استقبل وزير الإسكان باسم الحمر، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري وعدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية وأمينها العام، بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع المشتركة بين المؤسسة ووزارة الإسكان.
وخلال اللقاء أثنى الحمر على جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان بفضل الدعم الذي توليه القيادة والحكومة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة وبناء منظومة وطنية قوية تدعم مبادئها وأركانه.
وأكد الوزير أن ملف تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين يعد من أبرز مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان في المملكة، باعتبار أن الحق في السكن يعد أحد المقومات الرئيسة لحقوق الإنسان، مستعرضاً المكتسبات الإسكانية التي تحققت خلال الأعوام الماضية والتي آلت إلى توفير السكن الملائم لآلاف الأسر البحرينية، بفضل دعم القيادة والحكومة لبناء المدن الإسكانية التي تشهد تقدماً كبيراً على صعيد نسب الإنجاز، وذلك سعياً نحو توفير الـ 40 ألف وحدة سكنية التي أمر بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأدرجتها الحكومة في برامج عملها لسابق والحالي.
وقال الوزير إن جهود توفير السكن الاجتماعي للمواطنين تركزت أيضاً على توفير الخيارات والحلول الإسكانية أمام المواطنين، تنفيذاً لما ورد في برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، فأطلقت الوزارة عدة مبادرات ناجحة بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت آلاف الوحدات الإسكانية للمواطنين، سواء المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أو من ذوي الطلبات الحديثة، الأمر الذي يمهد لاستدامة هذا الملف على المدى البعيد، ويحقق عنصر الاستدامة.
وأشار الحمر إلى أن الوزارة تولي الحالات الاستثنائية والانسانية اهتماماً خاصاً، سواء من خلال مناقشتها في لجنة الإسكان التي يرأسها وكيل الوزارة، أو مجلس وزير الإسكان، حيث تحرص الوزارة على توفير الحلول الإسكانية العاجلة لتلك الطلبات وفقاً للمتوفر من الخدمات.
وتطرق الوزير إلى منظومة التواصل مع المواطنين التي حرصت الوزارة على تأسيسها منذ عام 2012، حيث شرعت في تطبيق برنامج نشر ثقافة التميز، وقامت منذ ذلك الوقت بتدشين عدة قنوات للتواصل بهدف توفير الوقت والجهد على المراجعين، فقامت بتأسيس وحدة خاصة بالشكاوى والاستفسارات في مركز خدمات الزبائن، يختص موظفيها بتلقي وتحويل الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين على الجهات المعنية، وإفادتهم إما بصورة فورية أو في وقت لاحق لا يتجاوز 30 يوماً بالرد على الشكوى من الجهة المعنية، بعد أن تقوم الوزارة بدراسة معلومات وبيانات المراجع بدقة، ومراجعة القسم الأقسام المختصة، وتقوم بعد ذلك بتزويد المراجع بالرد المناسب والذي يكون مدعماً بالبنود القانونية في حال استعدى الأمر ذلك.
وفي السياق ذاته، تتفاعل وزارة الإسكان وبصفة يومية مع برنامج تواصل، الذي ترد من خلاله العديد من الاستفسارات والشكاوى، والتي يتم التعامل معها بصفة فورية، وقد حصلت الوزارة على جائزة التميز في خدمة العملاء لثلاثة أعوام على التوالي نظير تميزها في التفاعل مع خدمات المواطنين.
وتعاقدت الوزارة مع شركة الاتصال الوطني لتخصيص خط ساخن، لتلقي خوري بالمسيرة الإسكانية في مملكة البحرين، وبالرعاية والاهتمام التي توليها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للملف الإسكاني، باعتبار السكن اللائق يمثل حق طبيعي من حقوق الإنسان تضمنه الدساتير ويضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معربة في الوقت ذاته عن تطلعاتها لتعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين في هذا الشأن.
وخلال اللقاء أثنى الحمر على جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان بفضل الدعم الذي توليه القيادة والحكومة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة وبناء منظومة وطنية قوية تدعم مبادئها وأركانه.
وأكد الوزير أن ملف تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين يعد من أبرز مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان في المملكة، باعتبار أن الحق في السكن يعد أحد المقومات الرئيسة لحقوق الإنسان، مستعرضاً المكتسبات الإسكانية التي تحققت خلال الأعوام الماضية والتي آلت إلى توفير السكن الملائم لآلاف الأسر البحرينية، بفضل دعم القيادة والحكومة لبناء المدن الإسكانية التي تشهد تقدماً كبيراً على صعيد نسب الإنجاز، وذلك سعياً نحو توفير الـ 40 ألف وحدة سكنية التي أمر بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأدرجتها الحكومة في برامج عملها لسابق والحالي.
وقال الوزير إن جهود توفير السكن الاجتماعي للمواطنين تركزت أيضاً على توفير الخيارات والحلول الإسكانية أمام المواطنين، تنفيذاً لما ورد في برنامج عمل الحكومة في هذا الشأن، فأطلقت الوزارة عدة مبادرات ناجحة بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت آلاف الوحدات الإسكانية للمواطنين، سواء المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، أو من ذوي الطلبات الحديثة، الأمر الذي يمهد لاستدامة هذا الملف على المدى البعيد، ويحقق عنصر الاستدامة.
وأشار الحمر إلى أن الوزارة تولي الحالات الاستثنائية والانسانية اهتماماً خاصاً، سواء من خلال مناقشتها في لجنة الإسكان التي يرأسها وكيل الوزارة، أو مجلس وزير الإسكان، حيث تحرص الوزارة على توفير الحلول الإسكانية العاجلة لتلك الطلبات وفقاً للمتوفر من الخدمات.
وتطرق الوزير إلى منظومة التواصل مع المواطنين التي حرصت الوزارة على تأسيسها منذ عام 2012، حيث شرعت في تطبيق برنامج نشر ثقافة التميز، وقامت منذ ذلك الوقت بتدشين عدة قنوات للتواصل بهدف توفير الوقت والجهد على المراجعين، فقامت بتأسيس وحدة خاصة بالشكاوى والاستفسارات في مركز خدمات الزبائن، يختص موظفيها بتلقي وتحويل الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين على الجهات المعنية، وإفادتهم إما بصورة فورية أو في وقت لاحق لا يتجاوز 30 يوماً بالرد على الشكوى من الجهة المعنية، بعد أن تقوم الوزارة بدراسة معلومات وبيانات المراجع بدقة، ومراجعة القسم الأقسام المختصة، وتقوم بعد ذلك بتزويد المراجع بالرد المناسب والذي يكون مدعماً بالبنود القانونية في حال استعدى الأمر ذلك.
وفي السياق ذاته، تتفاعل وزارة الإسكان وبصفة يومية مع برنامج تواصل، الذي ترد من خلاله العديد من الاستفسارات والشكاوى، والتي يتم التعامل معها بصفة فورية، وقد حصلت الوزارة على جائزة التميز في خدمة العملاء لثلاثة أعوام على التوالي نظير تميزها في التفاعل مع خدمات المواطنين.
وتعاقدت الوزارة مع شركة الاتصال الوطني لتخصيص خط ساخن، لتلقي خوري بالمسيرة الإسكانية في مملكة البحرين، وبالرعاية والاهتمام التي توليها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للملف الإسكاني، باعتبار السكن اللائق يمثل حق طبيعي من حقوق الإنسان تضمنه الدساتير ويضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معربة في الوقت ذاته عن تطلعاتها لتعزيز التعاون المتبادل بين الجانبين في هذا الشأن.