كتب - أحمد عبدالله:أسقط مجلس النواب في جلسته أمس طلب استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتصويت 19 نائباً على إلغاء الاستجواب، مقابل 15 عضواً تمسكوا بالاستجواب. ليسدل الستار على ملف استجواب الوزيرة بعد أسبوع من الشد والجذب بين النواب ووزيرة الثقافة، وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني قد رفع جلسة النواب "09:30” لعدم اكتمال النصاب، ودعا النواب لجلسة خارج قاعة الجلسات وعاود الجلسة. وأسقط الاستجواب النواب خليفة الظهراني، عبدالله الدوسري، أحمد الساعاتي، أحمد الملا، سلمان الشيخ، محمود المحمود، عبدالله بن حويل، عيسى الكوهجي، علي الدرازي، خميس الرميحي، عادل العسومي، خالد عبدالعال، جواد بوحسين، علي العطيش، عباس الماضي. إضافة إلى النائبات ابتسام هجرس، سوسن تقوي، لطيفة القعود، د. سمية الجودر. فيما غادر عادل المعاودة، جاسم السعيدي القاعة قبل التصويت. وتمسك بطلب الاستجواب من كتلة المنبر د.علي أحمد، ومحمد العمادي، وأعضاء كتلة الأصالة غانم البوعينين وعبدالحليم مراد وعلي زايد وخالد المالود، وعدنان المالكي، ومن كتلة المستقلين أيد الاستجواب عبدالرحمن بومجيد، وحسن الدوسري، وعيسى القاضي، ومن كتلة البحرين د.جمال صالح وأحمد قراطة. إضافة للأعضاء المستقلين عبدالحميد المير ومحمد بوقيس وأسامة مهنا وامتنع عن التصويت والاصطفاف مع أي من الفريقين حسن بوخماس. واعتذر عن الجلسة رسمياً عبدالحكيم الشمري وعلي شمطوط وغاب عن الجلسة عثمان شريف. يشار أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قام بزيارة إلى مجلس النواب أمس الأول بهدف تعزيز أواصر التعاون بين السلطتين وإزالة أي عثرات تعترض العلاقة بين السلطتين. وأكد نواب عقب الزيارة على ضرورة تغليب المصالح العامة ومراعات الظروف التي تمر بها المملكة ورفضوا في ذات الوقت استغلال الاستجواب في أمور شخصية. وأدى الخلاف حول استجواب وزيرة الثقافة إلى انشقاق نيابي وجدل بين حول صحة الاستجواب، إذ يرى فريق أن السؤال خارج عن أعمال الوزارة وعليه فلا صحة للاستجواب. يذكر أن 19 نائباً تقدموا بطلب استجواب لوزيرة الثقافة على خلفية مشادات في الجلسة، وقال النواب "الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية”. ووصفت "الأطفال بـ (المرتزقة) وهو ما يُعد إهانةً واضحة للمواطنين والأسر البحرينية”. كما يتناول الاستجواب "وصف الوزيرة لمجلس النواب بأنه ليس به رجال وهو ما اعتبره موقعو الاستجواب إهانة”. وبرر النواب استجوابهم للوزيرة أنه جاء نتيجة "للمخالفات التي ارتكبت من قبلها” بشأن عدد من الأمور، أولها ما اعتبروه "انتهاكاً لأحكام الدستور والحنث باليمين الدستورية التي أدتها أمام جلالة الملك وفقاً لأحكام المادتين (46 و78) من الدستور إلى جانب مخالفة المادة (85/أ) من الدستور التي نصت على أن النائب يمثل الشعب بأسره (...)، وبالتالي فإن عدم احترام النواب يعني عدم احترام الشعب الذي انتخبهم”. وقال الموقعون: خالفت الوزيرة أحكام الدستور والمادة (63) من المرسوم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب”. التي تنص على أنه "يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه”. وأضاف النواب "الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية، واتهمت النواب بأنهم شوهوا تفكير الأطفال وتم تحشيدهم لسد الممر الضيق المؤدي لإحدى الفعاليات الثقافية بالمحرق”