أعلن بنك البحرين والكويت، عن استعداده للوفاء بالمتطلبات المصرفية المفتوحة، التي تعد بمثابة نقلة نوعية للخدمات المصرفية ومبادرة تتماشى مع سعي المملكة الحثيث لتحديث القطاع المصرفي والمساعدة في وضع أفضل المعايير الرقابية للخدمات المالية الجديدة والمبتكرة.

وقال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية بالبنك عادل سالم: "يأتي تدشيننا لتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة استجابة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وللطريقة التي يقوم بها بنك البحرين والكويت بإنجاز أعماله، إذ إنه يحرص دائماً على أن يكون في طليعة البنوك التي تستشرف آفاق المستقبل في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية".

وأضاف: "لا شك أن في الخدمات المصرفية المفتوحة أثراً إيجابياً كبيراً على جودة الخدمات المقدمة للعملاء وستعطي القطاع المالي البحريني ميزة تنافسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن جميع العمليات التي تتم عبر تطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة ستخضع لنفس الإجراءات الرقابية المتبعة للقنوات الأخرى، إذ يعمل هذا التطبيق وفقاً لمفهوم جديد قائم على ربط بنوك التجزئة والمؤسسات المالية مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية التي تقدم أو تمهد لتقديم خدمات مبتكرة للعملاء".

يذكر أن الخدمات المصرفية المفتوحة ستسهل على العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم المصرفية عبر تطبيق واحد وتوفر معلومات مدمجة لحسابات العملاء في مختلف البنوك العاملة في البحرين والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع.