من خلال المقررات الدراسية والأنشطة المصاحبة تبذل وزارة التربية والتعليم قصارى جهودها في تعزيز المواطنة في المجتمع البحريني، بينما تمارس بقية المؤسسات دورها الرئيس المنوط بها دون الالتفات إلى قيمة دور المواطنة وتعزيزها في بناء المجتمع وخدمته.
ولأن المواطنة أكبر من مجرد فعالية شعبية أو مقرر يدرس في كتاب، لعلنا نسلط الضوء على فكرة «خدمة المجتمع» من قبل طلبة المدارس، وقد كانت جيدة من حيث كونها فكرة، لولا أن أساءت بقية المؤسسات استغلالها بعدم توظيف الطلاب فيما يخدم البلد فعلاً، ومراكمة أعمال الأرشفة أو ما شابهها لهم كمخلفات مهام الموظفين طوال العام. وكان من باب أولى تدريب الطلبة على قيم المواطنة الحقة والإخلاص في العمل من خلال أن يكون الموظف نموذجاً في الأول ثم من خلال إعطاء الطالب مهام حقيقية يشعر من خلالها بإسهامه الحقيقي في خدمة وطنه وليس في خدمة الموظف الكسول.
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، قال في كلمة ألقاها خلال تدشين الخطة: إن «الوطن ليس حيزاً جغرافياً نعيش فيه فحسب، بل هو تاريخ المواطن وجذوره ومخزونه الثقافي وهوية وجوده وإن تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ليست مفاهيم وجدانية الشعور والمعنى بل إنها الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار الوطني». ولكي يتحقق ذلك الهدف لا شك أنه من المهم تكاتف جميع الجهود وتفعيل الخطط على نحو حقيقي يضمن تحقيق أهدافها. ورغم أن ثمة شراكات لها دورها الرائد في تلك الخطة الوطنية إلاَّ أننا مازلنا نبحث عن مسؤولية كل مؤسسة وكل فرد تجاه وطنه من خلال جملة من القيم والضوابط وعبر السلوك أيضاً.
إن الحديث عن مسؤولية تعزيز المواطنة لا يقتصر على وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية فلتلك الجهتين إسهامات ضخمة في المجال بوضع تسمية المشروع أو من دونها.
* اختلاج النبض:
لفتني جداً أن تخصص الشقيقة الإمارات مؤسسة وطني الإمارات بغية تعزيز الهوية الوطنية وممارسات المواطنة الصالحة لدى جميع شرائح وفئات المجتمع، ولكننا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتحولات المرتقبة في بنية المؤسسات الحكومية وهياكلها لا سيما عقب طرح مشروع التقاعد الاختياري لموظفي الحكومي، لن نتحدث عن إنشاء مؤسسة مستقلة لذلك، لكن ثمة واجب وطني يجب أن تضطلع به كل مؤسسة حكومية على نحو فاعل في سبيل تعزيز المواطنة في المجتمع.
ولأن المواطنة أكبر من مجرد فعالية شعبية أو مقرر يدرس في كتاب، لعلنا نسلط الضوء على فكرة «خدمة المجتمع» من قبل طلبة المدارس، وقد كانت جيدة من حيث كونها فكرة، لولا أن أساءت بقية المؤسسات استغلالها بعدم توظيف الطلاب فيما يخدم البلد فعلاً، ومراكمة أعمال الأرشفة أو ما شابهها لهم كمخلفات مهام الموظفين طوال العام. وكان من باب أولى تدريب الطلبة على قيم المواطنة الحقة والإخلاص في العمل من خلال أن يكون الموظف نموذجاً في الأول ثم من خلال إعطاء الطالب مهام حقيقية يشعر من خلالها بإسهامه الحقيقي في خدمة وطنه وليس في خدمة الموظف الكسول.
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، قال في كلمة ألقاها خلال تدشين الخطة: إن «الوطن ليس حيزاً جغرافياً نعيش فيه فحسب، بل هو تاريخ المواطن وجذوره ومخزونه الثقافي وهوية وجوده وإن تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ليست مفاهيم وجدانية الشعور والمعنى بل إنها الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار الوطني». ولكي يتحقق ذلك الهدف لا شك أنه من المهم تكاتف جميع الجهود وتفعيل الخطط على نحو حقيقي يضمن تحقيق أهدافها. ورغم أن ثمة شراكات لها دورها الرائد في تلك الخطة الوطنية إلاَّ أننا مازلنا نبحث عن مسؤولية كل مؤسسة وكل فرد تجاه وطنه من خلال جملة من القيم والضوابط وعبر السلوك أيضاً.
إن الحديث عن مسؤولية تعزيز المواطنة لا يقتصر على وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية فلتلك الجهتين إسهامات ضخمة في المجال بوضع تسمية المشروع أو من دونها.
* اختلاج النبض:
لفتني جداً أن تخصص الشقيقة الإمارات مؤسسة وطني الإمارات بغية تعزيز الهوية الوطنية وممارسات المواطنة الصالحة لدى جميع شرائح وفئات المجتمع، ولكننا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتحولات المرتقبة في بنية المؤسسات الحكومية وهياكلها لا سيما عقب طرح مشروع التقاعد الاختياري لموظفي الحكومي، لن نتحدث عن إنشاء مؤسسة مستقلة لذلك، لكن ثمة واجب وطني يجب أن تضطلع به كل مؤسسة حكومية على نحو فاعل في سبيل تعزيز المواطنة في المجتمع.