ياسمين العقيدات
قال رئيس لجنة التكنولوجيا في غرفة تجارة و صناعة البحرين، د.أسامة البحارنة لـ"الوطن"، إنه يجب على كل مؤسسة أو شركة مراجعة البيانات عبر جمعها من عملائها في الوقت الحالي والبحث عن مكان للاحتفاظ فيها، ومعرفة التقنية التي يتم استخدامها لحماية هذه البيانات الشخصية، وهل هي كافية لحمايتها؟ بالإضافة إلى استثمار هذه البيانات، مؤكداً أن هناك كلفة لحماية البيانات والكثير من الشركات والمؤسسات ليس لديها حماية كافية لها، فالقانون يحاول حمايتها ويجب على الشركات أن تدفع لحماية هذه البيانات.
وأضاف البحارنة، خلال ورشة عمل حول "قانون حماية البيانات الشخصية"، في غرفة تجارة وصناعة البحرين، الإثنين، والذي من المقرر تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر أغسطس للعام الجاري، أن القانون سيتم تطبيقه لحماية هذه البيانات الشخصية وحماية خصوصية الأفراد والشركات في تعاملاتهم ولكي تتم معرفة من سيستخدم هذه البيانات أيضاً.
ويمنح القانون الأفراد والمؤسسات الحق في إدارة بياناتهم الشخصية، وعليه يتعين على أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية معرفة تفاصيل تطبيقات هذا القانون وكيفية الاستفادة منه، حيث أقيمت الورشة بالتعاون مع شركة "كي بوينت" لمناقشة 3 محاور للالتزامات الجديدة لأصحاب الأعمال في كيفية إدارة بياناتهم، والعقوبات الجنائية "المسؤوليات الجنائية" لعدم الامتثال للقانون، والتبعات القانونية، التقنية والبيانات المتعلقة بالعمليات.
ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية وتوفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما تعد الخطوة إيجابية لتنمية ثقافة الوعي بخصوصية البيانات، حيث سيصبح الإيفاء بالالتزامات التنظيمية، واجباً حتمياً عما قريب للشركات والأفراد، للتعرف على أهمية الوعي بخصوصية البيانات في البحرين، حيث سيحدد القانون آليات جمع البيانات وحمايتها، مع تزايد فقدان أو سرقة العديد من المعلومات والسجلات على الصعيد العالمي.
وتعتبر هذه الورشة ضرورية للشركات أو المؤسسات التي تتعامل مع بيانات عملائها من شركات تأمين أو بنوك، فضلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعض المؤسسات الخدمية الحكومية، والشركات الخاصة، سواء شركات الاتصالات وغيرها.
وخلال تعامل العملاء هناك معلومات يتم إرسالها إلى الشركة، سواء كانت عقوداً أو معلومات دفع، أو صور وإيميلات، وجميعها يجب حمايتها، وتعتبر هذه الورشة فرصة للمؤسسات والشركات لتطلع على القانون الموجود وتفهم متطلبات هذا القانون، ومن ثم تطوع الوضع الداخلي للشركة لتطبيق هذا القانون.
ومن بين هذه البيانات ما يتم نقله إلى خارج البحرين في حال موافقة مالك البيانات، فضلاً عن استخراجها لتوفير المعلومات للجمهور، والنقل الضروري لتنفيذ العقود بين مالك البيانات ومديرها، بالإضافة إلى تنفيذ العقود بين مدير البيانات، وطرف ثالث، لصالح صاحب البيانات.
ويجب حماية المصالح الحيوية لمالك البيانات، والوفاء بالالتزام غير التعاقدي والذي يفرضه قانون الدفاع عن المطالب القانونية.
ويجب على مديري البيانات، إبلاغ صاحب البيانات بمجال ونشاط، ومعلومات الاتصال، والغرض من جمعها، وفئة مستلمي البيانات، وأي أسئلة إلزامية، وعواقب الفشل في الاستجابة، فضلاً عن أي أغراض للتسويق المباشر.
ويعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار، في حال انتهكت البيانات المتطلبات المحددة، ومن تنقلها من البحرين دون إذن الشخص أو إبلاغ الجهات المعنية، فضلاً عن معالجة هذه البيانات دون الحصول على الموافقة بالتغييرات.
كما يعاقب بذات العقوبة حال تقديم معلومات مضللة أو خاطئة، والكشف عن البيانات في حال انتهاكها الشروط والقوانين.
وفي غرامات الإدارة، يعاقب من انتهك الشروط والأحكام بـ20 ألف دينار لمرة واحدة، مع وجود عقوبات يومية تصل إلى 1000 دينار، في حال انتهاك حقوق أصحاب البيانات.
قال رئيس لجنة التكنولوجيا في غرفة تجارة و صناعة البحرين، د.أسامة البحارنة لـ"الوطن"، إنه يجب على كل مؤسسة أو شركة مراجعة البيانات عبر جمعها من عملائها في الوقت الحالي والبحث عن مكان للاحتفاظ فيها، ومعرفة التقنية التي يتم استخدامها لحماية هذه البيانات الشخصية، وهل هي كافية لحمايتها؟ بالإضافة إلى استثمار هذه البيانات، مؤكداً أن هناك كلفة لحماية البيانات والكثير من الشركات والمؤسسات ليس لديها حماية كافية لها، فالقانون يحاول حمايتها ويجب على الشركات أن تدفع لحماية هذه البيانات.
وأضاف البحارنة، خلال ورشة عمل حول "قانون حماية البيانات الشخصية"، في غرفة تجارة وصناعة البحرين، الإثنين، والذي من المقرر تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر أغسطس للعام الجاري، أن القانون سيتم تطبيقه لحماية هذه البيانات الشخصية وحماية خصوصية الأفراد والشركات في تعاملاتهم ولكي تتم معرفة من سيستخدم هذه البيانات أيضاً.
ويمنح القانون الأفراد والمؤسسات الحق في إدارة بياناتهم الشخصية، وعليه يتعين على أصحاب الأعمال والمشاريع التجارية معرفة تفاصيل تطبيقات هذا القانون وكيفية الاستفادة منه، حيث أقيمت الورشة بالتعاون مع شركة "كي بوينت" لمناقشة 3 محاور للالتزامات الجديدة لأصحاب الأعمال في كيفية إدارة بياناتهم، والعقوبات الجنائية "المسؤوليات الجنائية" لعدم الامتثال للقانون، والتبعات القانونية، التقنية والبيانات المتعلقة بالعمليات.
ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية وتوفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما تعد الخطوة إيجابية لتنمية ثقافة الوعي بخصوصية البيانات، حيث سيصبح الإيفاء بالالتزامات التنظيمية، واجباً حتمياً عما قريب للشركات والأفراد، للتعرف على أهمية الوعي بخصوصية البيانات في البحرين، حيث سيحدد القانون آليات جمع البيانات وحمايتها، مع تزايد فقدان أو سرقة العديد من المعلومات والسجلات على الصعيد العالمي.
وتعتبر هذه الورشة ضرورية للشركات أو المؤسسات التي تتعامل مع بيانات عملائها من شركات تأمين أو بنوك، فضلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعض المؤسسات الخدمية الحكومية، والشركات الخاصة، سواء شركات الاتصالات وغيرها.
وخلال تعامل العملاء هناك معلومات يتم إرسالها إلى الشركة، سواء كانت عقوداً أو معلومات دفع، أو صور وإيميلات، وجميعها يجب حمايتها، وتعتبر هذه الورشة فرصة للمؤسسات والشركات لتطلع على القانون الموجود وتفهم متطلبات هذا القانون، ومن ثم تطوع الوضع الداخلي للشركة لتطبيق هذا القانون.
ومن بين هذه البيانات ما يتم نقله إلى خارج البحرين في حال موافقة مالك البيانات، فضلاً عن استخراجها لتوفير المعلومات للجمهور، والنقل الضروري لتنفيذ العقود بين مالك البيانات ومديرها، بالإضافة إلى تنفيذ العقود بين مدير البيانات، وطرف ثالث، لصالح صاحب البيانات.
ويجب حماية المصالح الحيوية لمالك البيانات، والوفاء بالالتزام غير التعاقدي والذي يفرضه قانون الدفاع عن المطالب القانونية.
ويجب على مديري البيانات، إبلاغ صاحب البيانات بمجال ونشاط، ومعلومات الاتصال، والغرض من جمعها، وفئة مستلمي البيانات، وأي أسئلة إلزامية، وعواقب الفشل في الاستجابة، فضلاً عن أي أغراض للتسويق المباشر.
ويعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار، في حال انتهكت البيانات المتطلبات المحددة، ومن تنقلها من البحرين دون إذن الشخص أو إبلاغ الجهات المعنية، فضلاً عن معالجة هذه البيانات دون الحصول على الموافقة بالتغييرات.
كما يعاقب بذات العقوبة حال تقديم معلومات مضللة أو خاطئة، والكشف عن البيانات في حال انتهاكها الشروط والقوانين.
وفي غرامات الإدارة، يعاقب من انتهك الشروط والأحكام بـ20 ألف دينار لمرة واحدة، مع وجود عقوبات يومية تصل إلى 1000 دينار، في حال انتهاك حقوق أصحاب البيانات.