قال مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في مقابلة مع وكالة رويترز، إنّ خطة السلام ترمي إلى استثمار نحو 50 مليار دولار، نصفها للأراضي الفلسطينية والباقي لكل من الأردن ومصر ولبنان.
وحسب كوشنر فإن ذلك من شأنه خلق ملايين الوظائف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، "وبذلك سينخفض معدل البطالة من 30% إلى رقم أحادي".
واعتبر المستشار الأمريكي أن "معدل الفقر سينخفض لديهم بمقدار النصف إذا جرى تنفيذ الخطة بشكل صحيح على مدار العشر سنوات.. الناتج المحلي أيضاً سيتضاعف راجعنا هذه المعطيات بالفعل مع عشرة من الاقتصاديين في 10 دول.. ونحن متحمسون للغاية للجهود المبذولة من أجل تحقيق نتائج ملموسة".
وأوضحت إدارة دونالد ترمب التي تدلي للمرة الأولى بتفاصيل عن هذه الخطة، أن المبادرة ستحاول إصلاح الاقتصاد الفلسطيني وربطه بجيرانه بهدف اجتذاب استثمارات دولية هائلة.
وأكد البيت الأبيض أن الخطة يمكن أن تحدث تحولاً في الاقتصاد الفلسطيني عبر تأمين أكثر من مليون وظيفة.
وأعلنت كل من مصر والأردن عن مشاركتها في ورشة المنامة الخاصة بالجانب الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، على مستوى نائب وزير المالية في كل من البلدين.
بدورها، انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية الخطة الاقتصادية الأمريكية، وقالت إن الأولوية للحل السياسي.
وحسب كوشنر فإن ذلك من شأنه خلق ملايين الوظائف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، "وبذلك سينخفض معدل البطالة من 30% إلى رقم أحادي".
واعتبر المستشار الأمريكي أن "معدل الفقر سينخفض لديهم بمقدار النصف إذا جرى تنفيذ الخطة بشكل صحيح على مدار العشر سنوات.. الناتج المحلي أيضاً سيتضاعف راجعنا هذه المعطيات بالفعل مع عشرة من الاقتصاديين في 10 دول.. ونحن متحمسون للغاية للجهود المبذولة من أجل تحقيق نتائج ملموسة".
وأوضحت إدارة دونالد ترمب التي تدلي للمرة الأولى بتفاصيل عن هذه الخطة، أن المبادرة ستحاول إصلاح الاقتصاد الفلسطيني وربطه بجيرانه بهدف اجتذاب استثمارات دولية هائلة.
وأكد البيت الأبيض أن الخطة يمكن أن تحدث تحولاً في الاقتصاد الفلسطيني عبر تأمين أكثر من مليون وظيفة.
وأعلنت كل من مصر والأردن عن مشاركتها في ورشة المنامة الخاصة بالجانب الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، على مستوى نائب وزير المالية في كل من البلدين.
بدورها، انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية الخطة الاقتصادية الأمريكية، وقالت إن الأولوية للحل السياسي.