حلت البحرين أولاً على المستوى العربي في تقلد المرأة للمناصب الإدارية العليا والوسطى بالقطاع الحكومي، بينما جاءت ثانياً بنسبة الوزيرات في التشكيلة الوزارية، بحسب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.بينما ذكر التقرير أن البحرين تعتبر من أكثر دول المنطقة التي أوكلت مهام إيجابية وواضحة للجان تكافؤ الفرص في القطاع العام.وقالت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، لدى مشاركتها في أعمال الندوة رفيعة المستوى حول «النوع الاجتماعي.. القانون والسياسة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس، إن التقرير حدد نسبة البحرينيات العاملات في القطاع العام بمناصب إدارية عليا 45%، إذ فاقت المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «المينا» والبالغة 29.1%، فيما بلغت نسبة مشاركة البحرينية في مناصب إدارية وسطى 59%.وأضافت الأنصاري أن البحرين حققت ثاني أعلى نسبة وزيرات بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار دعم الحكومة للمرأة للوصول لمواقع صنع القرار بالقطاع العام.وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة اعتمد العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتبوؤ المرأة المناصب القيادية، ومنها جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وهدفها تحفيز مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة، على انتهاج ممارسات تدعم تكافؤ الفرص بين الموظفين، وإدماج احتياجات المرأة العاملة والمستفيدة، بما يدعم وصول المرأة لمناصب صنع القرار.وتلقت البحرين التهنئة والإشادة في الجلسة الافتتاحية للندوة، على الدور الكبير للقيادة السياسية في دعم مشاركة المرأة سياسياً وفي المناصب القيادية والوسطى في القطاع العام، بنسبة تعدت المتوسط العام بالمنطقة.وأشادت الرئيس السابق للمعهد السويدي بالإسكندرية بيرجينا هولست، بنسبة وجود النساء البحرينيات في مجلس الشورى والبالغة 28%، ما يؤشر لثقة القيادة بقدرات المرأة البحرينية في عملية صناعة القرار.وهدفت الندوة رفيعة المستوى إلى تحديد ومواجهة التحديات الإستراتيجية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في محاولتها لسد فجوات النوع الاجتماعي المتبقية، وتوليد حوار وتبادل ممارسات جيدة تتعلق بالقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي في القوانين ووضع السياسات، وتعزيز الظروف لتمكين المرأة في الحياة العامة بدول المنطقة.وتجمع الندوة الرواد من واضعي السياسات والممارسين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ناقشوا عدة موضوعات أبرزها مشاركة المرأة في الحياة العامة من الإصلاحات القانونية إلى إحداث الأثر، ووضع المرأة في قيادات القطاع العام.وتطرق المشاركون إلى تدعيم المؤسسات للنهوض بالمساواة بين الجنسين، ومراجعة المناهج الخاصة بإدماج وتعميم القوانين والسياسات والموازنات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والإصلاحات القانونية من أجل المساواة بين الجنسين في الحياة الخاصة وبالقوانين والسياسات العامة. واعتمدت منظمة التعاون الاقتصادي في إعداد التقرير، على مجموعة من الأدوات شملت نتائج استبيان شاركت به 9 دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإجراء المقابلات ومجموعات التركيز واجتماعات الاستشارات الفنية واستقصاء المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية والأهلية لدول المنطقة.تنظم الندوة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بدعم من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث بتونس، وتستمر يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.