أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن إيران ستتخطى قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وذلك عندما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق في تلبية مطالب طهران الخاصة بحمايتها من العقوبات الأمريكية.
وكان مبعوث إيران للاجتماع الذي ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم في عام 2015 قال الجمعة الماضي، إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق.
ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه قوله "نظراً لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يلبِّ مطالب إيران العادلة.. فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق، وسيتم قريباً تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوغرام".
وأعلنت إيران في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها "ملزمة" بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف رسمياً باسم "خطة العمل المشترك الشامل".
ومنحت طهران الأوروبيين والصين وروسيا الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يوماً من أجل "إنقاذ الاتفاق"، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق.
لكن في اليوم الأخير للمهلة، أعلنت هذه الدول عن آلية أوروبية تهدف إلى مساعدة إيران على تلببية حاجاتها الأساسية من الغذاء والدواء مقابل النفط، وهو ما لم يلبِّ مطالب إيران الرامية إلى العودة إلى السوق النفطي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران وصلت إلى حد منعها من الصادرات النفطية، وذلك بسبب سياسات النظام الإيرانية الراعية للميليشيات المتطرفة في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية.
وكان مبعوث إيران للاجتماع الذي ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم في عام 2015 قال الجمعة الماضي، إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق.
ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه قوله "نظراً لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يلبِّ مطالب إيران العادلة.. فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق، وسيتم قريباً تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوغرام".
وأعلنت إيران في الثامن من مايو أنها لم تعد تعتبر نفسها "ملزمة" بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف رسمياً باسم "خطة العمل المشترك الشامل".
ومنحت طهران الأوروبيين والصين وروسيا الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يوماً من أجل "إنقاذ الاتفاق"، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق.
لكن في اليوم الأخير للمهلة، أعلنت هذه الدول عن آلية أوروبية تهدف إلى مساعدة إيران على تلببية حاجاتها الأساسية من الغذاء والدواء مقابل النفط، وهو ما لم يلبِّ مطالب إيران الرامية إلى العودة إلى السوق النفطي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران وصلت إلى حد منعها من الصادرات النفطية، وذلك بسبب سياسات النظام الإيرانية الراعية للميليشيات المتطرفة في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية.