أكدت شركة منارة للتطوير، الرائدة في مجال التطوير العقاري، أن أعمال الردم لاستصلاح المرحلة الثانية من المشروع العملاق "بوابة الاستثمار- البحرين" قد قطعت شوطاً مهمّاً في سبيل المضي في المشروع بحسب الجدول الزمني المعلن عنه سابقاً، حيث تم إكمال 26% من المشروع.
وقالت في بيان إن ما تم الانتهاء منه حتى منتصف يونيو الجاري بلغت 26% من أعمال الردم المستهدفة للمرحلة الثانية من المشروع، حيث قام المقاول بضخّ أكثر من 2.7 مليون متر مكعب من الرمال في أعمال الردم، والتي ستستغرق ما بين 18 و21 شهراً من انطلاق الأعمال، وستليها المرحلة التالية وهي مرحلة الشروع في إنشاء البنية التحتية والتي تصل قيمتها الإجمالية 100 مليون دينار تقريباً.
وفي حال الانتهاء من عمليات الإنشاءات في "بوابة الاستثمار-البحرين"، ستبلغ مساحة المشروع الإجمالية 29 مليون قدم مربع، ليصبح بذلك أكبر مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في مملكة البحرين.
وقال العضو المنتدب للشركة د.حسن البستكي: "نحن فخورون بأننا نحتضن أكبر وأهم مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في البحرين، وهو يترجم بدقة أحد أركان الرؤية الاقتصادية 2030، والتي ترمي إلى جعل المملكة خياراً استراتيجياً للاستثمار والأعمال اللوجستية التي تتزايد أهميتها بشكل سريع".
وأضاف "جميع المؤشرات تدلّ على سلامة توجهات المشروع ودراساته الأولية، حيث أفادت أحدث التقارير الاقتصادية بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين إلى 1.5 مليار دولار في 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)".
وأوضح البستكي، أن التقرير عزا هذه الزيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية على المملكة إلى "الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي الذي حلّ ثانياً من حيث جاذبية الاستثمارات الأجنبية في البحرين بعد القطاع المصرفي العريق محلياً".
وأكد أن "بوابة الاستثمار-البحرين" يقع في القلب من هذه الحركة النشطة الرامية لتهيئة البنى التحتية الملائمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالصناعة بشكل عام، والصناعة الخفيفة، والمعارض وريادة الأعمال، واللوجستيات بشكل خاص.
ولفت إلى أن حكومة مملكة البحرين قدّمت الكثير من التسهيلات التي جعلت هذا المشروع يحظى بالأهمية الكبيرة التي هو عليها اليوم، إذ سبق وأن وافقت على تصنيف المشروع إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، فسمح القرار لغير البحرينيين من الأفراد والشركات بالتملك في المشروع، ما زاد الإقبال عليه، ونوّع الخبرات العالمية الداخلة فيه. في الوقت الذي تعاونت وزارة الأشغال بعمل المداخل والمخارج، وتخطيط الطرق المؤدية إلى المشروع لسهولة الحركة المرورية منه وإليه.
ومن المرجّح أن تكون للمرحلة الثانية من "بوابة الاستثمار-البحرين" انعكاسات واضحة على الاقتصاد الوطني، ومنها ضخّ ما يقارب 500 مليون دينار في الاقتصاد الوطني على هيئة تكلفة ردم أرض المشروع، وإقامة بنى تحتية وتكلفه الأعمال الإنشائية على القسائم من قبل المشترين/المستثمرين والتي يصل متوسط إنشاء القسيمة الاستثمارية الواحدة منها إلى حوالي 200 ألف دينار، إضافة إلى توفير ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف فرصة عمل متنوعة على أقل تقدير.
وقال العضو المنتدب إنه بالإضافة إلى الشركات الكبرى والمعروفة محلياً وإقليمياً والتي اتخذت من "بوابة الاستثمار - البحرين" مقراً ومنفذاً لعملياتها المتعددة الأوجه؛ فإن المشروع يعد أيضاً من الفرص السانحة لرواد الأعمال من الشباب وأصحاب المبادرات الذين يمكنهم التحكم الحرّ في المساحات التي يتملّكونها في المرحلة الثانية من المشروع بما يتناسب مع نوعية مشاريعهم وطبيعتها، في ظل التوجهات المحلية المتلائمة مع التوجهات العالمية في إطلاق العنان لأفكار والشباب وإبداعاتهم في مجالات ريادة الأعمال.
يذكر أن صندوق العمل "تمكين" سبق وأن أعلن هذا العام عن نيته صرف ما مجموعه 300 مليون دينار لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن استراتيجية لدعمها في السنوات الخمس المقبلة من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة اعداد البحرينيين الذين يعملون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36 ألفا إلى 43 ألفا، وزيادة نسبة صادرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة من 8% إلى 20% وتهيئة عدد أكبر من الشركات للدخول في السوق.
وأشار البستكي، إلى أن المشروع سيوفر 1600 قطعة استثمارية تقريباً تتراوح مساحاتها ما بين 450 متراً مربّعاً و1200 متر مربع، مع وجود مرونة كبيرة لدمج القطع بحسب حاجات المستثمر وطبيعة عمله.
ومما يميز "بوابة الاستثمار-البحرين"، توسطه بين أكثر من منفذ وميناء إضافة إلى مطار البحرين الدولي، وارتباطه بشبكة الطرق والجسور المؤدية إلى هذه المنافذ مما يسهل عملية النقل ويخفض كلفتها بشكل حاسم.
ويتضمن المشروع إمكانية إقامة المكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الحركة التجارية والصناعية المتنامية في البحرين.
وقالت في بيان إن ما تم الانتهاء منه حتى منتصف يونيو الجاري بلغت 26% من أعمال الردم المستهدفة للمرحلة الثانية من المشروع، حيث قام المقاول بضخّ أكثر من 2.7 مليون متر مكعب من الرمال في أعمال الردم، والتي ستستغرق ما بين 18 و21 شهراً من انطلاق الأعمال، وستليها المرحلة التالية وهي مرحلة الشروع في إنشاء البنية التحتية والتي تصل قيمتها الإجمالية 100 مليون دينار تقريباً.
وفي حال الانتهاء من عمليات الإنشاءات في "بوابة الاستثمار-البحرين"، ستبلغ مساحة المشروع الإجمالية 29 مليون قدم مربع، ليصبح بذلك أكبر مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في مملكة البحرين.
وقال العضو المنتدب للشركة د.حسن البستكي: "نحن فخورون بأننا نحتضن أكبر وأهم مشروع للصناعات الخفيفة متاح للتملك الحر في البحرين، وهو يترجم بدقة أحد أركان الرؤية الاقتصادية 2030، والتي ترمي إلى جعل المملكة خياراً استراتيجياً للاستثمار والأعمال اللوجستية التي تتزايد أهميتها بشكل سريع".
وأضاف "جميع المؤشرات تدلّ على سلامة توجهات المشروع ودراساته الأولية، حيث أفادت أحدث التقارير الاقتصادية بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين إلى 1.5 مليار دولار في 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)".
وأوضح البستكي، أن التقرير عزا هذه الزيادة في التدفقات الاستثمارية الأجنبية على المملكة إلى "الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي الذي حلّ ثانياً من حيث جاذبية الاستثمارات الأجنبية في البحرين بعد القطاع المصرفي العريق محلياً".
وأكد أن "بوابة الاستثمار-البحرين" يقع في القلب من هذه الحركة النشطة الرامية لتهيئة البنى التحتية الملائمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالصناعة بشكل عام، والصناعة الخفيفة، والمعارض وريادة الأعمال، واللوجستيات بشكل خاص.
ولفت إلى أن حكومة مملكة البحرين قدّمت الكثير من التسهيلات التي جعلت هذا المشروع يحظى بالأهمية الكبيرة التي هو عليها اليوم، إذ سبق وأن وافقت على تصنيف المشروع إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، فسمح القرار لغير البحرينيين من الأفراد والشركات بالتملك في المشروع، ما زاد الإقبال عليه، ونوّع الخبرات العالمية الداخلة فيه. في الوقت الذي تعاونت وزارة الأشغال بعمل المداخل والمخارج، وتخطيط الطرق المؤدية إلى المشروع لسهولة الحركة المرورية منه وإليه.
ومن المرجّح أن تكون للمرحلة الثانية من "بوابة الاستثمار-البحرين" انعكاسات واضحة على الاقتصاد الوطني، ومنها ضخّ ما يقارب 500 مليون دينار في الاقتصاد الوطني على هيئة تكلفة ردم أرض المشروع، وإقامة بنى تحتية وتكلفه الأعمال الإنشائية على القسائم من قبل المشترين/المستثمرين والتي يصل متوسط إنشاء القسيمة الاستثمارية الواحدة منها إلى حوالي 200 ألف دينار، إضافة إلى توفير ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف فرصة عمل متنوعة على أقل تقدير.
وقال العضو المنتدب إنه بالإضافة إلى الشركات الكبرى والمعروفة محلياً وإقليمياً والتي اتخذت من "بوابة الاستثمار - البحرين" مقراً ومنفذاً لعملياتها المتعددة الأوجه؛ فإن المشروع يعد أيضاً من الفرص السانحة لرواد الأعمال من الشباب وأصحاب المبادرات الذين يمكنهم التحكم الحرّ في المساحات التي يتملّكونها في المرحلة الثانية من المشروع بما يتناسب مع نوعية مشاريعهم وطبيعتها، في ظل التوجهات المحلية المتلائمة مع التوجهات العالمية في إطلاق العنان لأفكار والشباب وإبداعاتهم في مجالات ريادة الأعمال.
يذكر أن صندوق العمل "تمكين" سبق وأن أعلن هذا العام عن نيته صرف ما مجموعه 300 مليون دينار لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن استراتيجية لدعمها في السنوات الخمس المقبلة من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة اعداد البحرينيين الذين يعملون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36 ألفا إلى 43 ألفا، وزيادة نسبة صادرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة من 8% إلى 20% وتهيئة عدد أكبر من الشركات للدخول في السوق.
وأشار البستكي، إلى أن المشروع سيوفر 1600 قطعة استثمارية تقريباً تتراوح مساحاتها ما بين 450 متراً مربّعاً و1200 متر مربع، مع وجود مرونة كبيرة لدمج القطع بحسب حاجات المستثمر وطبيعة عمله.
ومما يميز "بوابة الاستثمار-البحرين"، توسطه بين أكثر من منفذ وميناء إضافة إلى مطار البحرين الدولي، وارتباطه بشبكة الطرق والجسور المؤدية إلى هذه المنافذ مما يسهل عملية النقل ويخفض كلفتها بشكل حاسم.
ويتضمن المشروع إمكانية إقامة المكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الحركة التجارية والصناعية المتنامية في البحرين.