نواصل في الجزء الثاني من المقال، عرض كتاب «الإرهاب في ضوء المسؤولية المدنية»، وهو من تأليف الباحث القانوني والأمني اللواء الدكتور شوقي محمد صلاح أستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة - الطبعة الأولى عام 2019.
أبرز الباحث أن تعريف الإرهاب تعرض لمحاولات عديدة:
أولها في ظل عصبة الأمم التي وضعت اتفاقية في جنيف تم إقرارها عام 1937 ولكنها لم تطبق. كذلك أشار الباحث للاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وووفق عليها في 4 مايو 2004، كما أشار أيضاً لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي اعتمدت عام 1999 في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي التي تغير اسمها بعد ذلك إلى منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1999 التي وقعت في إطار منظمة الوحدة الأفريقية، وأيضاً الإطار العام الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في 13 يونيو 2002. ناهيك عن عدة قرارات صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة منها قرار في ديسمبر 1996 وآخر في ديسمبر 1999 خاص بالاتفاقية الدولية لتمويل الإرهاب. والثالثة: اعتمد الباحث على مجموعة كبيرة من المراجع باللغتين العربية والفرنسية، وهذا عزز من أهمية الموضوعات والأفكار التي طرحها الباحث، فضلاً عن معلوماته وتحليلاته العميقة. والرابعة: كان الباحث متواكباً مع القضايا المعاصرة وخاصة مسألة الإرهاب التي ارتبطت بحوادث اختطاف الطائرات المدنية. والخامسة: حرص الباحث على تضمين دراساته وبحوثه أحداث القوانين الخاصة بالإرهاب من حيث التعريف والمتابعة والتعقب والعقاب.
وبالنسبة لمختلف الجرائم الإرهابية والقوانين واللوائح ذات الصلة حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب في مصر عام 2015 وفي نفس الوقت حرص على حماية حقوق الإنسان للمواطن أ الفرد العادي وحماية حقه في الخصوصية، وأيضاً حماية حقوق الدولة والوطن فيما يتعلق باعتبارات الأمن القومي.
السادسة: طرح المؤلف فكرة جديدة وهي الإبلاغ عن الجرم الإرهابي، وهذا أمر يرتبط بدور المواطن في حماية وطنه وتجنيبه أي أعمال إرهابية. وفي نفس الوقت طرح المؤلف سؤالاً مهماً وهو هل يصبح الإبلاغ عن الجرم الإرهابي مبرراً للمشاركة في الغنم الناتج عنه أو عليه؟ وهو سؤال بالغ الدقة ولا أعرف هل طرحه باحثون آخرون بهذه الصورة؟ وما أعرفه هو أن الدول عادة تطرح مكافأة معينة للإبلاغ عن مرتكب الجرم الإرهابي، وأيضاً عن مكان تواجد المجرم ليتسنى للسلطات الرسمية اليقظة وإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة، وحقاً قال القرآن الكريم «والفتنة أشد من القتل». وبعبارة أخرى، إن الفتنة في أي مجتمع أو بين قطاعات معينة في مجتمع أشد وأخطر من القتل، وهذا بمثابة تغليظ للجريمة ومن ثم للعقاب الذي يفرض على المجرم حتى قبل أن يرتكب الجريمة الإرهابية، ولكن قيامه بالفتنة سيؤدي حتماً لوقوع الجريمة وما يرتبط بها، ومن هنا كان تغليظ العقاب ضرورياً.
السابعة: إن الباحث أجرى مقارنة بين النظم القانونية في كل من مصر والبحرين لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإرهابية، ومما يلفت نظر القارئ أن مملكة البحرين كانت سباقة في إصدار قانون للمعاقبة على الأعمال الإرهابية عام 2006، بينما مصر أصدرت قانونها عام 2015. الثامنة: إن المؤلف كان دؤوباً في متابعة موضوع الإرهاب والجرائم الإرهابية من حيث اللوائح والقوانين وتطورها في كل من مصر والبحرين وفرنسا. وهذا دليل على خبرة المؤلف في الدول الثلاث التي عمل أو درس فيها، وهو دليل على مدى دقة وحرص الباحث.
وختاماً؛ يسعدني تهنئة الباحث اللواء الدكتور شوقي صلاح لبحثه القيم وتعمقه في مجاله، وهو ما يعد إضافة مهمة للمؤلفات العربية في القضايا المستجدة في القانون المدني.
أبرز الباحث أن تعريف الإرهاب تعرض لمحاولات عديدة:
أولها في ظل عصبة الأمم التي وضعت اتفاقية في جنيف تم إقرارها عام 1937 ولكنها لم تطبق. كذلك أشار الباحث للاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وووفق عليها في 4 مايو 2004، كما أشار أيضاً لاتفاقية مكافحة الإرهاب التي اعتمدت عام 1999 في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي التي تغير اسمها بعد ذلك إلى منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1999 التي وقعت في إطار منظمة الوحدة الأفريقية، وأيضاً الإطار العام الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في 13 يونيو 2002. ناهيك عن عدة قرارات صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة منها قرار في ديسمبر 1996 وآخر في ديسمبر 1999 خاص بالاتفاقية الدولية لتمويل الإرهاب. والثالثة: اعتمد الباحث على مجموعة كبيرة من المراجع باللغتين العربية والفرنسية، وهذا عزز من أهمية الموضوعات والأفكار التي طرحها الباحث، فضلاً عن معلوماته وتحليلاته العميقة. والرابعة: كان الباحث متواكباً مع القضايا المعاصرة وخاصة مسألة الإرهاب التي ارتبطت بحوادث اختطاف الطائرات المدنية. والخامسة: حرص الباحث على تضمين دراساته وبحوثه أحداث القوانين الخاصة بالإرهاب من حيث التعريف والمتابعة والتعقب والعقاب.
وبالنسبة لمختلف الجرائم الإرهابية والقوانين واللوائح ذات الصلة حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب في مصر عام 2015 وفي نفس الوقت حرص على حماية حقوق الإنسان للمواطن أ الفرد العادي وحماية حقه في الخصوصية، وأيضاً حماية حقوق الدولة والوطن فيما يتعلق باعتبارات الأمن القومي.
السادسة: طرح المؤلف فكرة جديدة وهي الإبلاغ عن الجرم الإرهابي، وهذا أمر يرتبط بدور المواطن في حماية وطنه وتجنيبه أي أعمال إرهابية. وفي نفس الوقت طرح المؤلف سؤالاً مهماً وهو هل يصبح الإبلاغ عن الجرم الإرهابي مبرراً للمشاركة في الغنم الناتج عنه أو عليه؟ وهو سؤال بالغ الدقة ولا أعرف هل طرحه باحثون آخرون بهذه الصورة؟ وما أعرفه هو أن الدول عادة تطرح مكافأة معينة للإبلاغ عن مرتكب الجرم الإرهابي، وأيضاً عن مكان تواجد المجرم ليتسنى للسلطات الرسمية اليقظة وإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة، وحقاً قال القرآن الكريم «والفتنة أشد من القتل». وبعبارة أخرى، إن الفتنة في أي مجتمع أو بين قطاعات معينة في مجتمع أشد وأخطر من القتل، وهذا بمثابة تغليظ للجريمة ومن ثم للعقاب الذي يفرض على المجرم حتى قبل أن يرتكب الجريمة الإرهابية، ولكن قيامه بالفتنة سيؤدي حتماً لوقوع الجريمة وما يرتبط بها، ومن هنا كان تغليظ العقاب ضرورياً.
السابعة: إن الباحث أجرى مقارنة بين النظم القانونية في كل من مصر والبحرين لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإرهابية، ومما يلفت نظر القارئ أن مملكة البحرين كانت سباقة في إصدار قانون للمعاقبة على الأعمال الإرهابية عام 2006، بينما مصر أصدرت قانونها عام 2015. الثامنة: إن المؤلف كان دؤوباً في متابعة موضوع الإرهاب والجرائم الإرهابية من حيث اللوائح والقوانين وتطورها في كل من مصر والبحرين وفرنسا. وهذا دليل على خبرة المؤلف في الدول الثلاث التي عمل أو درس فيها، وهو دليل على مدى دقة وحرص الباحث.
وختاماً؛ يسعدني تهنئة الباحث اللواء الدكتور شوقي صلاح لبحثه القيم وتعمقه في مجاله، وهو ما يعد إضافة مهمة للمؤلفات العربية في القضايا المستجدة في القانون المدني.