دعت، غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها والمهتمين لحضور ورشة عمل حول "قانون حماية البيانات الشخصية"، والذي من المقرر تطبيقه اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.
ويمنح القانون الأفراد والمؤسسات الحق في إدارة بياناتهم الشخصية، ما يحتم على أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية معرفة تفاصيل تطبيقات هذا القانون وكيفية الاستفادة منه.
وفي إطار حرص لجنة التكنولوجيا بالغرفة على تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الوعي بآخر مستجدات القوانين الصادرة، قامت بالتعاون مع شركة كي بوينت لتقديم الورشة الاثنين من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وسيتم مناقشة 3 محاور وهي؛ الالتزامات الجديدة لأصحاب الأعمال في كيفية إدارة بياناتهم، والعقوبات الجنائية (المسؤوليات الجنائية) لعدم الامتثال للقانون، والتبعات القانونية، التقنية والبيانات المتعلقة بالعمليات.
ويُعد تنظيم الورشة خطوة إيجابية نحو تنمية ثقافة الوعي بخصوصية البيانات حيث سيصبح الإيفاء بالالتزامات التنظيمية واجباً حتمياً عمّا قريب للشركات والأفراد للتعرف على أهمية الوعي بخصوصية البيانات في البحرين، حيث سيحدد القانون آليات جمع البيانات وحمايتها، خصوصاً مع تزايد فقدان أو سرقة العديد من المعلومات والسجلات على الصعيد العالمي.
ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية وتوفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويمنح القانون الأفراد والمؤسسات الحق في إدارة بياناتهم الشخصية، ما يحتم على أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية معرفة تفاصيل تطبيقات هذا القانون وكيفية الاستفادة منه.
وفي إطار حرص لجنة التكنولوجيا بالغرفة على تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الوعي بآخر مستجدات القوانين الصادرة، قامت بالتعاون مع شركة كي بوينت لتقديم الورشة الاثنين من العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وسيتم مناقشة 3 محاور وهي؛ الالتزامات الجديدة لأصحاب الأعمال في كيفية إدارة بياناتهم، والعقوبات الجنائية (المسؤوليات الجنائية) لعدم الامتثال للقانون، والتبعات القانونية، التقنية والبيانات المتعلقة بالعمليات.
ويُعد تنظيم الورشة خطوة إيجابية نحو تنمية ثقافة الوعي بخصوصية البيانات حيث سيصبح الإيفاء بالالتزامات التنظيمية واجباً حتمياً عمّا قريب للشركات والأفراد للتعرف على أهمية الوعي بخصوصية البيانات في البحرين، حيث سيحدد القانون آليات جمع البيانات وحمايتها، خصوصاً مع تزايد فقدان أو سرقة العديد من المعلومات والسجلات على الصعيد العالمي.
ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية وتوفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.