إلى مهمة التعامل مع الجرائم والبلاغات ورصد الشبهات، هي التعامل مع المشاكل وقائياً من خلال إرساء الأمن المجتمعي والهدوء والتفاهم وتطبيق القوانين في جميع المجالات، حيث إن كثيراً من المشاكل لا تكون النية لها مبيتة وإنما نتيجة لتراكم مشاكل تبدو بسيطة مثل مواقف السيارات أو سد الممرات أو وجود أماكن يلجأ إليها ضعاف النفوس بسبب عدم تفعيل الرقابة الكافية أو إزالتها من قبل الجهات المختصة، وعليه فإننا نستجيب لجميع الاتصالات سواءً من الجهات الرسمية أو الأفراد، وبدورنا نتواصل هاتفياً أو من خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية ونعمل معاً على إيجاد الحلول الرادعة والمنظمة لهذه الملف".
وتابع "جهود مديرية شرطة المحرق أسفرت عن إخلاء بعض هذه البيوت، وتحويل عقود الإيجار من شخص أجنبي إلى شخص بحريني لتتمكن الشرطة من التفاهم معه حول مخالفات قاطني المنزل أو معايير السلامة".
وشدد على أن "الدور الأهم في هذا الموضوع هو البلدية وهي المعنية الأساسية بضبط هذا الموضوع، ونحن في تواصل مع الأعضاء البلديين ومع المدير العام لبلدية المحرق الذي يولي اهتماماً كبيراً بهذه المسألة، آملين أن تسفر اللقاءات التنسيقية عن حلول صارمة وجذرية".
وبحث ممثل الدائرة الثامنة في مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز الكعبي، والمدير العام لشرطة المحرق، سبل التعامل مع ملف مساكن العمالة العازبة في الأحياء السكنية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة في إطار من التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية.
وقال الكعبي: "تحدثت حول هذه القضية في الصحف المحلية مؤخراً، حيث نقلت استياء المواطنين من المشاكل الأمنية والاجتماعية المتصلة بهذه الظاهرة، وأصبحت المناطق القديمة كأنها محتلة من قبل الأجانب الذين لا نعيب فيهم جنسياتهم ولا ممارسة الأعمال الشريفة، ولكن الموضوع يتحول إلى أزمة حينما يشغرون مناطق عريقة وتصدر من بعضهم ممارسات خطيرة وجرائم".
وتابع: "تشرفت باتصال من مديرية شرطة المحرق التي تجاوبت معي فوراً، واعتدنا على أن تجاوب هذا المؤسسة سريع جداً وفعال تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، ورئيس الأمن العام ومدير عام شرطة المحرق الذي لا يتوانى عن أي مهمة مهما بدت صعبة، وهو دوماً ما يثق بضرورة التعاون وتفعيل الصلاحيات وسيلةً لتحقيق المراد".
وأضاف الكعبي أنه "تم التباحث بشأن الخطوط الأساسية للقضاء على هذه الظاهرة، وتتمثل في أن تمارس كل جهة رسمية اختصاصاتها القانونية، وتنفذها على أرض الواقع بالتعاون مع بقية الجهات التي تسهل عملية التنفيذ، مع ضرورة وجود أرضية مشتركة وقنوات تواصل مفتوحة بين الجميع، دون أن ننسى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الأهالي تطبيقاً لرؤى القيادة التي تحثنا على أن نكون قريبين من الناس".
وقال الكعبي إنه سيرفع مخرجات اللقاء إلى المجلس البلدي لمناقشتها في اجتماع المجلس المقبل المقرر في 27 يونيو الجاري، كما سيتم المزيد من التنسيق مع الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، وفي ظل وجود مدير عام مثل إبراهيم الجودر، يزيد من التفاؤل بأن المحرق مصرة على محاربة ظاهرة مساكن العمال العزاب نحو تنظيمها والرقابة عليها.
وأشاد بمكتب الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام وهو مركز انفردت به مديرية شرطة المحرق ويعني بحل الشكاوى التي لا تحمل الصفة الجنائية من خلال التواصل بين الأطراف وتقريب وجهات النظر، لتقليل البلاغات الرسمية التي قد تصل إلى النيابة العامة، حيث يكون للمشتكي حق قبول الاتفاق أو الصلح، ويمكنه المضي في تقديم البلاغ إن شاء، ويمتد دوره للتنسيق مع بعض الجهات الرسمية والخاصة من أجل التفاهم وإنهاء الخلافات.
بدوره، قال العميد فواز الحسن إن "سياسة المركز، إضافة إلى مهمة التعامل مع الجرائم والبلاغات ورصد الشبهات، هي التعامل مع المشاكل وقائياً من خلال إرساء الأمن المجتمعي والهدوء والتفاهم وتطبيق القوانين في جميع المجالات، حيث إن كثيراً من المشاكل لا تكون النية لها مبيتة وإنما نتيجة لتراكم مشاكل تبدو بسيطة مثل مواقف السيارات أو سد الممرات أو وجود أماكن يلجأ إليها ضعاف النفوس بسبب عدم تفعيل الرقابة الكافية أو إزالتها من قبل الجهات المختصة، وعليه فإننا نستجيب لجميع الاتصالات سواءً من الجهات الرسمية أو الأفراد، وبدورنا نتواصل هاتفياً أو من خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية ونعمل معاً على إيجاد الحلول الرادعة والمنظمة لهذه الملف".
وتابع "جهود مديرية شرطة المحرق أسفرت عن إخلاء بعض هذه البيوت، وتحويل عقود الإيجار من شخص أجنبي إلى شخص بحريني لتتمكن الشرطة من التفاهم معه حول مخالفات قاطني المنزل أو معايير السلامة".
وشدد على أن "الدور الأهم في هذا الموضوع هو البلدية وهي المعنية الأساسية بضبط هذا الموضوع، ونحن في تواصل مع الأعضاء البلديين ومع المدير العام لبلدية المحرق الذي يولي اهتماماً كبيراً بهذه المسألة، آملين أن تسفر اللقاءات التنسيقية عن حلول صارمة وجذرية".