كتب - حسين الماجد:أكد خبير القانون التجاري، د.عبدالقادر غالب أن التطبيق السليم لحوكمة الشركات سيؤدي إلى زيادة أرباح الشركات في المملكة خلال 3 أعوام من بدء التطبيٌق.ودعا غالب الشركات المختلفة إلى العمل على تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أسرع وقت ممكن والتقيد بما ورد في ميثاق حوكمة الشركات البحريني لما فيه من آثار إيجابية كثيرة.وعن تأثير الحوكمة على زيادة الأرباح قال: "هذه الأمور لا تظهر في وقت قصير، وقد تحتاج إلى 3 أعوام لظهورها.. التزام الشركة بقواعد الحوكمة سيفضي إلى تحقيق الشركة ريعاً جيداً بلا شك”.ورأى - خلال محاضرة تتعلق بالدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات مساء أمس الأول،، أن "الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية استقبلت قواعد حوكمة الشركات بحماس”، مؤكداً أن لدى هذه الشركات قابلية شديدة جداً، بل إن معظمها طبقت القواعد تطبيقاً فعلياً.وأردف: "في البحرين ميزة وجود ثقافة مؤسسية ساعد على تفهم قواعد حوكمة الشركات وتفهمها لأن حوكمة الشركات تهدف إلى أن تؤدي الشركة دورها الذي أسست من أجله لصالح المؤسسين والمرتبطين بها والمجتمع بكل شفافية”. ولفت إلى أنه من خلال علاقته بالشركات المدرجة، ومناقشته مع الخبراء والاختصاصيين في مجال الحوكمة يرى أن هنالك جدية في تنفيذ لقواعد الحوكمة، لافتاً إلى أن القانون حدد فترة زمنية للتطبيق بعد أن انتهت الفترة التجريبية في العام الماضي، مبيناً أن الجهات التي تواجه مشكلات في تطبيق قواعد الحوكمة ينبغي عليها الرجوع إلى الجهات الرقابية والرسمية لمساعدتها على تذليل العقبات.وحول انعكاس التطبيق على مؤشرات الأداء قال: "من المفترض أن تكون لدى الشركات المدرجة شفافية لبيان تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية”، مؤكداً أن معرفة المستثمرين بأن الشركة تطبق قواعد الحوكمة يساعد هؤلاء المستثمرين على الاستثمار في الشركة بكل قوة.ورأى أن الشركات باتت تضع جزءاً في تقريرها السنوي يتعلق بالحوكمة، وهو كاف لوضع المساهمين في صورة الإجراءات المتعلقة بالحوكمة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المساهمين يستطيعوا أن يناقشوا هذا الموضوع ويطلعوا على تفاصيله.وعما إذا كانت هنالك ممارسات خلاف قواعد الحوكمة كبقاء بعض رؤساء مجالس الشركات لمدد طويلة أجاب: "ممارسات الحوكمة لا تتحدث عن فترات زمنية بل عن مجلس وأعضاء مؤهلين لديهم دراية كافية بعمل المؤسسة، وقانون الشركات هو الذي يحدد سنوات للعضوية”.وذهب إلى أن من المهم التدرج في تطبيق قواعد الحوكمة على الرغم من وجود ثقافة ووعي لدى المساهمين”، مشيراً إلى أن التدرج يعني تطبيق هذه القواعد شيئاً فشيئاً ابتداءً بشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق ثم الشركات الأخرى كالشركات المغلقة، ثم شركات القطاع الخاص الأخرى. وقال: "إن حوكمة الشركات ينبغي أن تنطبق على أي شخصين يعملان مع بعضهما في عمل ما لأن هذا العمل يؤثر على المجتمع سلباً أو إيجابا، وما تصبو له حوكمة الشركات إيجاد انسجام بين الشركة والمجتمع وليس بين الشركة والمساهمين فقط”.وكان البروفيسور في الجامعة الأهلية، د. جاجان كوكريجا ألقى محاضرة في الفعالية التي نظمتها جمعية الإداريين البحرينية استعرض فيها بنود الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات وناقش مدى الاستفادة منها في تطبيقه بطريقة مهنية تضمن تحقيق الأدوار لجميع المنتفعين وذوي العلاقة في المؤسسات البحرينية في القطاعين العام والخاص.وتحدث كوكريجا عن تعريف حوكمة الشركات ودورها في تحديد العلاقة وتنظيمها بين المساهمين وإدارة الشركة، مؤكداً أن حوكمة الشركات لها تأثير ملموس على الشركات غير أن غالبيتها لا تتقبلها.وتوقف عند مبادئ الحوكمة وسياساتها، ومن أهمها وجود إدارات شركات فعالة وذات دراية، مشيراً في الوقت نفسه إلى عامل الولاء للشركة.ونوه إلى أهمية أن يكون مجلس إدارة الشركة ذو خصائص معينة أهمها: قدرة الاتصال المستمر مع إدارة الشركة، الحكم المستقل على سير العمل، المحاسبة الذاتية، وعدم وجود تضارب المصالح، مؤكداً أن حوكمة الشركات تتصل بمعايير "بازل3” في إدارة المخاطر التي تعد مسألة مهمة جداً للشركات على اختلافها.