أكد ياسر إبراهيم حميدان عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية تطوير التشريعيات والقوانين المتعلقة بعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والسعي لتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة لهذه المؤسسات للنمو والتطور، ومواجهة التحديات، من خلال توفير الفرص الكافية لها وبما يتلائم مع حجمها لممارسة دور أكبر في عملية التنمية.
وأشار لدى مشاركته في ختام ورشة عمل حول أفضل الممارسات الدولية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي عقدت في سنغافورة، إلى حاجة سوق العمل لمزيد من المستثمرين لرفد الاقتصاد الوطني، مبيناً إلى أن دعم المتقاعدين لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتوفير الدعم الحقيقي لهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة سيكون له أثر إيجابي من جميع النواحي.
ولفت إلى أن ضرورة توفير المشورة والتدريب الصحيح لرواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن معظمها يعتمد على المستثمرين المحليين ويوفر لهم فرصة التعرف عن كثب على الممارسات التجارية الصحيحة الكفيلة بتنمية أعمالهم واستمرارها بتحقيق عوائد مادية مجزية، منوهاً بدور السلطة التشريعية وحرصها على خلق قنوات للتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة للتعرف على احتياجات هذه الشريحة من المستثمرين والعمل على دعمها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات التي تراعي حجم رأس المال.
يأتي ذلك فيما شمل اليوم الأخير للورشة مناقشة صياغة قوانين الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وصناعة القوانين الإلكترونية، إلى جانب تنظيم مائدة مستديرة مع وفد البحرين حول صياغة قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة.