وقع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، د.حاتم علي، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يعمل على وضع المعايير وتدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على أن تقدم الأمم المتحدة الدعم الفني للمركز.
وقال العبسي على هامش توقيع الاتفاقية في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي الخميس، إن البحرين حققت مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من قناعة راسخة وأسس دستورية وقانونية واجتماعية متجذرة بصون حقوق كافة أطراف العمل.
وأضاف أن الريادة الإقليمية في هذا المجال ممثلة بالتصنيف في الفئة الأولى للعام الثاني على التوالي في تقرير الخارجية الأمريكية، وتقارير الأمم المتحدة، يجب استثمارها في تأسيس مركز خبرة إقليمي يضع معايير مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية الضحايا والتدريب عليهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
وتابع العبسي "منذ ارتقاء البحرين للفئة الأولى العام الماضي قامت عدة وفود من المنطقة بزيارة البحرين للاطلاع على تجربتها، وتم دعوة المسئولين والخبراء البحرينيين المعتمدين لزيارة دول أخرى لتقديم الدعم الفني والمشورة في دول المنطقة وصولاً للمغرب العربي، الأمر الذي يدل على الحاجة الإقليمية لمركز يحتضن ويطور الخبرات، ويضع المعايير وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالوضع القائم على الأرض في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: "تمكنا من تدريب مجموعة كوادر في مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بقضية الإتجار ومنحهم المهارات الأساسية للتعرف على الضحايا وطرق التعامل معها، كما حرصنا على تدريب خبراء بحرينيين يقدمون خلاصة التجارب العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال ورش عمل محلية وإقليمية، مضيفًا أننا اليوم ومن خلال توقيع مذكر التفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بدول مجلس التعاون نضع اللبنة الأساسية لتأسيس مركز إقليمي للخبرة والتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص".
وأوضح العبسي، أنه بموجب الاتفاقية سيقوم مكتب الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني لمركز التدريب الذي سيكون مقره ضمن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل، قادر على تدريب الكوادر والخبراء محليًا وإقليميًا.
وقال "سياستنا في إعداد الكوادر والخبراء تتمثل في أننا نريد مدربين يمارسون أعمالهم الطبيعية وفي ذات الوقت مدربين معتمدين من قبل الأمم المتحدة يأخذون مشاهداتهم وخبراتهم وينقلونها الى الآخرين، كما نأمل بأن يكون لدينا في كل جهاز حكومي ذي صلة أشخاص ممارسين برتبة مدرب معتمد".
وأعرب العبسي عن شكره للجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون برئاسة الدكتور حاتم علي، مؤكدًا أهمية الشراكة والتعاون والاستفادة من خبرات المنظمة العريقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال أبريل، على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين من جهة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون من جهة أخرى وذلك بشأن إنشاء مركز تدريب كوادر وطنية ووضع خطة استراتيجية لعمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جانبه قال حاتم علي "باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة وبرتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية، نعمل مع المملكة منذ عدة سنوات في مجال ترسيخ مبدأ مكافحة الاتجار بالأشخاص".
وأضاف أن الجهود البحرينية والرغبة الصادقة مهدا لهذه النقلة النوعية في التعاون مع المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى مستوى جديد من الشراكة يمثل في تقديم الدعم الفني لإنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن مركز دعم وحماية العمالة الوافدة ليكون شعاعاً ينقل هذه الخبرات والتجارب إلى المستوى الإقليمي والدولي.
وقال العبسي على هامش توقيع الاتفاقية في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي الخميس، إن البحرين حققت مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من قناعة راسخة وأسس دستورية وقانونية واجتماعية متجذرة بصون حقوق كافة أطراف العمل.
وأضاف أن الريادة الإقليمية في هذا المجال ممثلة بالتصنيف في الفئة الأولى للعام الثاني على التوالي في تقرير الخارجية الأمريكية، وتقارير الأمم المتحدة، يجب استثمارها في تأسيس مركز خبرة إقليمي يضع معايير مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية الضحايا والتدريب عليهما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
وتابع العبسي "منذ ارتقاء البحرين للفئة الأولى العام الماضي قامت عدة وفود من المنطقة بزيارة البحرين للاطلاع على تجربتها، وتم دعوة المسئولين والخبراء البحرينيين المعتمدين لزيارة دول أخرى لتقديم الدعم الفني والمشورة في دول المنطقة وصولاً للمغرب العربي، الأمر الذي يدل على الحاجة الإقليمية لمركز يحتضن ويطور الخبرات، ويضع المعايير وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالوضع القائم على الأرض في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: "تمكنا من تدريب مجموعة كوادر في مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بقضية الإتجار ومنحهم المهارات الأساسية للتعرف على الضحايا وطرق التعامل معها، كما حرصنا على تدريب خبراء بحرينيين يقدمون خلاصة التجارب العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال ورش عمل محلية وإقليمية، مضيفًا أننا اليوم ومن خلال توقيع مذكر التفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بدول مجلس التعاون نضع اللبنة الأساسية لتأسيس مركز إقليمي للخبرة والتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص".
وأوضح العبسي، أنه بموجب الاتفاقية سيقوم مكتب الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني لمركز التدريب الذي سيكون مقره ضمن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل، قادر على تدريب الكوادر والخبراء محليًا وإقليميًا.
وقال "سياستنا في إعداد الكوادر والخبراء تتمثل في أننا نريد مدربين يمارسون أعمالهم الطبيعية وفي ذات الوقت مدربين معتمدين من قبل الأمم المتحدة يأخذون مشاهداتهم وخبراتهم وينقلونها الى الآخرين، كما نأمل بأن يكون لدينا في كل جهاز حكومي ذي صلة أشخاص ممارسين برتبة مدرب معتمد".
وأعرب العبسي عن شكره للجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون برئاسة الدكتور حاتم علي، مؤكدًا أهمية الشراكة والتعاون والاستفادة من خبرات المنظمة العريقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال أبريل، على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين من جهة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون من جهة أخرى وذلك بشأن إنشاء مركز تدريب كوادر وطنية ووضع خطة استراتيجية لعمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جانبه قال حاتم علي "باعتبارنا الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة وبرتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية، نعمل مع المملكة منذ عدة سنوات في مجال ترسيخ مبدأ مكافحة الاتجار بالأشخاص".
وأضاف أن الجهود البحرينية والرغبة الصادقة مهدا لهذه النقلة النوعية في التعاون مع المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى مستوى جديد من الشراكة يمثل في تقديم الدعم الفني لإنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن مركز دعم وحماية العمالة الوافدة ليكون شعاعاً ينقل هذه الخبرات والتجارب إلى المستوى الإقليمي والدولي.