ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق للعام 2019، بحضور الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت إبراهيم آل خليفة، ممثلة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ممثلاً عن اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع السيد خالد عبد الرحمن إسحاق ممثلاً عن اللجنة الوطنية للطفولة، والدكتور حسن إبراهيم كمال، ممثلاً عن اللجنة الوطنية للمسنين.
ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل كافة المجالات الذي أنشئ من أجلها، والمتمثلة في المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة ورعاية المسنين وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، إلى جانب دعم وتمويل كافة المنظمات والمؤسسات الأهلية المعنية بالفئات الواردة في القرار.
وتم خلال الاجتماع بحث ومراجعة الأسس التي يتم بموجبها توزيع الميزانية المرصودة على الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2019-2020، وذلك للتأكد من توافر العدالة في التوزيع للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك وفق استراتيجية واضحة ومحددة، كما تم بحث الخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق من حيث تنمية موارده، وضمان استمرارية تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات التنموية المختلفة، وفقاً لمبدأ المساواة والعدالة، ولاستيعاب تمويل مزيد من المؤسسات الرعائية والتأهيلية والتنموية الأهلية والخاصة التي تخدم فئات كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال.
وبهذه المناسبة، أبدى حميدان تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق وتطوير أدائه، مؤكداً أهمية توحيد الجهود من قبل كافة الجهات المعنية، لتنفيذ اختصاصات الصندوق المعنية بدعم المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية المسنين، وتنمية الأسرة، وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوزيع المنح والمساعدات الاجتماعية، على أساس من المرونة والشفافية.
وذكر وزير العمل أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إسهام الصندوق في تعزيز المزيد من الحماية الاجتماعية لمختلف أفراد الأسر البحرينية، من خلال إطلاق المبادرات التنموية المستدامة، القائمة على قاعدة معززة بالشراكة المجتمعية الفاعلة بين مؤسسات الدولة المعنية، والقطاعين الخاص والأهلي، والجهات ذات العلاقة، وذلك في ضوء الأولويات والاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.