أكد النائب حسن بوخماس أن هناك جهوداً مبذولة خاصةً بالأمن الغذائي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقليل الإنفاق الخليجي السنوي لاستيراد السلع الغذائية الذي يصل حالياً إلى 14 مليار دولار، وهو مرشح للزيادة، حيث يتوقع أن يصل إلى 3 أضعاف هذه الكلفة عام 2040م.ودعا بوخماس إلى وضع هذه الجهود والخطط الحالية في دائرة الضوء الإعلامي، بما يجعل الفئات المجتمعية المختلفة تضطلع بمسؤوليتها في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المتعلقة به، مثل: التصحر في منطقتنا، الجفاف في الدول المصدرة، وزيادة الاستهلاك الغذائي. وقال نائب رئيس كتلة البحرين النيابية إن حكومة البحرين لا تألو جهداً في تحسين الإنتاجية وتوفير الأغذية المأمونة والملائمة، وترشيد استهلاك المياه والغذاء، وإيجاد احتياطيات للسلع الاستراتيجية، والعمل على استقرار الإمدادات الغذائية والأسعار، ومن المؤكد أنها تتجه مع أشقائنا في دول مجلس التعاون إلى الاستثمار الزراعي في دول آسيوية وأفريقية صديقة.وأضاف: هناك محدودية في زيادة الإنتاج الغذائي نظراً لقلة الأراضي الزراعية في منطقتنا، ما يجعلنا مضطرين إلى الاستيراد والاستثمار في الخارج، وهناك أدوار مطلوبة من الفئات المجتمعية، فرجال الأعمال والتجار مطالبون بالاستثمار وحماية المملكة من تقلبات الأسعار، كما إن المجتمع المدني مدعو إلى تبني حملات حول ثقافة الترشيد في وسائل الإعلام وفي أوساط طلاب المدارس.وطالب بوخماس المراكز البحثية بزيادة الإنفاق على البحث العلمي والدراسات، وتنظيم المؤتمرات المتخصصة، لإيجاد أفضل السبل لتحقيق الأمن الغذائي. معتبراً أن تزايد أعداد السكان والتصحر يفرض العمل الجماعي الخليجي من أجل تبادل الخبرات والتكامل لتحقيق نظام إنتاج زراعي مختلف، مختتماً بالقول: "لا مفر من توثيق التعاون على المستوى الحكومي وإشراك القطاع الخاص من أجل بناء قطاع زراعي مستدام”.