استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاعتداء الآثم الذي استهدف سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من مجموعة من المخربين في وقت متأخر من الخميس، مؤكدةً استنكارها الشديد لهذا العمل، واصفة إياه بالمخالف للقانون وحصانة المنشآت الدبلوماسية.
وحملت "خارجية النواب" الحكومة العراقية مسؤولية المحافظة على أمن بعثتها الدبلوماسية واحترام حرمتها وسلامة العاملين بها وضرورة محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الآثم على سفارة مملكة البحرين، وتقديمهم للعدالة، ومحاكمتهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما طالبتها بالتصدي الفوري لمختلف التظاهرات التي تهدد الأمن والسلم وتؤثر على علاقاتها بالخارج ودول الجوار وتخرق الأعراف الدبلوماسية.
وجددت لجنة الخارجية موقفها الراسخ والرافض للتطرف والعنف بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه أو أغراضه
ووصفت خارجية النواب هذا العمل والذي وقع على منشآت دبلوماسية يفترض بها أن تكون ضمن حماية عسكرية وأمنية مشددة على مدار الساعة بما يضمن حمايتها ، إلى جانب أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والتي تحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل الدولة المضيفة.
وحملت "خارجية النواب" الحكومة العراقية مسؤولية المحافظة على أمن بعثتها الدبلوماسية واحترام حرمتها وسلامة العاملين بها وضرورة محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الآثم على سفارة مملكة البحرين، وتقديمهم للعدالة، ومحاكمتهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما طالبتها بالتصدي الفوري لمختلف التظاهرات التي تهدد الأمن والسلم وتؤثر على علاقاتها بالخارج ودول الجوار وتخرق الأعراف الدبلوماسية.
وجددت لجنة الخارجية موقفها الراسخ والرافض للتطرف والعنف بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه أو أغراضه
ووصفت خارجية النواب هذا العمل والذي وقع على منشآت دبلوماسية يفترض بها أن تكون ضمن حماية عسكرية وأمنية مشددة على مدار الساعة بما يضمن حمايتها ، إلى جانب أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والتي تحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل الدولة المضيفة.