مريم بوجيري
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مقترحاً بقانون تقدم به كل من رئيس ونائب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي وأحمد العامر، من خلال السماح باستثمار الأراضي المخصصة للوزارة مما يضمن دخول إيرادات تعتبر مصدراً من مصادر الميزانية العامة للدولة.
وتكون هذه الإيرادات مخصصة لخدمة الملف الإسكاني وفي نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية من خلال بناء المشاريع الإسكانية وتوفير الخدمات الإسكانية الأخرى، ومرد ذلك أن توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم الإيرادات والميزانية المرصودة للوزارة.
وأشار النواب، إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع تزايد الطلب على الخدمات الإسكانية، حيث أصبحت هناك حاجة ملحة لاستغلال كافة الموارد المتاحة لخدمة الملف الإسكاني، ويتم ذلك مراعاةً لأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والذي يشترط موافقة رأس السلطات العليا على التصرف في الأراضي التي تخصص للوزارات.
وينص المقترح على تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، على استبدال النص الحالي بالنص الآتي: "تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين وكل ما يتعلق بالملف الإسكاني، وتتولى بصورة خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي: 1- إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، 2- إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، 3- استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة".
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مقترحاً بقانون تقدم به كل من رئيس ونائب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي وأحمد العامر، من خلال السماح باستثمار الأراضي المخصصة للوزارة مما يضمن دخول إيرادات تعتبر مصدراً من مصادر الميزانية العامة للدولة.
وتكون هذه الإيرادات مخصصة لخدمة الملف الإسكاني وفي نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية من خلال بناء المشاريع الإسكانية وتوفير الخدمات الإسكانية الأخرى، ومرد ذلك أن توفير السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم الإيرادات والميزانية المرصودة للوزارة.
وأشار النواب، إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع تزايد الطلب على الخدمات الإسكانية، حيث أصبحت هناك حاجة ملحة لاستغلال كافة الموارد المتاحة لخدمة الملف الإسكاني، ويتم ذلك مراعاةً لأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والذي يشترط موافقة رأس السلطات العليا على التصرف في الأراضي التي تخصص للوزارات.
وينص المقترح على تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، على استبدال النص الحالي بالنص الآتي: "تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين وكل ما يتعلق بالملف الإسكاني، وتتولى بصورة خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي: 1- إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، 2- إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة، 3- استثمار الأراضي المخصصة للوزارة في نطاق تحقيق الأهداف الإسكانية، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة".