أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، أن استمرار البحرين بتبوؤ الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كدولة أولى ووحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصل إلى هذه المكانة الرفيعة، يعد إنجازاً تاريخياً كبيراً ومهماً.
ورفع العبسي، التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذه المكانة الدولية للمملكة التي تتعزز في مختلف المجالات تعد إحدى ثمار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي بفضل تضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية بقيادة سموه حفظه الله.
وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للدعم اللامحدود من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة سموه التي وفرت كافة إمكانيات النجاح للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للقيام بالدور المناط بها.
وأشار العبسي إلى أنَّ هذا الإنجاز يمثل إقراراً دولياً بالدور والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير بيئة العمل وصون حقوق جميع الأطراف، والتزامها بالمعايير الدولية في العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنَّ سرَّ نجاح المملكة يتمثل في حرص المملكة خلال السنوات الماضية على بناء منظومة قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل محاسبة المذنب وحماية الضحية والمجتمع.
ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في ارتقاء تصنيف المملكة من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014، إلى الفئة الثانية خلال العام 2015 والتي استقرت فيها لمدة 3 سنوات لنصل إلى الفئة الأولى في العام 2018 ونحافظ على هذا التصنيف في هذا العام للمرة الثانية على التوالي.
وأثنى العبسي على دور الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ممثلة في وزارة الخارجية بإدارتها لملف حقوق الإنسان بقيادة الوزير الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وتشكيلها للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار والتي تضم مختلف الجهات الحكومية المعنية.
كما قدم العبسي، شكره، إلى جهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق ركن أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، والنائب العام د. علي البوعينين، والذي كان لهما دورًا كبيرًا في دعم وترسيخ مبدأ حماية المجتمع ومحاسبة المذنبين، معربًا كذلك عن تقديره لدور أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وجهودهم لتعزيز بيئة العمل في المملكة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن هذه الثقة الدولية تضع البحرين أمام تحديات ومسؤوليات جديدة وكبيرة، تتمثل في أهمية الحرص على الإبقاء على المملكة خالية من جريمة الاتجار بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.
وأكد أن الوصول إلى هذه الفئة لا يعني أننا بلغنا نهاية المشوار بل يعد بداية مرحلة جديدة من الجهود تتطلب جهدا وعملا مضاعفا ودقيقا وتطلعاً نحو بيئة عمل أكثر ارتقاءً، كما يفرض على المملكة مسؤولية نقل خبراتها وتجاربها في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص لكافة الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الجهود للبناء عليها.
ورفع العبسي، التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذه المكانة الدولية للمملكة التي تتعزز في مختلف المجالات تعد إحدى ثمار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي بفضل تضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية بقيادة سموه حفظه الله.
وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للدعم اللامحدود من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة سموه التي وفرت كافة إمكانيات النجاح للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للقيام بالدور المناط بها.
وأشار العبسي إلى أنَّ هذا الإنجاز يمثل إقراراً دولياً بالدور والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير بيئة العمل وصون حقوق جميع الأطراف، والتزامها بالمعايير الدولية في العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنَّ سرَّ نجاح المملكة يتمثل في حرص المملكة خلال السنوات الماضية على بناء منظومة قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة والمؤسسات من أجل محاسبة المذنب وحماية الضحية والمجتمع.
ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في ارتقاء تصنيف المملكة من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014، إلى الفئة الثانية خلال العام 2015 والتي استقرت فيها لمدة 3 سنوات لنصل إلى الفئة الأولى في العام 2018 ونحافظ على هذا التصنيف في هذا العام للمرة الثانية على التوالي.
وأثنى العبسي على دور الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ممثلة في وزارة الخارجية بإدارتها لملف حقوق الإنسان بقيادة الوزير الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وتشكيلها للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار والتي تضم مختلف الجهات الحكومية المعنية.
كما قدم العبسي، شكره، إلى جهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق ركن أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، والنائب العام د. علي البوعينين، والذي كان لهما دورًا كبيرًا في دعم وترسيخ مبدأ حماية المجتمع ومحاسبة المذنبين، معربًا كذلك عن تقديره لدور أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وجهودهم لتعزيز بيئة العمل في المملكة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن هذه الثقة الدولية تضع البحرين أمام تحديات ومسؤوليات جديدة وكبيرة، تتمثل في أهمية الحرص على الإبقاء على المملكة خالية من جريمة الاتجار بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.
وأكد أن الوصول إلى هذه الفئة لا يعني أننا بلغنا نهاية المشوار بل يعد بداية مرحلة جديدة من الجهود تتطلب جهدا وعملا مضاعفا ودقيقا وتطلعاً نحو بيئة عمل أكثر ارتقاءً، كما يفرض على المملكة مسؤولية نقل خبراتها وتجاربها في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص لكافة الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الجهود للبناء عليها.