أوصى تقرير للأمم المتحدة بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم من بيع النفط.والتقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات المتطرفة، يقترح أيضاً منع رحلات الطيران المتجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش"، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع أو أسلحة.وسيناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي ال15 هذا التقرير الأربعاء في اطار قرار يرمي إلى تجفيف مصادر تمويل "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.والاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب يرمي إلى البحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الجهادي في سوريا والعراق.يأتي هذا متابعة لما أصدره مجلس الأمن في أغسطس من قرار يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق ومنع المقاتلين الأجانب من الالتحاق بها، مهدداً بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجاً في مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين.يذكر أن النفط يدر على داعش ما بين 850 ألفا و1,65 مليون دولار يوميأ، وذلك من خلال اعتماد التنظيم على أسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تهريب الذهب الأسود المنتج في مناطق سيطرة داعش" وبيعه في السوق السوداء، بحسب التقرير.ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط، ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسي لصادرات "داعش" من النفط الخام قبل ان تعود الصهاريج مجددا إلى العراق وسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة.إلى ذلك، أكد أن فرض "عقوبات لا يمكن أن يمنع بالكامل هذا التهريب" ولكنه يصعب عملية "توفر الصهاريج لداعش وشبكات التهريب المتحالفة معها". ويقترح فريق الأمم المتحدة أن يطلب مجلس الأمن من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين أن تقوم "سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) أو المتجهة إليها".كما يقترح حظر تجارة القطع الأثرية الآتية من سوريا أو العراق وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة.