دشن معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الثلاثاء، أولى فعاليات برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية"، بإقامة ورشة عمل بعنوان "اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي"، وذلك بحضور أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
وألقى وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل محمد أبو الفتح
أن التعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية يهدف إلى تطوير تجربة المجالس البلدية وتحديث العمل البلدي بمختلف قطاعاته المتشعبة من خلال التركيز على رفع مستوى الموارد البشرية وتطوير الإجراءات والقوانين المنظمة وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة.
وأشار أبو الفتح إلى أن العمل البلدي بمختلف نشاطاته يقوم في الأساس على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة وهو ما عكسته استراتيجية الوزارة، والذي يتطلب الارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع المعهد لما يمثله من تجربة فريدة ولما يملكه من خبرات متعددة.
من جانبه أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أنور أحمد أن البرنامج يضيف حلقة جديدة في سلسلة التوعية الوطنية التي يقوم بها المعهد لأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والذين يقومون بدور كبير في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.
ونوه إلى أهمية البرنامج الذي تم صياغته بفضل التعاون المثمر بين المعهد ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في تمكين أعضاء المجالس البلدية من مجموعة المهارات التي تساعدهم على أداء دورهم ومسئولياتهم بفاعلية وعلى الوجه الأكمل يما يسهم في رفع مهارة العضو البلدي على تفسير وصياغة القرارات والاستخدام الرشيد لاختصاصات المجالس البلدية بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين وأعضاء المجالس البلدية.
وشملت محاور الورشة التي قدمها أستاذ القانون بجامعة البحرين د. بدر عادل، استعراض فكرة عامة عن التنظيم الإداري (المركزية واللامركزية الإدارية)، والأطر الدستورية والقانونية المحددة لاختصاصات المجالس البلدية.
كما تناولت الورشة صلاحيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وآلية عمل المجالس البلدية، والاختصاصات الرقابية للمجالس البلدية، وكيفية ممارسة المجالس البلدية لاختصاصاتها الرقابية.