لفت انتباهي تصريح العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية حول إطلاق حملة توعوية تشمل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكد البيان أن الهدف من هذه الحملة تنوير المجتمع والتأكيد على استعداد وجاهزية الإدارات المعنية بوزارة الداخلية والتوعية بالإجراءات المطلوبة حالات الأزمات والكوارث.
ونحن نؤكد دوماً وقوفنا مع رجالنا البواسل بوزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود حثيثة في خدمة المجتمع، ولعل تصريح الأخ العزيز والقريب لكل إعلامي العميد محمد بن دينه الذي لا يتردد في لحظة بالرد على أي تساؤل لأي صحفي، فإنه يقود هذا التحدي المهم في إطلاق تلك الحملة التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي بالإجراءات المتعلقة في حال حدوث أزمة أو كوارث.
فوزارة الداخلية منذ اللحظة الأولى هي سباقة في مجال توعية المجتمع ورفع الجاهزية للاستعداد لأي طارئ كان، وهنا لا نقصد الأزمات السياسية، بل الكوارث الطبيعية لا سمح الله، حيث إن التغير المناخي وغيره من العوامل يحتم على الجهات الأمنية بأن تستعد لأي طارئ كان، والدليل على ذلك أمطار الخير التي هطلت علينا العام الماضي والتي أكدت الوزارة جاهزيتها الكاملة في التعامل في مثل هذه الظروف.
إن ما يهمنا في هذه الحملة بأن ثقافة الأزمات والكوارث تحتاج للكثير من الجهود والجاهزية العالية، فهي مرتبطة بعدة جهات وليس فقط على مستوى وزارة الداخلية، فالجميع شركاء في ذلك، فوزارة الصحة والبلديات والأشغال والبيئة وغيرها يجب أن تعمل جنباً إلى جنب، ولعل بيان وزارة الداخلية جاء سباقاً لجميع تلك الجهات نظراً لما تحمله منظومتنا الأمنية من إحساس بالمسؤولية العالية بأهمية الأخذ بالاحتياطات والإرشادات اللازمة للظروف الطارئة في حالات الأزمات والكوارث.
إلى ذلك، كما على الجهات المعنية مسؤولية في نشر الوعي عن إجراءات السلامة، فعلى المواطنين والمقيمين كذلك مسؤولية أخرى هي الالتزام الكامل بجميع تلك الإجراءات والاحتياطات الأمنية، وأن تكون خير عون لرجال أمننا البواسل، فالشراكة في تنفيذ خطط الطوارئ والكوارث ستؤدي إلى نجاحها في تخطي أي أزمة.
ونشير في هذا الصدد إلى أن خطط الطوارئ تركز على انسيابية التنفيذ، فصفارات الإنذار لم توضع إلا لغرض تنبيه المواطن والمقيم بوجود خطر قادم، وعلى الجميع التقيد بالإجراءات المتبعة، كما أن رجال الأمن لهم إجراءاتهم في هذا الشأن وعلى المواطن والمقيم بأن يستمع لتعليمات الجهات الأمنية أو المختصة حتى يقي نفسه من تلك الكوارث والأزمات قدر المستطاع.
أما النقطة المهمة والمحورية فإن مملكة البحرين على الدوام عقدت العديد من الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والتي تؤكد دوماً أن البحرين لديها خطط مسبقة ومصفوفة وطنية للمخاطر يتم مراجعتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر.
وخلاصة الموضوع، أن هناك تطمينات على أعلى مستوى بمدى جاهزية الجهات المعنية لمواجهة الكوارث والأزمات، وهذا ما عهدناه منذ سنوات في استعداد الجهات الأمنية لتلك الكوارث، وأن منظومتنا الأمنية الحديثة التي أسسها وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تأتي ضمن المنظومات الأكثر جاهزية على مستوى العالم لما تتمتع به من خبرة وإدراك كامل في تنفيذ الخطط والبرامج لمواجهة أي أزمة أو كارثة.
ونحن نؤكد دوماً وقوفنا مع رجالنا البواسل بوزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود حثيثة في خدمة المجتمع، ولعل تصريح الأخ العزيز والقريب لكل إعلامي العميد محمد بن دينه الذي لا يتردد في لحظة بالرد على أي تساؤل لأي صحفي، فإنه يقود هذا التحدي المهم في إطلاق تلك الحملة التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الوعي بالإجراءات المتعلقة في حال حدوث أزمة أو كوارث.
فوزارة الداخلية منذ اللحظة الأولى هي سباقة في مجال توعية المجتمع ورفع الجاهزية للاستعداد لأي طارئ كان، وهنا لا نقصد الأزمات السياسية، بل الكوارث الطبيعية لا سمح الله، حيث إن التغير المناخي وغيره من العوامل يحتم على الجهات الأمنية بأن تستعد لأي طارئ كان، والدليل على ذلك أمطار الخير التي هطلت علينا العام الماضي والتي أكدت الوزارة جاهزيتها الكاملة في التعامل في مثل هذه الظروف.
إن ما يهمنا في هذه الحملة بأن ثقافة الأزمات والكوارث تحتاج للكثير من الجهود والجاهزية العالية، فهي مرتبطة بعدة جهات وليس فقط على مستوى وزارة الداخلية، فالجميع شركاء في ذلك، فوزارة الصحة والبلديات والأشغال والبيئة وغيرها يجب أن تعمل جنباً إلى جنب، ولعل بيان وزارة الداخلية جاء سباقاً لجميع تلك الجهات نظراً لما تحمله منظومتنا الأمنية من إحساس بالمسؤولية العالية بأهمية الأخذ بالاحتياطات والإرشادات اللازمة للظروف الطارئة في حالات الأزمات والكوارث.
إلى ذلك، كما على الجهات المعنية مسؤولية في نشر الوعي عن إجراءات السلامة، فعلى المواطنين والمقيمين كذلك مسؤولية أخرى هي الالتزام الكامل بجميع تلك الإجراءات والاحتياطات الأمنية، وأن تكون خير عون لرجال أمننا البواسل، فالشراكة في تنفيذ خطط الطوارئ والكوارث ستؤدي إلى نجاحها في تخطي أي أزمة.
ونشير في هذا الصدد إلى أن خطط الطوارئ تركز على انسيابية التنفيذ، فصفارات الإنذار لم توضع إلا لغرض تنبيه المواطن والمقيم بوجود خطر قادم، وعلى الجميع التقيد بالإجراءات المتبعة، كما أن رجال الأمن لهم إجراءاتهم في هذا الشأن وعلى المواطن والمقيم بأن يستمع لتعليمات الجهات الأمنية أو المختصة حتى يقي نفسه من تلك الكوارث والأزمات قدر المستطاع.
أما النقطة المهمة والمحورية فإن مملكة البحرين على الدوام عقدت العديد من الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والتي تؤكد دوماً أن البحرين لديها خطط مسبقة ومصفوفة وطنية للمخاطر يتم مراجعتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر.
وخلاصة الموضوع، أن هناك تطمينات على أعلى مستوى بمدى جاهزية الجهات المعنية لمواجهة الكوارث والأزمات، وهذا ما عهدناه منذ سنوات في استعداد الجهات الأمنية لتلك الكوارث، وأن منظومتنا الأمنية الحديثة التي أسسها وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تأتي ضمن المنظومات الأكثر جاهزية على مستوى العالم لما تتمتع به من خبرة وإدراك كامل في تنفيذ الخطط والبرامج لمواجهة أي أزمة أو كارثة.