أعلنت وزارة الصحة إجراء 14 عملية زراعة كلى في مجمع السلمانية الطبي خلال سنتين تكللت جميعها بالنجاح، مشيرة إلى أن العمليات أجريت على يد كادر بحريني بالتعاون مع خبرات عربية.
وأكدت الوزارة أنها تعاملت خلال السنتين مع نحو 30 حالة زراعة كلى تمت خارج البحرين بإرادة من المرضى وحدثت لها مضاعفات تم تداركها بالخبرات البحرينية في مجمع السلمانية بعد عودتهم.
وعقبت "الصحة" على حوار نشرته "الوطن" السبت مع عضو مجلس الشورى الطبيب أحمد العريض، تحدث فيه عن برنامج زراعة الكلى.
وقالت الوزارة في تعقيبها إن برنامج زراعة الكلى "يعد من أهم المشاريع التي توليها وزارة الصحة اهتماماً خاصاً، لما لهذا البرنامج من أهمية كبيره على صحة الأفراد و المجتمع. حيث يعتبر برنامج زراعة الكلى أملاً كل المصابين بالفشل الكلوي المزمن والذين يحتاجون غسيلاً دموياً أو بريتونياً بصوره دائمة وما قد ينتج عن ذلك من مضاعفات طبية وجوانب اجتماعية سلبية قد تمنع المريض من ممارسة عملة بصورة منتظمة".
ولفتت إلى أن "برنامج زراعة الكلى في البحرين بدأ في نهاية التسعينات برعاية ودعم كبير من وزارة الصحة. وهو قائم حتى اليوم بصورة منتظمة وبنتائج مرضية جداً إذا قورنت بالأرقام العالمية"، مشيرة إلى أن البرنامج مر بمراحل تضمنت عقد اتفاقات مع أطباء وهيئات طبية في السعودية وغيرها من الدول كان آخرها الأردن. كما أرسلت وزارة الصحة في البحرين عدة أطباء إلى أوروبا و غيرها من الدول للتدرب على هذا النوع من العمليات".
وأكدت الوزارة أنها تملك حالياً كادراً طبياً بحرينياً متدرباً لإجراء هذه العمليات بالتعاون مع خبرات عربية من السعودية والأردن وغيرها من الخبرات.
وأضافت "يمكن لأعداد عمليات زراعة الكلى أن تتضاعف أكثر من العدد الحالي بكثير لكن يبقى العامل الرئيس الذي يعوق زيادة العدد هو عدم وجود متبرعين للكلى، حيث أن عمليات التبرع تخضع لقوانين دولية تلتزم بها البحرين للحد من عمليات المتاجرة بالأعضاء".
علماً أن المريض يحتاج بعد زراعة الكلى إلى متابعة وعقاقير مكلفة توفرها وزارة الصحة للمرضى.
وأكدت الوزارة أن "الرغبة في تطوير هذا البرنامج قائمة من خلال اجتماعات دورية بين دائرة الجراحة ودائرة أمراض الكلى في مجمع السلمانية. علماً أن عمليات زراعة الكلى متواصلة طوال العام، وستكون هناك عمليتان لزارعة الكلى في منتصف يوليو المقبل، حيث تم الترتيب للإجراءات والاستعدادات. وهناك برامج تدريبة بشكل مستمر من خلال الاستشاريين الزائرين أو الفرق التي ترتبط معها وزارة الصحة باتفاقات لزراعة الأعضاء".
وأكدت الوزارة أنها تعاملت خلال السنتين مع نحو 30 حالة زراعة كلى تمت خارج البحرين بإرادة من المرضى وحدثت لها مضاعفات تم تداركها بالخبرات البحرينية في مجمع السلمانية بعد عودتهم.
وعقبت "الصحة" على حوار نشرته "الوطن" السبت مع عضو مجلس الشورى الطبيب أحمد العريض، تحدث فيه عن برنامج زراعة الكلى.
وقالت الوزارة في تعقيبها إن برنامج زراعة الكلى "يعد من أهم المشاريع التي توليها وزارة الصحة اهتماماً خاصاً، لما لهذا البرنامج من أهمية كبيره على صحة الأفراد و المجتمع. حيث يعتبر برنامج زراعة الكلى أملاً كل المصابين بالفشل الكلوي المزمن والذين يحتاجون غسيلاً دموياً أو بريتونياً بصوره دائمة وما قد ينتج عن ذلك من مضاعفات طبية وجوانب اجتماعية سلبية قد تمنع المريض من ممارسة عملة بصورة منتظمة".
ولفتت إلى أن "برنامج زراعة الكلى في البحرين بدأ في نهاية التسعينات برعاية ودعم كبير من وزارة الصحة. وهو قائم حتى اليوم بصورة منتظمة وبنتائج مرضية جداً إذا قورنت بالأرقام العالمية"، مشيرة إلى أن البرنامج مر بمراحل تضمنت عقد اتفاقات مع أطباء وهيئات طبية في السعودية وغيرها من الدول كان آخرها الأردن. كما أرسلت وزارة الصحة في البحرين عدة أطباء إلى أوروبا و غيرها من الدول للتدرب على هذا النوع من العمليات".
وأكدت الوزارة أنها تملك حالياً كادراً طبياً بحرينياً متدرباً لإجراء هذه العمليات بالتعاون مع خبرات عربية من السعودية والأردن وغيرها من الخبرات.
وأضافت "يمكن لأعداد عمليات زراعة الكلى أن تتضاعف أكثر من العدد الحالي بكثير لكن يبقى العامل الرئيس الذي يعوق زيادة العدد هو عدم وجود متبرعين للكلى، حيث أن عمليات التبرع تخضع لقوانين دولية تلتزم بها البحرين للحد من عمليات المتاجرة بالأعضاء".
علماً أن المريض يحتاج بعد زراعة الكلى إلى متابعة وعقاقير مكلفة توفرها وزارة الصحة للمرضى.
وأكدت الوزارة أن "الرغبة في تطوير هذا البرنامج قائمة من خلال اجتماعات دورية بين دائرة الجراحة ودائرة أمراض الكلى في مجمع السلمانية. علماً أن عمليات زراعة الكلى متواصلة طوال العام، وستكون هناك عمليتان لزارعة الكلى في منتصف يوليو المقبل، حيث تم الترتيب للإجراءات والاستعدادات. وهناك برامج تدريبة بشكل مستمر من خلال الاستشاريين الزائرين أو الفرق التي ترتبط معها وزارة الصحة باتفاقات لزراعة الأعضاء".