براء ملحم
أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية النيابة العامة، إحضار التصوير الأمني لواقعة تفجير الدير والذي أسفر عنه استشهاد الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير وإصابة آخرين، إن وجد، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، يذكر أن القضية حكم بها بالإعدام على مدانيين.
وأصدرت محكمة التمييز حكمها في طلب التماس إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهما، إذ قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة آخرين لتحكم فيها من جديد.
واقترحت النظر في امكان إعادة النظر في الحكم الصادر ضد المدانيين بعد أن عرضت وحدة التحقيق الخاصة على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكوتين المقدمتين من المدانيين المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل الشرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، بعد ما ظهر غي التحقيقات من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية بالكشف على المحكوم الأول، والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز.
ووافق النائب العام، على ما انتهت إليه المذكرة وبإحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بإعادة النظر في ذلك الحكم وفقاً لاختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز، بناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة.
وقامت وزارة العدل بدراسة الموضوع وتوصلت الى القيام بتقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كشفت عنه من أوراق جديدة، وجاء ذلك استعمالاً للحق المقرر لوزير العدل كمسعى لتلبية مقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاد كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة، وذلك بناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة.
وبعد النظر في الطلب، قضت محكمة التمييز بقبول الطلب وبإلغاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما المذكورين وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
وتلخصت الواقعة باستشهاد شرطي أثر عبوه ناسفة في نوفمبر 2013، لتتكر ذات الوقعة في نفس المكان في 14 فبراير الماضي، إذ خرجت مجموعة من المخربين على الشارع العام بمنطقة الدير وقاموا باستدراج الشرطة للداخل للاقتراب، وعند اقترابه من القنبلة قاموا بتفجيرها وأصيب عدد من رجال الشرطة، إلا أن المجني عليه تعرض لأصابه بلغيه، وفارق الحياة في اليوم التالي على إثرها.
أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية النيابة العامة، إحضار التصوير الأمني لواقعة تفجير الدير والذي أسفر عنه استشهاد الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير وإصابة آخرين، إن وجد، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، يذكر أن القضية حكم بها بالإعدام على مدانيين.
وأصدرت محكمة التمييز حكمها في طلب التماس إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليهما، إذ قضت بقبول طلب إعادة النظر شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته مشكلة من قضاة آخرين لتحكم فيها من جديد.
واقترحت النظر في امكان إعادة النظر في الحكم الصادر ضد المدانيين بعد أن عرضت وحدة التحقيق الخاصة على النائب العام مذكرة بشأن تحقيقاتها في الشكوتين المقدمتين من المدانيين المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام في جريمة قتل الشرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال تنفيذ تفجير إرهابي، بعد ما ظهر غي التحقيقات من أوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وإصدار الحكم وهي تقارير أطباء وزارة الداخلية بالكشف على المحكوم الأول، والتي لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها وتحت بصرها عند إصدار حكمها كما لم تكن مطروحة كذلك أمام محكمة التمييز.
ووافق النائب العام، على ما انتهت إليه المذكرة وبإحالة الأمر إلى وزير العدل للنظر في الاقتراح المبدى من وحدة التحقيق الخاصة بإعادة النظر في ذلك الحكم وفقاً لاختصاصه المقرر بقانون محكمة التمييز، بناء على ما تضمنته مذكرة وحدة التحقيق الخاصة، وعلى عرض القائم بأعمال رئيس الوحدة للظروف والملابسات والنتائج التي كشفت عنها تحقيقات الوحدة.
وقامت وزارة العدل بدراسة الموضوع وتوصلت الى القيام بتقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليهما في ضوء ما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كشفت عنه من أوراق جديدة، وجاء ذلك استعمالاً للحق المقرر لوزير العدل كمسعى لتلبية مقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاد كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة، وذلك بناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة.
وبعد النظر في الطلب، قضت محكمة التمييز بقبول الطلب وبإلغاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما المذكورين وبإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
وتلخصت الواقعة باستشهاد شرطي أثر عبوه ناسفة في نوفمبر 2013، لتتكر ذات الوقعة في نفس المكان في 14 فبراير الماضي، إذ خرجت مجموعة من المخربين على الشارع العام بمنطقة الدير وقاموا باستدراج الشرطة للداخل للاقتراب، وعند اقترابه من القنبلة قاموا بتفجيرها وأصيب عدد من رجال الشرطة، إلا أن المجني عليه تعرض لأصابه بلغيه، وفارق الحياة في اليوم التالي على إثرها.