قال وكيل النائب العام ناصر الشيب، إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها الأحد، بإجماع الآراء، بالإعدام لمتهم بقضية قتل عمد والسرقة بالإكراه لآسيويين، وبالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة السرقة بالإكراه، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ديناراً عما اسند إليه عن تهمة حيازة سلاح.
وتخلص الواقعة من ورود إخطار من الإدارة الأمنية المختصة فجر يوم 29/3/2018، مفاده العثور على جثة شخص آسيوي الجنسية بمنطقة توبلي، حيث باشرت النيابة تحقيقاتها آنذاك وانتقلت إلى مكان الواقعة وأجرت معاينة وندبت خبراء مسرح الجريمة لرفع العينات، والآثار المشاهدة بمكان الواقعة، كما ناظرت جثة المجني عليه وندبت الطبيب الشرعي لفحصها حيث تبين وجود إصابات بليغة في الرأس وكسور في الجمجمة فيما أمرت بإجراء التحريات وصولا للفاعل.
وبتاريخ 13/4/2018، تلقت النيابة العامة إخطاراً آخر بالعثور على جثة أخرى لشخص آسيوي الجنسية بمنطقة أخرى، فباشرت التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، وخلص تقرير الطبي الشرعي إلى وجود إصابات بليغة برأس المتوفى، وكسور في الجمجمة مشابهة لتلك التي شوهدت بالجثة الأولى.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهم بارتكاب الواقعتين بطريقة مماثلة وبناء عليه تم ضبطه وتفتيش مسكنه تنفيذاً لأمر النيابة العامة وعثر بحوزته على أداة الجريمة وهي مطرقة استخدمها في ضرب المجني عليهم.
وأشار وكيل النائب العام إلى أن النيابة العامة استجوبت المتهم فاعترف بما نسب إليه من قتله المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار وسرقتهما بالإكراه، وقرر أن فكرة القتل والسرقة وردت إليه قبل حوالي شهر من تاريخ الواقعة الأولى وصمم على تنفيذها، وأقدم على ذلك، حيث قام بضرب كل من المجني عليهما بواسطة المطرقة قاصداً إزهاق روحهما لكي يتمكن من سرقتهما وكي، لا يتمكن أيهما من إبلاغ الشرطة عن الجريمة، كما اعترف المتهم بارتكاب واقعة مماثلة بتاريخ 28/3/2018 حيث تمكن من سرقة مجني عليه آخر آسيوي الجنسية بطريق الإكراه بعد أن صدمه بسيارته وتمكن من سرقته، والفرار بالمسروقات إلا أن تلك الواقعة لم تسفر عن وفاة المجني عليه.
وأَضاف الشيب أنه تم حبس المتهم وإجراء الدلالة التصويرية، وندب الطب الشرعي وسماع أقوال الشهود، وندب مسرح الجريمة وفحص المضبوطات، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.
وتخلص الواقعة من ورود إخطار من الإدارة الأمنية المختصة فجر يوم 29/3/2018، مفاده العثور على جثة شخص آسيوي الجنسية بمنطقة توبلي، حيث باشرت النيابة تحقيقاتها آنذاك وانتقلت إلى مكان الواقعة وأجرت معاينة وندبت خبراء مسرح الجريمة لرفع العينات، والآثار المشاهدة بمكان الواقعة، كما ناظرت جثة المجني عليه وندبت الطبيب الشرعي لفحصها حيث تبين وجود إصابات بليغة في الرأس وكسور في الجمجمة فيما أمرت بإجراء التحريات وصولا للفاعل.
وبتاريخ 13/4/2018، تلقت النيابة العامة إخطاراً آخر بالعثور على جثة أخرى لشخص آسيوي الجنسية بمنطقة أخرى، فباشرت التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، وخلص تقرير الطبي الشرعي إلى وجود إصابات بليغة برأس المتوفى، وكسور في الجمجمة مشابهة لتلك التي شوهدت بالجثة الأولى.
وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهم بارتكاب الواقعتين بطريقة مماثلة وبناء عليه تم ضبطه وتفتيش مسكنه تنفيذاً لأمر النيابة العامة وعثر بحوزته على أداة الجريمة وهي مطرقة استخدمها في ضرب المجني عليهم.
وأشار وكيل النائب العام إلى أن النيابة العامة استجوبت المتهم فاعترف بما نسب إليه من قتله المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار وسرقتهما بالإكراه، وقرر أن فكرة القتل والسرقة وردت إليه قبل حوالي شهر من تاريخ الواقعة الأولى وصمم على تنفيذها، وأقدم على ذلك، حيث قام بضرب كل من المجني عليهما بواسطة المطرقة قاصداً إزهاق روحهما لكي يتمكن من سرقتهما وكي، لا يتمكن أيهما من إبلاغ الشرطة عن الجريمة، كما اعترف المتهم بارتكاب واقعة مماثلة بتاريخ 28/3/2018 حيث تمكن من سرقة مجني عليه آخر آسيوي الجنسية بطريق الإكراه بعد أن صدمه بسيارته وتمكن من سرقته، والفرار بالمسروقات إلا أن تلك الواقعة لم تسفر عن وفاة المجني عليه.
وأَضاف الشيب أنه تم حبس المتهم وإجراء الدلالة التصويرية، وندب الطب الشرعي وسماع أقوال الشهود، وندب مسرح الجريمة وفحص المضبوطات، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.