يُعد المجلس الأعلى للقضاء أحد مكتسبات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ما أعطاه من الخصوصية التامة وفق ما نص عليه ميثاق العمل الوطني في سيادة القانون واستقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
وأكد أنه بصدور دستور 2002 أنشئ المجلس الأعلى للقضاء للإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، وحددت اختصاصات المجلس منها إنشاء وتشكيل المحاكم بما يقتضي له المجتمع من تنوع في الاختصاص، والعمل على تيسير سبل التقاضي وتسهيل إجراءاته وسرعة الحسم بحسب اختصاص كل محكمة بطريقة منظمة وميسرة لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، مشددا على أن اختصاص المحاكم يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وليس محل ذلك أن يقرر في "ندوة".
وفي ظل توجه مملكة البحرين في التوسع العمراني وانتشار الاستثمار العقاري المتعدد في المملكة، يسعى المجلس الأعلى للقضاء على الحفاظ واجهة المملكة في مجال العقار كقوة اقتصادية ضرورية تتماشى مع الرؤية الوطنية الاقتصادية 2030، والعمل على المضي قدما بخطوط متوازية بين الرؤية الوطنية والخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية وذلك لتطوير المنظومة القضائية والعمل على تذليل التحديات التي تواجه العمل القضائي ووضع آليات واضحة في إطار قانوني تضمن الحق لأصحابها في كافة المحاكم.
لذا دأب المجلس الأعلى للقضاء على التوافق مع سير النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها المملكة من خلال بيئة قضائية تتفاعل مع الوضع الاقتصادي من خلال إجراءات سهلة وسريعة وميسرة للتقاضي ما ساهم خلال السنوات الماضية في سرعة التقاضي في المحاكم بكفاءة عالية وفاعلية والنظر في القضايا المطروحة وفقا لمواعيد محددة اختصارا للوقت والتيسير لتحقيق العدالة الناجزة، وأن ما حققته المحاكم خلال ذلك من انجاز واضح بحسم الكثير من الدعاوى التجارية بالسرعة المطلوبة والنظر فيها في المحاكم بما فيها القضايا العقارية التي أصبحت تنجز في فترة زمنية محددة، حيث عكف المجلس الأعلى للقضاء على زيادة فاعلية أداء المحاكم بما يحقق الدعم للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في المملكة بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال.
هذا وتقوم إدارة التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء بالعمل على مراقبة سير المحاكم وتحسين الأداء القضائي، وتتولى بعملها في التفتيش بمعايير واضحة، والتي تتمحور حول التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة بوضوح، ومدى كون التأجيلات في الدعوى مبررة والآجال مناسبة، واتخاذ القرارات بما يتناسب مع طلبات الخصوم في كافة إجراءات نظر الدعوى وفق جميع الاختصاصات.